الغاز الطبيعي الحل الأمثل لأزمة الوقود في مصر

مع تفاقم أزمة الوقود فى مصر ونقص المواد البترولية، والاضطرار للاستيراد من الخارج، كانت الأنظار تتجه للغاز الطبيعى كحل بديل لهذه الأزمة.
بداية، يقول عاطف السمرى -رئيس شعبة المحاسبة والمراجعة وعضو مجلس النقابة العامة للتجاريين- إن الغاز الطبيعى هو الحل للأزمات المتتالية فى مصر بالنسبة للوقود؛ حيث إنه يكفى مصر لمدة 30 عاما قادمة.
وأوضح السمرى أن مصر تنتج سنويا نحو 61 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، وتستهلك محليا 45 مليار متر مكعب، بينما تصدر 16 مليار متر مكعب.
وأضاف أن كل 5.5 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى تكافئ برميل بترول، وبما أن كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى تساوى 3 دولارات مبيعا فى مصر، إذن ف5 ملايين وحدة حرارية تساوى 16.5 دولار فى مصر، أما سعر برميل البترول يساوى 100 دولار، إذن هناك فرق بما يعادل 83.5 دولار، وهذه حقيقة مؤلمة عندما يكون لدينا بديل رخيص السعر ومناسب ولا نستخدمه.
وأكد أن الغاز الطبيعى سيوفر الكثير، لافتا إلى اكتشاف حقل ضخم فى البحر المتوسط باحتياطات تقدر بنحو 200 مليار دولار، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء ويضم كلا من وزارات البترول والكهرباء والصناعة والثروة المعدنية وهيئة الطاقة النووية.
وتابع أن مصر تستهلك "مازوت" بنحو 9 ملايين طن سنويا، ومن ثم يجب تحويل المصانع ومحطات الكهرباء التى تعمل بالمازوت للغاز الطبيعى، مما سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار استيراد من الخارج للمازوت.
وأشار السمرى إلى أنه يوجد مشروع لتحويل الغاز الطبيعى إلى سولار وبنزين ووقود طائرات وبوتاجاز، ولكنه يحتاج لتكلفة عالية جدا، ويمكن عمل اكتتاب عام مصرى وعربى لعمل هذا المشروع، كما فعلت قطر، وهو مشروع طويل المدى يتم إنجازه فى عامين، ولكن سيكون له أثر كبير جدا فى حل الأزمة.
وأضاف أنه يوجد فى دمياط مصنع للميثانيكس لتحويل الغاز الطبيعى إلى ميثانول، ويتم تصدير طن الميثانول بنحو 450 دولارا، فى حين أنه يمكن تحويل المصنع إلى إنتاج سولار، بدلا من الميثانول؛ حيث يبلغ سعر طن السولار 950 دولارا.
وشدد على ضرورة حث البنوك والمؤسسات المالية على المشاركة فى إنشاء مشاريع بترولية لتحويل السيارات والمحلات إلى غاز طبيعى بالتقسيط، حتى يساعد المواطن والمستهلك المصرى فى التحويل والتوفير المادى.
ومن جانبه، قال محمد طلبة -أحد المشاركين فى ملفات 100 يوم للرئيس مرسى-: إن تعميم الغاز الطبيعى كبديل للسولار والبنزين فى محطات البنزين ومختلف الاحتياجات سيساعد كثيرا فى تخفيف حجم الأزمة، وتوفير أموال الاستيراد من الخارج، لا سيما أن مصر تستورد شهريا مواد بترولية بنحو مليار جنيه.
وأشار إلى إمكانية البدء بتحويل السيارات بشكل كبير للعمل الغاز، مضيفا أنه يمكن تطبيق هذا المشروع خلال 4 سنين، بحيث يتم تحويل 25% من السيارات كل سنة، لافتا إلى أن أغلب سيارات التاكسى تم تحويلها للغاز الطبيعى، وهى بحالة جيدة ولم يشتكِ أصحابها منها، ولم يؤثر الغاز على سلامة محركات السيارة.
ولفت إلى أن تكلفة تحويل السيارة من بنزين وسولار إلى غاز طبيعى تصل إلى 6 آلاف جنيه، وقد يشتكى بعد أصحاب السيارات من أن التكلفة عالية ولا يستطيعون السداد، وفى هذه الحالة يمكن لبعض المؤسسات أو المنظمات أو البنوك أو الصندوق الاجتماعى أن يشارك فى مساعدة المواطن من خلال تقسيط هذه التكلفة.
وأكد أن الغاز الطبيعى لن يقتصر استخدامه كبديل للسولار والبنزين فى المحطات، ولكنه سيكون كبديل لكل أنواع الوقود مثل أنابيب البوتاجاز وفى المصانع ومحطات الكهرباء والمخابز وتحلية المياه.
وأضاف أن مصر لديها ما يكفى من الإنتاج من الغاز الطبيعى، بما يكفى احتياجات المستهلك المصرى فى كافة المجالات.
وفى هذا السياق، قال الدكتور أسامة أبو العينين -الأستاذ بمعهد بحوث البترول ووكيل نقابة المهن العلمية- إن فكرة تعميم الغاز الطبيعى ستوفر فى الدعم والطاقة والوقود المستورد.
ورأى أنه لن يتم الشعور بهذا التوفير إلا بعد تحويل عدد كبير من السيارات يصل إلى 300 أو 400 ألف سيارة إلى الغاز، وتوفير عدد محطات يكفى عدد السيارات، ومحطات تحويل لازمة.
وأشار إلى أن تحويل السيارة لا يستغرق سوى يومين أو ثلاثة بالكثير، إضافة إلى الحفاظ على البيئة؛ لأن الغاز الطبيعى أقل تلويثا للبيئة مقارنة بالبنزين والسولار.
وأضاف أن متوسط استهلاك أى سيارة سنويا بالسولار والبنزين من 2500 إلى 3000 جنيه، بينما تبلغ فى الغاز الطبيعى ما يتراوح بين 250 و300 جنيه، مما سيوفر على صاحب السيارة كثيرا.
واستبعد أن تؤثر عملية تحويل السيارة من سولار وبنزين لغاز طبيعى على محرك السيارة، وضرب مثالا بالبوتاجاز فى المنازل والذى لا يتأثر بالغاز الداخل له عبر الأنابيب.
ولفت الأستاذ بمعهد البحوث إلى أنه يمكن استغلال الغاز الطبيعى أيضا فى المزارع الداجنة والتى تستهلك أكثر من 30% من البوتاجاز خلال فصل الشتاء، وكذلك يمكن توصيله لجميع أنواع المصانع ومحطات الكهرباء، بدلا من المازوت توفيرا لدعم الطاقة وتحسينا للبيئة فى الوقت نفسه.