ما حقيقة أزمة الطاقة التى تعانيها مصر؟!.. ألا يوجد حل لها وهى التى تعانى منها منذ عشرات السنوات؟! وما هو دور الإعلام فى منظومة الترشيد الأمثل للطاقة؟! كانت تلك الأسئلة هى أهم ما تناولته ندوة «رؤية مستقبلية للطاقة وترشيد الاستخدام» والتى نظمتها جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور حسين عيسى الأسبوع الماضى ؛ وشاركت فيها مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر كرعاة لها بالتعاون مع مؤسسة «نيو بلانت». وقد حظيت الندوة بحضور علمى وإعلامى متميز خاصة أن محورها الأساسى كان دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين عن استخدامات الطاقة وترشيدها وحقيقة فائدة الدعم للمواطن البسيط. فى البداية قال كمال محجوب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر إن دار المعارف تلك المؤسسة الصحفية القومية العريقة التى تأسست عام 1890 كأول دار طباعة ونشر فى مصر ومن أوائل دور النشر فى العالم دأبت منذ نحو أربعة أشهر على إبرام بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية بهدف تنشيط عمليات البحث العلمى ونشر العلم والثقافة من أجل خدمة المجتمع والعمل على تحقيق التقدم والرخاء لمصرنا بما يعود بالنفع على المواطن المصرى. وفى ذات الوقت وبالتوازى مع اتجاه المؤسسة صوب الجامعات سارت مؤسسة دار المعارف صوب التعاون مع المؤسسات العلمية القومية والخاصة ولقد كان من ثمار ذلك التعاون الرعاية المشتركة لهذه الندوة التى تبنتها مؤسستا دار المعارف و نيو بلانت. مقياس التقدم وأضاف محجوب أن تقدم الدول أصبح يقاس بما تنفقه الدولة ومؤسساتها على البحث العلمى وإذا اتجهنا صوب موضوع هذه الندوة فإننا نجد أن مخزون البترول والفحم وغير ذلك من مصادر الطاقة قد أوشك على النفاد ناهيك، عن التلوث البيئى الناتج عن استخدام هذه المصادر للطاقة وثقب طبقة الأوزون وغير ذلك من الأمراض البيئية. وكما يقال: الحاجة أم الاختراع، فقد بذلت جهود كبيرة و دءوبة للبحث عن مصادر أخرى جديدة للطاقة.. مثل طاقة المد والجزر والطاقة المائية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الريحية، والطاقة الشمسية، والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية والأرضية، والوقود الحيوى. وتوصلت بعض الأبحاث إلى نتائج عملية كان بعضها مبشراً والبعض الآخر مازالت الجهود البحثية تتفاعل معه من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة. وأشار محجوب إلى أن قانون الصكوك الذى متوقع إقراره خلال أيام يمكن أن يساعد فى تمويل أنشطة البحث العلمى . إصدار جديد وأضاف محجوب أن دار المعارف تدرس إصدار مجلة علمية متخصصة يكون أمناؤها من أساتذة الجامعات العلماء فى تخصصاتهم لتكون مهمة هذه المجلة نشر الأبحاث العلمية التى يجيزها مجلس أمناء المجلة لتكون قابلة للتنفيذ بمعرفة ذوى الشأن. بالإضافة إلى أننا سنعرض على جميع الوزراء والمسئولين القائمين على الأنشطة الاقتصادية والإدارية والاستراتيجية والاجتماعية والسياسية سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى أو العام تقديم المساعدة لهم فى إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية