«البترول» تنتظر دعم الرئيس الجديد.. والشركات ترفع شعار «الغاز هو الحل»

خطة لإنشاء 500 محطة جديدة لتموين السيارات و100 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز فى المحافظات

بدأت وزارة البترول فى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية للتوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى لتصبح الحل الأمثل لحل أزمات البنزين والسولار فى مصر بعد تفاقمها مؤخراً، ونتج عنها العديد من المشاحنات بين المواطنين وصلت إلى حد البلطجة والتعدى من الأشخاص على بعضهم البعض فى مختلف المحافظات.
وبدأ مسئولو الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» فى طرح مناقصات جديدة لعدد من محطات تموين الغاز فى مختلف المحافظات بمصر، وذلك لتخفيف العبء على المنتجات البترولية السائلة التى يتم تهريبها فى السوق السوداء.
وقال فؤاد رشاد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك» ل«الوطن»، إن وزارة البترول خاطبت وزارة الإسكان للإسراع فى تنفيذ خطة إنشاء محطات تمويل غاز طبيعى جديدة فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن «البترول» تنتظر الرد حتى هذه اللحظة لبدء تنفيذ خطة التوسع، بهدف تخفيف العبء عن دعم الموارد البترولية فى مصر.
وأوضح رئيس شركة «غاز تك» أن الشركة خططت لوضع 33 محطة جديدة تحت الإنشاء خلال الفترة القادمة فى مختلف المحافظات، لسد العجز الواضح فى السوق المحلية من الموارد البترولية، لافتا إلى أن قطاع البترول يمتلك 149 محطة تمويل غاز طبيعى عاملة فى البلاد.
وكشف عن أن الشركة تعد دراسة مقترحة لتطوير مشروعات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والمركبات، مشيراً إلى أن فترة المشروع الجديد ستبلغ 5 سنوات وستبدأ فى شهر يوليو المقبل من العام الجارى 2012، حيث إنه من المقرر إنشاء محطات تموين بالغاز ومراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز فى مختلف المحافظات. وأوضح أنه سيتم إنشاء 500 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى بجانب إنشاء 100 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى تحويل 500 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، نظرا لانخفاض العدد الحالى للسيارات العاملة بالغاز الذى وصل إلى 166758 ألف سيارة فقط بنهاية فبراير الماضى من 2012.
وأشار إلى أهمية اتفاق قطاع البترول مع وزارة النقل لدعم مشروعات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، لافتا إلى أن أعداد المركبات الأجرة التى تعمل بوقود البنزين والمسجلة بإدارات المرور الجغرافية والنوعية حتى نهاية ديسمبر 2011 وصلت إلى 238157، فى حين وصل عدد المركبات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى خلال نفس الفترة المذكورة وصلت إلى 95. 122 بنسبة نجاح 40% فقط.
وقال المسئول إن المشروع الجديد المدعم من وزارة البترول يهدف إلى خفض استهلاك الموارد البترولية السائلة، حيث وصلت معدلات استهلاك البنزين إلى 5٫7 مليون طن سنويا، فى حين وصل معدل الاستهلاك اليومى من جميع أنواع البنزين إلى نحو 14٫4 ألف طن وتبلغ معدلات الزيادة السنوية فى الاستهلاك نسبة 12%.
وأشار إلى انخفاض الاستهلاك من السولار بعد أن وصل إلى 13٫5 مليون طن سنويا، حيث تم استيراد 4٫3 مليون طن بسعر 1000 دولار للطن الواحد، فيما يتم ضخ نحو 43 ألف طن يوميا فى السوق المحلية بنسبة تزايد وصلت إلى 6% سنويا، فى حين وصل معدل استهلاك المازوت إلى 9٫2 مليون طن فى السنة.
وأضاف أن التوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى ستوفر مخصصات الدعم الهائلة الموجهة للموارد البترولية السائلة، خاصة بعد أن وصل الدعم فى العام الماضى إلى 95٫5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل بنهاية السنة المالية الجارية 2011 - 2012 إلى 114 مليار جنيه أى إن العجز فى الموازنة العامة سيزيد بشكل كبير.
وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل خلال الفترة المقبلة على توفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المصرية، وهى التى تحصل على الخام من حصة مصر وجزء آخر من الشريك الأجنبى والجزء الأخير يشترى من السوق العالمية.
وقال إن مصر تمتلك 170 ألفا و500 سيارة عاملة بالغاز الطبيعى فى مصر، وجارى حالياً إضافة 33 ألف سيارة أخرى خلال العام القادم 2013، موضحا أن مبيعات الغاز الطبيعى لكمية 450 مليون متر مكعب غاز طبيعى يتوفر أمامها 450 لتر بنزين بتوفير 4 جنيهات على اللتر الواحد.
وأضاف أن وزارة البترول مستمرة فى إنشاء محطات الغاز الجديدة بالإضافة إلى تحويل 5 مراكز بنهاية العام المالى الجارى 2012، وذلك على الرغم من بعض المعوقات التى تقف عائقا أمام تنفيذها التى تتمثل فى عدم موافقة وزارة الإسكان حتى وقتنا هذا على طرح أراض جديدة لإتمام المشروع الجديد.
