يحمل خلل استخدام الطاقة كاهل الدولة مليارات الدولارات سنويا.. إذ إن محطات الكهرباء تبتلع 9 ملايين طن من المازوت الملوث للبيئة تصل فيه تكلفة المحتوى الحرارى لما يعادل كل مليون وحدة حرارية من المازوت 17 دولارا بدلا من 6 دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى وهو متوسط السعر العالمى لأسعار الغاز. بينما يتم تصدير الغاز بأسعار لا تتجاوز 4 دولارات أو توجيهه إلى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بأسعار متدنية أيضا.
وفى رد للمهندس عبدالله غراب على سؤال ل «روزاليوسف» عن إمكانية استخدام الغاز الطبيعى بنسبة 100٪ فى محطات الكهرباء بدلا من المازوت لتحقيق وفورات دولارية تصل إلى 11 دولارا تتحملها الوزارة عن كل مليون وحدة حرارية من الغاز يتم استبدالها بالمازوت. قال غراب إنه يوجه المازوت المنتج بمعامل التكرير المصرية إلى محطات الكهرباء كنوع من التوازن بين عناصر الطاقة.. الوزير نسى أو تناسى أن المازوت يمكن تصديره بأسعار تصل إلى 600 دولار وأن الغاز الطبيعى الموجه للمصانع التى تبيع إنتاجها ربما بأكثر من السعر العالمى ومنها صناعات الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى الأسمدة، كان من الأفضل أن تتحمل توفير الغاز الطبيعى لنفسها بواسطة شرائه بالأسعار العالمية أو أن تتولى استيراده من الخارج شأنها شأن كل الصناعات المثيلة عالميا، خاصة أن الغاز الطبيعى يمثل الخامة الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى كل تلك الصناعات. مثلما يحدث فى كل أنحاء العالم لأنه ليس من المنطقى أن يتم دعم مشروعات بالطاقة فى حين أنها تتولى تصدير منتجاتها أو بيعها فى السوق المحلية بالسعر العالمى أو ما يزيد مثل الأسمنت والحديد.
خبراء أكدوا أن وزارة البترول أوقفت بيع الزيت الثقيل والذى يمكن تكسيره من خلال المعامل المتقدمة تكنولوجيا وتحويله إلى مواد بترولية سائلة.. وقامت بتكريره فى المعامل القديمة التى تحول معظمه إلى مازوت ثم يتم توجيهه إلى محطات إنتاج الكهرباء كبديل للغاز الطبيعى وبدلا من أن يتم تكسيره وتحويله إلى منتجات بترولية منها السولار والبنزين من خلال معمل ميدور باعتباره يمتلك تكنولوجيا تكسير المازوت أو تحويل الزيت الثقيل إلى مواد بترولية خفيفة، وهو ما كان يوفر نحو 9 ملايين طن من المنتجات الخفيفة تهدر فى محطات الكهرباء.
ويؤكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن دعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة من أسمدة وأسمنت وحديد وبتروكيماويات من خلال توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى بأسعار خاصة يمثل صناعة للأزمة لأنه كان من الممكن تحويل الغاز إلى الكهرباء التى يفرض علينا دعمها باعتبارها سلعة تصل إلى كل المواطنين بشكل مباشر.. وبالتالى نخفف 65٪ هى نسبة الزيادة الإضافية التى تتحملها الدولة عن كل وحدة مازوت تستخدم بدلا من الغاز الطبيعى.∎