والعملية المتخصصة لتطوير منظومات الأعمال لديهم. مشيرًا إلى أن الشيء الذى دعانا الله عز وجل إلى طلب الاستفادة منه هو العلم فلقد قال سبحانه وتعالى M وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً L. واختتم محجوب كلمته بأن هذه الندوة تُعد مقدمة للأبحاث التى سيعدها الخبراء والمتخصصون لدى كل من مؤسستى دار المعارف و نيوبلانت وإننا لنضع خبرات المؤسستين تحت تصرف العلماء فى سبيل نهضة مصرنا الحبيبة. ومن جانبه، أعرب الكاتب الصحفى أحمد شاهين رئيس تحرير مجلة أكتوبر عن رفضه وبشدة أى اعتداء - بأى صورة من الصور - على وسائل الإعلام والإعلاميين، ولكنه فى ذات الوقت يشجب ويرفض الأكاذيب والشائعات التى يطلقها بعض هؤلاء الإعلاميين الذين فقدوا ثقة القارئ والمشاهد والزائر.. كما فقدوا مصداقيتهم لدى غالبية الجماهير. صدقوا أنفسهم وأضاف: للأسف الشديد فإن كثيراً من الإعلاميين استمرأوا الكذب واعتبروه منهجا ونهجا دائما لهم.. فظلوا يكذبون ويكذبون ويصدقون كذبهم.. بل ويحولون هذا الكذب الصريح أساساً لتحليلات واجتهادات ويستخرجون منها نتائج أكثر سوءاً. وإذا كنا قد تحدثنا قبل فترة عن مافيا الإعلام على المستوى الدولى.. فإن مافيا الإعلام المحلية لا تقل سوءاً.. بل إنها انغمست سريعاً فى اللعبة السياسية وأصبحت جزءاً منها وطرفاً فيها والأسوأ من ذلك أنها استغلت مناخ الحرية والحقوق الأساسية التى نص عليها الدستور الجديد أسوأ استغلال، فبدلاً من أن تكون حرية التعبير - المصانة دستورياً وقانونياً - وسيلة لخدمة المجتمع وتنويره وتثقيفه والدفاع عن قضاياه.. تحولت إلى أداة للتخريب والهدم والتدمير، بل إن التخريب الذى يمارسه بعض مشاهير ونجوم الإعلام أخطر كثيراً من التدمير الذى يمارسه البلطجية فى الشوارع. ونحن ننتظر من الإعلام أن يبدأ حملة واسعة لإعادة تنظيم ذاته وهياكله ووضع أساس جديد وقوى لحركة إعلامية تنهض بمصر وتقاتل من أجلها. الانتخابات الجديدة وأعرب شاهين عن تمنيه أن تفتح انتخابات نقابة الصحفيين الباب لمشروع إعلامى متكامل لتنظيم الإعلام على المستوى العام.. خاصة الإعلام القومى الذى يعانى من مشاكل هائلة.. مالية وإدارية وسلوكية..وغيرها من المشكلات.. وهو ما يستلزم من مجلس النقابة الجديد.. وفى مقدمتهم النقيب.. أن يبدأ مرحلة جديدة من العمل الجاد لتطهير الإعلام من الخطايا والآثام. وأضاف شاهين أن الصحفيين يدركون أنها مهمة عسيرة ولكنها ليست مستحيلة شريطة إخلاص النوايا وإبعاد الأهواء السياسية والمصالح الحزبية والشخصية عن الساحة الإعلامية عموماً والصحفية خصوصاً، وليعلم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أن يد النقيب وحدها لن تصفق ولن تصنع المعجزات، بل المطلوب أن يعمل الجميع ويتكاتفوا من أجل إنقاذ مهنة الإعلام وصاحبة الجلالة من هذا الهوان الذى وصلت إليه وتلك الهاوية التى سقطت فيها. وإذا كانت الآية الكريمة تقول إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ فإن التغيير الحقيقى يبدأ من الذات.. من الإعلامى الفرد الذى يجب أن يرتقى بمستواه المهنى والفنى والعلمى واللغوى والتكنولوجى، ليس عيبا أن نتعلم حتى ممن هو أصغر منا، وليبدأ كل منا بمراجعة النفس بوقفة صادقة ومخلصة مع الذات.. ولنحدد عيوبنا وأخطاءنا وخطايانا.. وأيضاً المزايا النسبية والقدرات الشخصية، ثم ننطلق للحفاظ على الجيد منها والتخلص من الخطايا والأخطاء.