البترول : 75 مليون متر مكعب غاز يومياً للمحطات أقصى مانستطيع

أكد مصدر مسؤل بوزارة البترول أن الدولة تواجه أزمة طاقة كبيرة بسبب نقص الوقود، معترفاً بالأزمة الحالية فى قطاع الكهرباء بسبب نقص الطاقة.
وأضاف أن مصر لديها 30 ألف "ميجاوات" ولكن ليس لدينا الوقود الكافى لتشغيلها، و أن هناك أزمة كبيرة فى الغاز الطبيعى، وأن 50% من الطاقة الكهربائية تم تشغيلها بالمازوت بسبب النقص فى الغاز.
أكد مصدر مسؤل بوزارة البترول أن الدولة تواجه أزمة طاقة كبيرة بسبب نقص الوقود، معترفاً بالأزمة الحالية فى قطاع الكهرباء بسبب نقص الطاقة.
وأضاف أن مصر لديها 30 ألف "ميجاوات" ولكن ليس لدينا الوقود الكافى لتشغيلها، و أن هناك أزمة كبيرة فى الغاز الطبيعى، وأن 50% من الطاقة الكهربائية تم تشغيلها بالمازوت بسبب النقص فى الغاز.
حيث أن مشاكل الطاقة فى مصر تتمثل فى "نقص الوقود وتعطل المولدات نتيجة للضغط عليها بالعمل ودراجات الحرارة المرتفعة فى الصيف التى تقلل من إنتاج المولدات والمحولات الكهربائية".
ومن جهته قال د جمال القليوبي خبير الطاقة وأستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية أن عدم تأمين الحصول على الطاقة كان العثرة لتقدم اقتصاد أكبر الدول وكان هاجسها الرئيسي هو عدم قدرتها على توفير الاكتفاء من الغاز والزيت الخام.
مضيفا أن أهم الأسباب الحقيقة وراء أزمة الطاقة في مصر أن هناك أسباب أساسية أثرت مباشرة في المستويات الزمنية لزيادة العجز المصري فى الطاقة وهى نقص إنتاج الدولة من الزيت الخام والغاز الطبيعي وضعف الإمكانيات المتاحة لتفعيل معامل التكرير المحلية بالإضافة إلى ضياع ثقة المستثمرين الأجانب فى السياسية البترولية المصرية وكذلك مديونية قطاع البترول بسبب سياسة الدعم. وتركيز الإمدادات البترولية لقطاع الكهرباء والتي تصل الى 93%. وضعف الكوادر الفنية والإدارية فى قطاعات البترول المؤثرة.كما أنه ليس هناك سياسة تكامل خارجية لحل أزمات الوقود.
وأوضح أن هناك خطة لإنقاذ مصر من تلك الأزمات حيث تقدمت بدراسة كاملة نفذتها في أكثر من 9 دول وتعمل على الخروج من أزمة الطاقة خلال 18 شهرا .مع وجود خطط فعلية للتنمية بالصحراء الشرقية والغربية .وتتلخص فى زيادة إنتاج الزيت الخام بمعدل 200 ألف برميل في مدة 18 شهرا ( استثمارات الصحراء الغربية – استثمارات افريقية) بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 1800 مليون قدم مكعب فى 18 شهرا أيضا .مع الاكتفاء المحلى من إنتاج منتجات الوقود البترولية بالتركيز على المعامل الأربعة الرئيسية (السويس لتصنيع البترول – العامرية – القاهرة – أسيوط) وضم وزارة الكهرباء تحت مظلة وزارة البترول بحيث تكون هيئة الكهرباء لحين الانتهاء من المحطات النووية. وتعديل منظومة الدعم بمعدلات تتناسب مع الاكتفاء المحلى والتوزيع الجغرافي لنسب دخل الأسر بعد 18 شهرا و إعادة هيكلة قطاع البترول لاستيعاب خطط التطور ونشر خبرات جديدة بتكنولوجيا متقدمة سبقنا بها العالم .