وأوضح أن «غاز تك» تعمل حالياً على توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعى ليتم ضخها فى السوق المحلية بالمحطات التمويلية للغاز الطبيعى بعد الانتهاء من تحويل عدد من السيارات التاكسى فى مصر.
ونفى ما تردد مؤخراً عن أن عددا من المحافظات رفض بشكل قاطع إنشاء محطات تمويل غاز جديدة، نظرا لقربها من المساكن خوفا من حدوث تسربات للغازات تتسبب فى حرائق بالمنازل، كما حدث فى حريق النصر للبترول الذى جعل الكثير من المواطنين خائفين بخصوص تنفيذ الخطة الجديدة.
وأكد سيف الإسلام عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى «تاون جاس» أن قطاع البترول فى انتظار قرار سيادى من رئيس مصر القادم لدعم صناعة الغاز الطبيعى للسيارات فى مصر.
وقال «عبدالفتاح» ل«الوطن» إنه سيتم التوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن فشل مسئولو الدولة فى حل أزمات البنزين والسولار فى مختلف المحافظات بمصر على الرغم من الكميات الإضافية التى تقوم وزارة البترول بضخها فى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن حل أزمات البنزين والسولار يتمثل فى بناء محطات تموين الغاز، مشيراً إلى أن مشروعات الغاز تنتظر الانتهاء من فرز نتائج المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، وبعدها ستقوم شركات الغاز بعرضها على مجلس الشعب، لرفض الحكومة الحالية الموافقة على أى مشاريع، كونها ستقدم استقالتها مع الإعلان عن الرئيس القادم.
وأضاف أن سبب استمرار الأزمة هو تأخر الكميات المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن وزارة البترول لا تتحمل التأخير غير المتوقع، خاصة أن معدل الاستهلاك اليومى فى زيادة مستمرة بنسبة 20% بدون أسباب حقيقية.
وأوضح «عبدالفتاح» أن اللجوء لمشروعات الغاز سيجعلنا نقوم بتوفير ملايين الدولارات للاقتصاد القومى، بجانب أن الغاز يعتبر الأفضل جودة فى المنتجات البترولية، ويتمتع بعوامل الأمان بشكل كبير على عكس الشائعات بأنه أكثر اشتعالا من المنتجات البترولية السائلة.
وقال إن وزارة البترول تقوم بسد احتياجات الكهرباء بشكل مستمر، موضحاً أن شهور الصيف تحتاج أكثر من 18% هذا العام ومن الضرورى توفير 600 ألف طن مازوت كوقود بديل لمحطات الكهرباء، خاصة أن محطات الكهرباء تستحوذ على 60% من إنتاج الغاز الطبيعى بالإضافة إلى البتروكيماويات التى تصل إلى 20%.
وأوضح أنه فى حالة نجاح مشروعات محطات تموين الغاز الطبيعى، وقتها تستطيع الحكومة المصرية اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص إلغاء دعم عدد من المنتجات البترولية السائلة وهو ما تم بالفعل على نوع بنزين 95.
وأضاف أن العديد من سائقى سيارات التاكسى طالبوا بزيادة محطات تموين الغاز الطبيعى فى القاهرة وعدد من المحافظات، مشيرا إلى أن مشروعات تموين السيارات بالغاز لا تمثل أى عائق للقطاع البترولى، خاصة أن كميات الغاز الطبيعى التى تضخ فى المنازل لا تزيد عن 3%، فى حين تستهلك السيارات كميات لا تتعدى 5%، فيما تستهلك المصانع 17% فقط.
وأوضح أن هناك تزايدا فى استهلاك الغاز الطبيعى يرجع إلى عدة عوامل أهمها أنه من أفضل أنواع الموارد البترولية فى الجودة والاستخدام النظيف بجانب ارتفاع نسب أمانه على السيارات، بالإضافة إلى أن سعره أرخص من أسعار الموارد البترولية، حيث يصل سعره إلى 45 قرشا للسيارة.
وأشار إلى أن محطات الغاز الطبيعى آمنة بدرجة أكبر من محطات البنزين والسولار، مشيراً إلى أن محافظ القاهرة خاطب وزارة البترول لإنشاء محطات تمويل غاز طبيعى جديدة فى منطقة معينة بالقاهرة.
وقال إن أهم العوائق التى تقف أمام قطاع البترول لتنفيذ مشروعات التوسع فى الغاز الطبيعى بمختلف المحافظات هى الجهات الحكومية تتقدمها هيئة الاستثمار التى ترفض إقامة محطات تموين الغاز بجوار المناطق السكنية، بالإضافة إلى رفض وزارة الإسكان مساندة وزارة البترول بإمدادها بالأراضى لبناء محطات الغاز الجديدة، وارتفاع أسعار الأراضى بشكل غريب، فى حين أن العوائد المادية من الغاز ليست مجزية مثل المنتجات البترولية السائلة. وأنهى كلامه بضرورة تشجيع سيارات الأجرة والتاكسى لتحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعى ليصبح بديلا للبنزين.