نعم إنها ليست عملية سهلة.. ولكن لنبدأ الخطوة الأولى، وبمشيئة الله سوف نصل إلى أهدافنا، فنحن نتطلع أن يكون لدينا إعلام موضوعى وجاد وبنّاء يتقى الله فى وطنه وفى ماله.. وفى الكلمة التى يكتبها فهذه الكلمة يمكن أن تكون بلسماً شافيا أو سماً زعافاً لا قدر الله، ونحن قادرون على أن نكون بلسماً شافياً لهموم وآلام الوطن الذى يئن ويتألم ويدعونا لإنقاذه فى هذا التوقيت الحرج والخطير. واستكمل شاهين حديثه قائلًا: قبل أن نتحدث عن دور وسائل الإعلام فى ترشيد استهلاك الطاقة يجب أن نتناول بعمق كيفية ترشيد وسائل الإعلام بكل أشكالها ووسائلها، ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن وسائل الإعلام المصرى فى الفترة الأخيرة مسئولة بنسبة كبيرة عن أزماتنا.. دون مبالغة أو تهويل.. بل إن الإعلام ساهم فى كثير من الأحيان فى صناعة أزماتنا من العدم.. ومن الخيال.. دون وازع من ضمير أو أخلاق أو حتى قانون. ترشيد الإعلام وترشيد الإعلام وبلوغ سن الرشد وتحمل المسئولية الوطنية تقتضى من المسئولين عنه القيام بعدة مهام منها.. الالتزام بالموضوعية، فكثير من القضايا التى تتناولها وسائل الإعلام (مطبوعة وإلكترونية وفضائية) لا تتحرى فيها الموضوعية.. بل تتم إثارتها من أجل إحداث فرقعة إعلامية.. أو تحقيق سبق صحفى بهدف جذب المزيد من الإعلانات. بالإضافة إلى الالتزام بالحياد والدقة فى تناول الأخبار والتحليلات والتحقيقات.. بل والحوارات التى يتم توجيهها وانتقاء أطرافها وفق المصالح السياسية والاقتصادية والانتماءات الأيديولوجية. فنلاحظ قيام الوسيلة الإعلامية باستبعاد ضيوف ومصادر معينة.. والاكتفاء بقائمة محددة.. من الضيوف الدائمين الذين يحفظون ويقبضون.. ويجيدون لعب أدوارهم ببراعة، وقد شاهدت أحدهم - وهو أكاديمى مشهور - يقوم بدور كوميدى ساخر.. رغم أن الموضوع المطروح ثانوى ودستورى جاد!! وكم شاهدنا وقرأنا أخباراً كاذبة أو ملفقة أو مفبركة.. فى كل وسائل الإعلام المصرية التى استغلت مناخ الحرية المنفلت والفوضوى لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية أو حتى شخصية. ثم الحرص على المصالح العليا للوطن ضرورة حيوية والتزام أساسى وقانونى لوسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة.. ولكنه التزام لا يتحقق للأسف الشديد.. فكثير من وسائل الإعلام تضرب عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطن ومنها قطاع الكهرباء والطاقة والبترول بشكل عام، فهى تركز فى قضية السولار على مسئولية الدولة فقط وعلى أخطائها دون غيرها، ولا تستعرض الصورة كاملة. وتقول إن هناك نقصاً فى السولار على سبيل المثال.. دون توضيح الأطراف المتسببة فى الأزمة وأشكال التهريب والتحايل والتلاعب التى تشهدها عملية التوزيع التى يتحملها المواطن البسيط فى نهاية المطاف. حملات متكاملة وأخيرًا عدم بث الشائعات وإثارة الفتن فى كل المجالات التزام آخر مطلوب من كافة وسائل