ضاحى: كوبونات السولار ستكون مع رخصة السيارة وبعلامة مائية

كشف المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، والمسئول عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار المنتجات البترولية المدعومة، عن اتجاه وزارات البترول لرفع أسعار الغاز الطبيعى المباع إلى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة ل4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 3 دولارات، تشمل مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال ضاحى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مصانع الأسمدة التى توجه إنتاجها إلى داخل السوق المحلى ويذهب للمزارعين لن يتم رفع أسعار بيع الغاز لها، وسيظل عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أما المصانع التى تقوم بتصدير جزء من إنتاجها فسوف يتم رفع أسعار الغاز على الكميات التى يتم تصديرها للخارج بحد أدنى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، خاصة أن الغاز يدخل فى صناعة الأسمدة كمادة خام بنسب تتراوح من 35 إلى 40%، مع إلزام تلك الشركات التى تقوم بالتصدير إلى دفع جزء من ثمن الطاقة بالدولار، مما سيساعد على رفع الاحتياطى النقدى المصرى ويحسن من ميزان المدفوعات.
وأكد ضاحى أنه سوف يتم بيع طن المازوت ب1250 جنيهاًَ للطن بدلاً من 1000 جنيه للطن، وهو ما ينخفض بنسبة كبيرة عن أسعار المازوت عالميا، والّى يصل سعره إلى 3.2 ألف جنيه للطن.
وقال ضاحى، إن وزارة الكهرباء تحصل على طن المازوت ب250 جنيهاً للطن، حيث تشمل الخطة أيضا دعم لصناعة إنتاج الطاقة من الوقود الحيوى والاعتماد على إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتا إلى وجود مصانع فى إيطاليا تعمل على إنتاج الأسمنت من الطاقة الشمسية.
وأكد ضاحى أن المرحلة الأخيرة من تطبيق خطة دعم الطاقة سوف تشمل اعتماد خيار من خيارين، إما دعم سعر الكهرباء للمستهلكين كمنتج نهائى، أو دعم الطاقة الموجها لمحطات الكهرباء مثل الغاز والمازوت.
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول، إن هناك ضرورة لمراجعة أسعار وكميات السولار المدعمة، لتعديلها تدريجياً بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية، وبما يؤدى إلى توصيل الدعم للمستحقين، مؤكداً أنه لا يمكن تحمل ارتفاع فاتورة الدعم التى تتجاوز 50 مليار جنيه للسولار فقط، أى ما يعادل 47% من قيمة دعم المنتجات البترولية.
وأكد ضاحى أن خطة إعادة هيكلة أسعار المنتجات البترولية المدعومة خطة تم دراساتها على مدار ال8 أشهر الماضية وتم عرضها على مجلس الوزراء السابق، وتدرس حاليا من مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور كمال الجنزرى، لافتاً إلى أن تلك الخطة تجد ترحيباً كبيراً من قبل الشارع المصرى، خاصة أن من 60 إلى 70 مليون مواطن لا يستفيدون بالدعم الموجه لتلك المنتجات.
وقال ضاحى، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن أن تعداد مصر أصبح 90 مليون نسمة، مع وجود 3.5 مليون سيارة، لو افترضنا أن كل سيارة يمتلكها 3 أفراد فسنجد أن 10 ملايين مواطن هم الذين يستفيدون بدعم البنزين وال80 الباقية لا تستفيد من الدعم، كما أن تطبيق تلك التجربة سوف يدفع المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.
وأكد ضاحى أنه تم التفكير بتوزيع بطاقات atm ، ولكن سوف تكون هناك صعوبة فى عمليات التطبيق، خاصة أنها تتطلب توفير الميكنات التى ستتعامل مع تلك البطاقات فى كافة محطات الوقود، وهو ما سيصعب تطبيقة فى بعض المحطات بالقرى والنجوع، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة التطبيق، فوجدنا أن الطريقة المثلى هى توزيع الكوبونات مع كل رخصة سيارة، وربطها بعلامات مائية حتى لا يتم تقليدها.
وحول مدى نجاح تلك الفكرة وتطبيقها فى أى من الدول الأخرى، قال ضاحى إن تلك الفكرة يتم تطبيقها فى شركات البترول منذ 30 عاما وأثبتت نجاحها، حيث يقوم السائقون بالحصول على دفتر كوبونات ويتم تقديمة للمحطة حالة شراء كميات من الوقود، متوقعاً نجاح تلك التجربة بنسبة 80%.
وانتقد ضاحى حصول اليخوت والشركات السياحية والمراكب على السولار المدعوم، لافتاً إلى أن توزيع الدعم على أصحاب الميكروباصات سوف تتم بشكل لا يؤثر على تذكرة الركوب.
وقال ضاحى، إنه سيتم بيع السولار بأسعاره العالمية لليخوت، والمناطق السياحية التى تحصل على السولار فى توليد الكهرباء لمنشآتهم فلن يؤثر عليهم زيادة الأسعار لكل سائح دولار واحد.
وأشار ضاحى إلى أن 50 مليار جنيه هو قيمة دعم السولار سنوياً، و21 مليار جنيه للبنزين، ومن 18 إلى 20 مليار جنيه للبوتاجاز، لافتاً إلى أن خطة إعادة منظومة الدعم هى منظومة متكاملة يجب تطبيقها كاملة، حيث لابد من تغليظ العقوبة على مهربى المنتجات البترولية، مع مراجعة مواعيد فتح المحلات التجارية وتحديد سعات العمل بما سيساعد فى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض استهلاك البنزين والسولار، حيث تستهدف تلك الخطة توفير 35 مليارجنيه سنويا.
وقال ضاحى، إن الفكرة يتم دراساتها حاليا من قبل مجلس الوزراء ليتم تطبيقها على عدة مراحل، ليتم اختيار نوع من المنتجات كبداية، حيث من الممكن أن يتم التطبيق على السولار أو البنزين أو المازوت حتى يتم التعميم فيما بعد على كافة المنتجات البترولية.