وزير البترول: أزمة استيراد الغاز الطبيعى ستستمر 3 أو 4 أعوام على الأقل

«الكهرباء»: الوحدات تخرج من الخدمة بعد شهر من تشغيلها بسبب استيراد المازوت ب«مواصفات سيئة»

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية «إن أزمة استيراد الغاز الطبيعى فى مصر ستستمر 3 أو 4 أعوام على الأقل، وفقاً للمعطيات المتوافرة حالياً فى السوق المصرية».
وأضاف «إسماعيل»، خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية مساء أمس الأول، أن «شحنات الغاز المسال ستصل إلى مصر فى يوليو المقبل، والوزارة تعمل فى الوقت الحالى على توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بشكل عام خلال الفترة المقبلة».
من جانبها، قالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء، ل«الوطن» «إنه تحسباً لاستمرار أزمة استيراد الغاز من الخارج، ستلجأ محطات الكهرباء إلى الوقود البديل (المازوت) فى حال نقص إمداد الغاز أو السولار، على الرغم من ارتفاع تكلفة الأخير وتأثيره على كفاءة عمل وحدات الكهرباء التى تخرج من الخدمة بعد شهر من تشغيلها بسبب المازوت الذى تستورده وزارة البترول بمواصفات سيئة تؤثر على الكفاءة الفنية للوحدات، وتتسبب فى انسداد المسخنات، إلا أن الشركات ستلجأ إلى السولار فى حال نقص الغاز الطبيعى».
وأوضحت «مشالى» أن «هناك نقصاً فى كميات الوقود (غاز - مازوت) التى تمنحها وزارة البترول لمحطات الكهرباء بخلاف المتفق عليه، ففى شهر يناير كان من المفترض إمداد محطات الكهرباء ب 109 ملايين متر مكعب، إلا أنها لم تستطع إمدادها بأكثر من 100 مليون متر مكعب، وخلال هذا الشهر تناقصت الكمية عن 99 مليون متر مكعب (75% غاز - 25% مازوت)، وهو ما أدى إلى استمرار خروج عدد من المحطات الكهربائية من الخدمة وتعطل بعض محطات التى كان من المقرر دخولها الخدمة منذ أسابيع لمواجهة أحمال الصيف المقبل».
ولفتت «مشالى» إلى أن «ضعف تحصيل فواتير الكهرباء من الجهات الحكومية والمواطنين التى لم تتجاوز نسبة 50% تسبب فى تراكم المديونيات لقطاع البترول ووصولها إلى مليارات الجنيهات، مقابل الحصول على الوقود، وهو السبب الرئيسى فى نقص الوقود الوارد إلى محطات توليد الكهرباء، لذلك يتم تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالمحافظات».
من جهته، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى: «إن مصر على وشك أن تشهد أزمة كبيرة فى الطاقة، وهو ما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الأزمة، تتمثل فى تكثيف عمليات البحث والاستكشاف فى مناطق الامتياز لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى لتغطية احتياجات السوق المحلية».
واعتبر «زهران» فى تصريحات ل«الوطن» أن «تعديل سعر الغاز الذى يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية هو الحل للخروج من مأزق أزمة الطاقة المتكررة، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة، لضمان الاستفادة المالية التى تدعم الاقتصاد المصرى، مع العلم أن مصر تستهلك خلال العام الواحد منتجات بترولية بالأسعار العالمية تصل إلى 350 مليار جنيه، بينما تصل تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة إلى 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه، والمسدد الفعلى منها 41 ملياراً».
ويشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت والطوب ونحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
ووفقاً لآخر تقرير أصدرته «الشركة القابضة لكهرباء مصر»، فإن سياسة تشغيل المحطات تعتمد على الغاز الطبيعى باعتباره وقوداً أساسياً، خاصة بعد وصول نسبة استخدامه فى جميع المحطات بما فيها التابعة للقطاع الخاص إلى 86% من إجمالى الوقود المستهلك، حيث يساهم المازوت بإجمالى 4 آلاف طن يومياً من الوقود المستهلك بمحطات الكهرباء، والسولار العادى ب3 آلاف طن، والسولار المخصوص ب59 ألف طن، بينما يساهم الغاز الطبيعى ب29 مليون متر مكعب.