الإعلام.. وللأسف الشديد.. كم من شائعات بثتها وسائل الإعلام، تسببت فى كوارث بدءاً من إفلاس مصر - لا قدر الله - وانتهاء بشائعات أزمة مذبحة بور سعيد التى عالجتها وسائل الإعلام أسوأ معالجة. وأضاف شاهين أنه إذا كانت البداية هى ترشيد سلوك وسائل الإعلام والإعلاميين حتى يمكن ترشيد استهلاك الطاقة.. فإن الهدف الثانى يمكن تحقيقه بعدة وسائل من بينها تنظيم حملات إعلانية وإعلامية متكاملة لتوعية المواطن بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة بكل أنواعها، وقد صرح لنا معالى وزير الكهرباء بأن هناك حملة إعلانية متكاملة بدأت فى مارس لتحقيق هذا الهدف. وأيضًا تنظيم حملات جماهيرية تقوم بها الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى لترشيد استهلاك الطاقة.. نريد أن تساهم كل هذه الأحزاب والنقابات فى هذه الحملات بفاعلية وبنشاط لا يقل عن حماسها للسياسة تأييداً أو معارضة.. هذا هو العمل الوطنى البناء المطلوب الآن وبإلحاح شديد. بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية واسعة بالمساجد والكنائس لترشيد استهلاك الطاقة.. ويجب ألا يكتفى الوعاظ والدعاة بإلقاء الخطب والمواعظ الدينية. فهذا الهدف الدنيوى - ترشيد استهلاك الطاقة - سوف ينعكس علينا فى الدنيا والآخرة.. ويصب فى رصيدنا الربانى وميزاننا الإنسانى. حملات توعية كما نحتاج إلى الاهتمام بحملات التوعية بالمدارس والجامعات ودور العلم الخاصة والعامة، ورغم أن رواد المدارس والجامعات الخاصة يحظون بوضع مالى أفضل.. فإن ترشيدهم للطاقة سوف يساهم فى إضافة بعض الأموال لثرواتهم وأرصدتهم المصرفية. واختتم شاهين كلمته بأن لغة الأرقام التى لا تكذب وهى صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء تؤكد ارتفاع الاستهلاك المحلى للكهرباء بنسبة 95.4% حتى وصل إلى 127 مليار كيلو وات عام 2011.. مقارنة ب 65 مليار كيلو وات عام 2002. كما أن عدد المشتركين فى الشبكة الكهربائية زاد بنسبة 28.5% ليبلغ 26.6 مليون مشترك عام 2010.. مقارنة ب 20.7 مليون مشترك عام 2004. وأحدث التقارير العالمية تشير إلى احتلال مصر المركز التاسع والعشرين ضمن الدول المنتجة للطاقة الكهربائية والمركز الثلاثين ضمن الدول المستهلكة لها عام 2009. ويتوقع مساهمة الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2020 بنسبة 20%.. مقابل 32.4% عالمياً. زيادة مطردة ومن خلال هذه الأرقام تتأكد الزيادة المطردة لاستهلاكنا للكهرباء بما يحمل ذلك من أعباء على ميزانية الدولة المنهكة أصلاً. لذا فنحن نحتاج إلى إجراءات حكومية وشعبية سريعة وفعّالة لترشيد الاستهلاك حتى لا نواجه أزمة حقيقية خلال الصيف القادم.. الذى بدأت بشائره مبكراً جداً! وفى بداية كلمته رحب المهندس محمود عيسى - وزير الصناعة السابق - بمجلة أكتوبر مؤكدًا أن للإعلام دورًا كبيرًا فى توعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة. وأضاف أنه من المؤسف أن مفهوم ترشيد الطاقة فى مصر ينحصر فى الاستخدام المنزلى فقط وشعار اطفى النور فإذا تحدثت مع أحد عن ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة توجه ذهنه إلى إطفاء أنوار المنزل