البترول تطالب مصانع الأسمدة والأسمنت بخفض استهلاكها من الغاز

طالبت وزارة البترول جميع مصانع الأسمدة والأسمنت بخفض استهلاكها من الغاز الطبيعى بنحو 20% خلال الفترة المقبلة، وذلك لحين الانتهاء من صيانة الشبكة القومية للغاز والآبار، وفقا لمصدر مسئول فى الوزارة، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الوزارة اتفقت على عودة الكميات المحددة من الغاز لكل مصنع مع انتهاء اعمال الصيانة.

وقد استجاب عدد من المصانع لمطلب البترول، لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة، أضاف المصدر، مشيرا إلى ان استهلاك محطات الكهرباء من الوقود قد ارتفع منذ أول اكتوبر الحالى بنحو 14% عن استهلاكها خلال نفس الفترة من العام الماضى، ليصل ما تم ضخه لمحطات الكهرباء الاسبوع الماضى إلى 108 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز.

وبحسب المصدر، فإن الوزارة وفرت كميات مازوت للمصانع لتعويضها عن نقص الغاز الطبيعى، «العديد من المصانع قد طلبت إمدادها بالمازوت لتجنب وقف الإنتاج الناتج عن نقص الغاز»، بحسب تعبيره، متوقعا انتهاء أعمال صيانة الشبكة القومية للغاز خلال الأسبوع المقبل، مما يسهم فى عودة ضخه للمصانع إلى معدلاته الطبيعية.

وأشار المصدر إلى شركة بنى سويف للأسمنت، على سبيل المثال، كانت قد طلبت خلال الايام الماضية تزويدها بكميات من المازوت لتفادى وقف الإنتاج الناتج عن نقص الغاز الطبيعى، وقامت هيئة البترول بضخ كميات إضافية من المازوت إليها ولغيرها من الشركات التى طلبت ذلك.

ويوجد لدى البترول احتياطيات من المازوت تكفى لمد المصانع بأى كميات يحتاجونها حتى عودة ضخ الغاز مرة أخرى، تبعا للمسئول، مضيفا أن الهيئة تمتلك نحو 89 ألف طن من المازوت فى مخازنها بأسيوط فقط مما يكفى امداد مصانع وجه قبلى.

وكانت مصانع أسمنت تيتان وجنوب الوادى ووادى النيل وبنى سويف والدلتا، قد توقفت خلال الايام الماضية عن العمل، وذلك لنقص امدادات الغاز، ومنحت إداراتها العمال إجازة إجبارية، مما أدى إلى خسائر تقدر ب55 مليون جنيه يوميا.

وتستهدف الحكومة الحالية خفض إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى، ليصل إلى 70 مليارا، مقابل 115 مليارا فى ميزانية العام السابق، بحيث يتم تخفيض دعم الغاز، ليصل إلى 2.559 مليار جنيه، مقابل 11 مليار جنيه حاليا، ليمثل 3.7% من إجمالى قيمة دعم الطاقة، أما المازوت فستهدف الموازنة إلغاء الدعم عليه بالكامل، مقابل حصوله فى العام الماضى على 11 مليار جنيه.