وقال د محمد سعدالدين خبير الطاقة ان مشكلة الطاقة فى مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ولابد أن تواكب الطاقة التنمية التى تحدث فى أى بلد ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء بالإضافة إلى الأيدى العاملة المدربه والعنصر الآخر وهى الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها .وبالنسبة لمشكلة الطاقة فمن المفترض أن لدينا فى مصر خطة للبحث والإستكشاف للبترول والغاز ونروج لها لإحضار الشركات العالمية للتنقيب وإكتشاف حقول جديدة ونقدم لهذه الشركات العديد من الحوافز لجذبهم وإستمرارهم لتنمية الحقول لتساعدنا فى إستخراج خامات الطاقة لتواكب التنمية المنشودة ويجب ألا نستكين لان لدينا حقول منتجه ويجب تفعيل الإستكشاف وتطوير الحقول .ولابد للتنمية من ضخ إستثمارات جديدة ولكننا نواجه سياسة خاطئة منذ الأبد بتبنى نظريات العصر الشمولى وهو دعم كل شىء وذلك خطأ كبير .وطالب بإلغاء الدعم المقدم لكل المصانع سواء على الغاز الطبيعى أو السولار أو حتى الكهرباء. لأنه سيخفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير بالإضافة إلى أنه سيساهم فى إعادة تشكيل منظومة الدعم من جديد. كما شدد سعد الدين على ضرورة تطوير صيانة محطات الكهرباء وإنشاء محطات جديدة متطورة ولابد من ترسيخ فكرة الترشيد لدى المواطن .
وقال أنه يجب فورا اللجوء للطاقة البديلة فهى الحل الأمثل فى ظل الضغوط التى تلاحقنا فى نقص الطاقة وتراجع سبل توفيرها والتى ظهرت بوضوح فى مشكلة الكهرباء . وقال محمد سعد الدين أن حل أزمة الطاقة لتلافى مشاكل نقص الوقود الذى يجعل المحطات تعمل بكفاءة أن نسير فى خطوط متوازية بعمل إكتشافات جديدة لحقول البترول وتفعيل تنميتها وكذلك ترشيد إستهلاكنا للطاقة إلى جانب التوسع وتشجيع إستخدام الطاقة البديلة لنحل المشكلة التى تحاصرنا وتزحف على الأجيال القادمة وتطارد مسار التنمية ..وقال سعد الدين أن الإستيراد سيخلق مشكلة إذا لم نرفع الدعم .. حتى يكون هناك عدل فهناك أسعار مختلفة تحصل بها المصانع على الطاقة فكثيفة الإستهلاك خلاف المصانع الأخرى .. ولكن الحل الواقعى هو رفع الدعم وفتح الإستيراد . ولابد أن يكون راسخا لدينا أننا نضر الناس بدعم السلع ولكن ندعمهم ماديا أفضل .
من جهة أخرى أكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول إنه يجري العمل من خلال 3 محاور لحل أزمة الطاقة حيث أنه لأول مره منذ 4 سنوات يتم إبرام عدة إتفاقيات جديدة سيكون لها مردود إيجابي خلال خمس سنوات قادمه وبالنسبه للمحور الثاني فقد تم سداد مليار ونصف المليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب مما كان له أثر واضح وحافز قوي للإستثمارات البترولية وزيادة الإنتاج . مضيفا أنه تم التركيز علي المحور الثالث من خلال دخول عدد كبير من الحقول للإنتاج خلال العام الحالي والعام القادم .. وقال وزير البترول إنه يجري تنفيذ خطط لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبري وأهم المشروعات الجديدة التي تضيف كميات واعدة مشروع حقول دينيس وكروان في مياه البحر المتوسط لانتاج 250 مليون قدم مكعب غاز يومي وحقول الفرعونية لانتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يومي بالإضافة إلي مشروع تنمية حقول كرم والأصيل بالصحراء الغربية .والمرحلة التاسعة من تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لانتاج 500 مليون قدم مكعب يومي. وتنمية حقول دسوق بكفر الشيخ لانتاج 50 مليون قدم غاز يوميا. مما يسهم بشكل فعال فى حل أزمة الكهرباء .
وأكد مصدر مسؤل بالقابضة للغازات أنه يتم حالياً توفير أقصى كمية ممكنة من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، ويتم استكمال باقي احتياجاتها بتزويدها بالوقود البديل "المازوت". وقال أنه يتم عقد اجتماع يومى للتنسيق بين البترول والكهرباء لتلبية اجحتياجات المحطات أولا بأول وفق الكميات المتاحة من الوقود .
وأشار إلى وجود أرصدة كافية من المازوت بالمحطات تبلغ 110 ألف طن لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، بالإضافة إلى الدفع اليومي المستمر من المازوت في حدود 20 ألف طن يومياً يرتفع إلى حوالي 22 ألف طن يومياً خلال الشهر الحالي.
كما أن قطاع البترول يقوم بالدفع بكميات من الغاز الطبيعي بمتوسط 75 مليون متر مكعب يومياً وهى أقصى كمية يمكن دفعها من أجل توفير جانب من كميات الغاز لباقي القطاعات المستهلكة التي تم تخفيض حصصها لتوجيهها إلى قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن هناك صعوبة في زيادة كميات الغاز للكهرباء في الوقت الحالي لحين دخول حقول جديدة على الإنتاج في الربع الثالث من العام الحالي 2014، وبدء استيراد الغاز الطبيعي المسال في نفس الفترة.