عند عدم الاستخدام. وأشار إلى أن هذا مفهوم خاطئ للترشيد فالاستهلاك المنزلى يتراوح بين 8 و10% من إجمالى استهلاك الطاقة الإجمالى ومهما وفرنا فى الطاقة المنزلية فلن يتجاوز ما توفره أكثر من 2 أو 3% فقط.. وبالتالى يظل لدينا ما بين 80 و90% من الطاقة فى حاجة إلى ترشيد. ولو تحدثنا عن استخدام الطاقة فى مجال الصناعة خاصة الصناعة الكثيفة نجد أن الفاقد فى الطاقة كبير جدًا وفى نفس الوقت لا نجد من يتحدث عن ترشيد استخدام تلك الطاقة سواء من المسئولين أو المستثمرين أو حتى المهتمين بالطاقة من الخبراء والعلماء. ولقد بدأنا فى وزارة الصناعة - إبان تكليفى بمسئوليتها- مشروعا عن زيادة كفاءة استخدام الطاقة فى الصناعة وتقليل الفاقد فيها، وأتمنى أن يستمر هذا البرنامج حتى نستكمل أهدافه، وللعلم فأنا أؤكد أن دور الدولة فى مجال الصناعة ليس فقط منح الطاقة والتراخيص والسجلات التجارية والصناعية للمستثمرين، ولا يجب أن نترك الحرية للمستثمر فى تحديد نوع الطاقة التى سيستخدمها فى مجال عمله ولكن يجب على الدولة أن تلتزم بذلك وتراقب منذ تقديم المستثمر لطلب الحصول على ترخيص مصنع أن تدرس الطلب واحتياج هذا المصنع من الطاقة ونوع الطاقة المطلوبة لأنه لكل منتج طاقة صالحة له. فرق الفواتير وضرب عيسى مثلًا بما يحدث فى المنزل عند استخدام سخان غاز نجد الفاتورة أقل قيمة من فاتورة نفس المنزل عند استخدام سخان كهرباء، لأن طاقة الغاز أكثر قدرة على تسخين المياه من طاقة الكهرباء وهذا مثال عملى لما نتحدث عنه، فليس كل أنواع الطاقة صالحة لنفس المنتج بنفس الكفاءة. وفى مجال الصناعة يكون استخدام الطاقة مرتبط بنوع المنتج، وبالتالى فالعنصر الأول فى ترشيد الاستهلاك هو كفاءة الاستخدام أيًا كان نوع الطاقة المستخدمة.. لأن لكل مصنع احتياجًا محددًا من الطاقة مختلفًا عن غيره من المصانع.. وفى نفس المصنع فالنوع المستخدم من الطاقة فى إنتاج منتج أو سلعة معينة يختلف عند تغيير نوع السلعة أو المنتج. وأكد عيسى أنه يجب على الدولة أن تراعى ذلك قبل منح التراخيص لأى مستثمر.. فليس معقولًا أن اطالب المستثمرين بالعمل فى مصر وأرحب بهم وفى نفس الوقت لا أستطيع الوفاء باحتياجاتهم من الطاقة.. كما لا يمكن أن أترك للمستثمر حرية إختيار الطاقة التى سوف يستخدمها.. مما يشكل عبئًا على موازنتى أو يعجل بانتهاء مخزونى من هذا النوع من الطاقة. وتأسف عيسى على عدم اهتمامنا بترشيد الطاقة إلا عند حدوث أزمة طارئة.. كما يحدث حاليًا من أزمة سولار وبنزين وكهرباء نعانى منها.. وعندما ستحل هذه الأزمة سيتوقف الحديث عن ترشيد الطاقة ونعود مرة أخرى للاستخدام غير الرشيد حتى يقطع النور مرة أخرى فنعود للحديث عن ضرورة الترشيد. جهاز تخطيط الطاقة وأضاف عيسى أنه فى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضى أنشأت الدولة جهاز تخطيط استخدام الطاقة وكانت مهمة دراسة وتخطيط كل ما يتعلق بالطاقة وعدم الانتظار حتى تحدث الأزمات فقط، بل كان الجهاز يخطط استخدامات الطاقة وطرق الحصول عليها وتنميتها وترشيد استخدامها وسبل واهمية التحول من نوع إلى آخر. وكان الجهاز يربط بين نوع الصناعة ونوع الطاقة المستخدمة فيها، ثم ينتهى عمله بوضع توصيات للجهات المسئولة يمكن تنفيذها ورسم خطط لمدة 10 سنوات تالية لإصدارها عن الطاقة وترشيد استخدامها وتنميتها. ويجب ألا ننتظر حتى تحدث أزمة طاقة ثم نتحدث عن ترشيد الاستخدام وتنمية موارد الطاقة، كما يجب ألا ينحصر حديثنا عن الترشيد على الاستخدامات المنزلية فقط للطاقة. وأضاف عيسى أنه عندما كان رئيسًا للهيئة المصرية للمواصفات القياسية والجودة قمنا بإعداد مواصفات قياسية لاستخدامات الطاقة فى الاجهزة المنزلية والثلاجات والبوتاجازات والسخانات وغيرها من السلع المعمرة)، وقمنا بتصنيف تلك المنتجات إلى 6 فئات (A-B-...) وألزمنا المنتج بوضع ملصق على السلعة بوضع الفئة التى تنتمى إليها تلك السلعة. وبالتالى عندما يذهب المستهلك لشراء ثلاجة أو بوتاجاز ينظر إلى تصنيفها ولو كانت مثلًا فى الفئة الثالثة (C) ورخيصة الثمن، لا يشتريها المواطن لأنها ستستهلك طاقة كبيرة على المدى الطويل وبالتالى سيبحث عن نوع آخر من الفئة Aأو B ولو كان أعلى سعرًا ولكنه سيوفر له فاتورة الطاقة (كهرباء أو غاز). وأكد عيسى أنه يجب أن نعلم أن عملية استخدام الطاقة والتحول من نوع لآخر أمر حيوى ومهم جدًا ويجب بحثه بشكل مكثف، خاصة مجال إعادة استخدام الطاقة وهو مجال لا يجد من يهتم به ويتحدث عنه رغم أن له أهمية كبرى ويحظى بالاهتمام فى العالم كله. خطوط مستعملة ففى مصر للأسف الشديد تأتى إلينا خطوط انتاج مستعملة فى الخارج وعند استخدامها فى مصانع تتسبب فى إهدار الطاقة المستخدمة بصورة كبيرة وهذا أمر خطير جدًا، أما فى العالم كله فيتم إعادة استخدام الطاقة ومراقبة المصانع واستخدامات الطاقة بها، ولو نظرنا إلى دولة مثل انجلترا فقد قامت فى الثمانينات بإعادة استخدام 80% من الطاقة المستخدمة فى مصانع الأسمنت والحديد عن طريق استخدام الحرارة الناتجة من تلك الصناعة فى مجالات أخرى وقد شاهدت والحديث للمهندس محمود عيسى - هذه التجربة بنفسى. وأضاف عيسى أن المجال الوحيد فى مصر الذى تتم فيه إعادة لاستخدام الطاقة هو الصناعات البترولية، أما باقى الصناعات فلا تهتم بهذا الفرع من العلم. وأعرب عيسى عن عدم تفاؤله من الأرقام التى تتردد عن الطاقة المستهلكة وتكلفة دعمها والفاقد منها، مشيرًا إلى أن مصر لا تعانى من أزمة إنتاج طاقة ولكن من أزمة ترشيد واستخدام. وناشد وزير الصناعة السابق الإعلام وفى مقدمته - مجلة أكتوبر- بتبنى حملة توعية للمواطنين والمستثمرين عن أهمية ترشيد الطاقة وتصحيح مفهوم الترشيد والذى ينحصر فى شعار اطفى النور وترشيد الطاقة المنزلية. وكشف أن غالبية المستثمرين لا يعرفون شيئًا عن مفهوم ترشيد الطاقة ويعتبرون ذلك خارج نطاق عملهم وهذا ما أكده استطلاع رأى أجرته وزارة الصناعة فى وقت سابق على عينة عشوائية من المستثمرين والعمال بالمصانع الذين أكد غالبيتهم عدم استيعابهم لمفهوم الترشيد فى مجال الصناعة. وناشد عيسى الدولة بتبنى سياسة الحوافز سواء الضريبية أو الاستثمارية لمن يلتزم بقواعد ترشيد الطاقة من المستثمرين، لأن تلك الحوافز تشجع على الاستثمار والاستخدام الأمثل. عودة الجهاز واختتم المهندس محمود عيسى كلمته مطالبًا بعودة جهاز تخطيط الطاقة والذى بدأ بنشاط قوى وكان مستقلًا ثم تنقل بعد ذلك بين وزارات الصناعة والبترول والكهرباء ليتم إلغاؤه بعد ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك للأسف يحدث فى كل شىء فى مصر فهو يبدأ قويًا ثم يقل الحماس والنشاط وينتهى الحال بالإلغاء مؤكدًا أن مصر لديها كفاءات علمية فى كل المجالات ولكنها للأسف غير مستغلة. ومن جانبه أعرب د. عبدالله غراب - وزير البترول السابق - عن أسفه الشديد لتفاقم الأزمات فى مصر حتى أننا نصطلح على تسميتها ب المافيا فنقول مافيا التوك توك ومافيا الدروس الخصوصية وما فيا تهريب الوقود وغيرها. هل تستحق ذلك ؟ وقال إنه يجب علينا أن نسأل أنفسنا: هل تستحق مصر ما يحدث لها؟! بالطبع مصر لا تستحق ذلك.. وهذا ينقلنا إلى سؤال آخر.. لماذا يفعل أهل مصر فيها هذا؟! أو بالبلدى ( مصر بتعمل فى نفسها كده ليه؟!).. سنجد أنه لا يوجد مبرر يجبرنا على أن نتعامل مع بلدنا الحبيب بمبدأ نقضّيها وخلاص بمعنى أن نكتفى بالحياة المحدودة وننشغل بقوت يومنا عن تطوير بلدنا وتنمية موارده. وكشف غراب أن العالم كله يتعجب مما يفعله المصريون فى أنفسهم ويتساءلون عن السر فى ذلك، ولماذا لا نحاول الاستفادة من أخطائنا السابقة ودفع مسيرة البلاد للأمام. وأضاف غراب أنه يعتبر نفسه وجيله مقصرين فى حق مصر ولا يشغله ماذا سيترك للأجيال القادمة فو تركوا لهم فقط أرضًا يزرعونها ويأكلون منها لكان هذا كافيًا ولكن هذا الجيل - يقصد جيل الخمسينات - والستينات - لم يستفيدوا من خيرات بلدهم وظلم نفسه. وأكد أن مصر لا تعانى من أزمة طاقة، الآن مفهوم الأزمة لا يعنى عدم قدرة الدولة على إنتاج ما نستخدمه من طاقة.. ولو كان هذا المفهوم صحيحًا لكانت اليابان فى مقدمة الدول التى تعانى من أزمة طاقة، لأنها تستورد غالبية ما تحتاج إليه من الطاقة التى تستخدمها وهذا ينطبق على أمريكا وأوروبا. أما التعريف الحقيقى لأزمة الطاقة فيتجاوز ذلك، ونحن فى مصر لا نعانى من أزمة طاقة، فمصر تنتج 700 ألف برميل بترول و600 ألف متر غاز وهذه كميات ليست قليلة بل كبيرة، مشيرًا إلى أنه لو كانت الدولة تربط بين ما تنتجه من طاقة وما تستهلكه لاكتفت كل الدول باستهلاك انتاجها المحلى وبالتالى لم تجد مجالًا للتنمية حيث لا توجد دولة فى العالم تفى باحتياجاتها من الطاقة مهما حاولت وإلا توقفت فقط كل مصانعها وانحصر نشاطها الاقتصادى فى إنتاج الطاقة. أزمة تسعير وكشف غراب أن أزمة مصر فى تسعير الطاقة وليس انتاجها لأننا نستورد طن السولار بألف دولار (7000 آلاف جنيه) ونقدمه للمستهلك بألف جنيه فقط، كما نستورد طن البوتاجاز ب 7000 آلاف جنيه ونبيعه ب 200جنيه فقط والباقى تتحمله الدولة فى صورة دعم طاقة وهو ما يتسبب فى عجز الموازنة. وطالب غراب مجلة أكتوبر بعقد ندوة لتعريف الناس بالدعم والذى يستهلك ميزانية الدولة وخاصة دعم الطاقة والذى لا يستفيد منه سوى الأغنياء ويكفينى أن يعلم المواطن أن الدولة دعمت الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية بما يعادل 450 مليار جنيه ذهبت غالبيتها لسيارات الأغنياء. وأضاف أنه يجب على المواطن أن يعلم أن الحكومة مجرد مدير أعمال مهتمها إنفاق أمواله فى متطلباته وليس دعم كل السلع له ليحصل عليها بسعر قليل.
