كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول عن أن الحكومة وافقت على رفع أسعار المازوت بنسبة 75% لتقليل حجم الدعم الموجه للمنتجات البترولية المستخدمة فى القطاع الصناعى ومواجهة الزيادة المضطردة فى أسعار الطاقة على المستوى العالمى. وأضافت المصادر أن أسعار المازوت سترتفع إلى 1750 جنيها للطن مقابل 1000 جنيه حاليا، مشيرة إلى أن هذا القرار حتمى لمواجهة الارتفاع القياسى فى أسعار المازوت عالميا، حيث بلغ متوسط سعر الطن 500 دولار للطن بمعدل 3000 جنيه للطن. وأضافت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها أنه رغم هذه الزيادة فإن أسعار المازوت فى السوق المحلية مقاربة بالسوق العالمى، ولكنها تستهدف توفير عوائد للدولة تخفف من حجم فاتورة دعم المنتجات البترولية والتى تقدرها الحكومة ب95.5 مليار جنيه وسط توقعات قوية بتجاوزها إلى 114 مليار جنيه. جاء هذا القرار فى شهر نوفمبر الماضى خلال القرارات التى اتخذتها الحكومة لزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى شملت بشكل رئيسى الحديد والزجاج والسيراميك والأسمنت، وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لم تصدر حتى الآن القرارات المتعلقة بالمازوت، تجنبا للجوء أصحاب مصانع الطوب ومواد البناء ومصانع الأسمنت التى تعتمد على المازوت برفع أسعار منتجاتها المطروحة فى السوق، مما يثير بلبلة فى السوق. وحسب بيانات سابقة لهيئة البترول فإن استهلاك البلاد من المازوت قفز إلى 8.5 مليون طن بنهاية 2009 يستهلك قطاع الكهرباء نسبة منها والباقى يذهب إلى المصانع البعيدة عن خط الغاز، خاصة مصانع الأسمنت ومواد البناء فى صعيد مصر. يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إن قرارات الحكومة رفع أسعار الغاز، الصادرة فى نوفمبر الماضى، عقب اجتماع مجلس الوزراء للصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز - لم تصل بعد للشركة أو شركات توزيع الغاز الطبيعى المسؤولة عن تحصيل فروق الأسعار الجديدة بما يعرض البلد لخسائر فادحة. وقالت المصادر ل"المصرى اليوم" إن شركات توزيع الغاز تطلب يوميا استفسارات من القابضة للغازات حول توقيت تطبيق الأسعار الجديدة لبدء العمل بها، ومحاسبة العملاء عليها، فيما ترد الشركة القابضة بأنها لم تتلق إخطارات رسمية من جانب الوزارة أو الحكومة حول الأسعار الجديدة، معربة عن اعتقادها بأن التطبيق سيكون بأثر رجعى، على غرار ما حدث فى 2008، حيث صدرت القرارات التنفيذية لرفع أسعار الطاقة بعد شهرين من صدور القرار. من جانبها، رفضت مصانع الطوب أى زيادة حاليا فى أسعار المازوت المستخدم فى قمائن الطوب، وقال كرم هلول صاحب مصنع طوب فى منطقة الصف إنه لم يتم إبلاغهم بأى زيادة، لكن حال تطبيقها ستؤدى إلى رفع التكلفة على المصنع بنسبة 40% وبالتالى ستدفع المصانع إلى زيادة أسعارها فى الوقت الذى تعانى فيه السوق حالة شديدة من الركود، بسبب تعطل حركة نشاط المقاولات. ودعا "هلول" الحكومة إلى سرعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز إلى المنطقة الصناعية لتقليل التكلفة على المصانع. من جانبه، قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الدعم الذى تتحمله الحكومة على المازوت يصل إلى 2750 جنيها فى الطن، مشيرا إلى أهمية توفير مصدر طاقة بديل إلى المصانع لتقليل الدعم الذى تتحمله. وأشار إلى أن المازوت ممنوع بيئيا، لكن المصانع وقمائن الطوب وبعض المسابك التى تعتمد عليه ليس لديها خيار آخر، فى ظل عدم توصيل الغاز إليها إلا استخدام البوتاجاز، وهو ما لا يمكن تنفيذه حاليا مع استمرار أزمة نقص البوتاجاز. وأشار إلى الخلاف الذى دار فى منطقة ميت غمر الصناعية بعد قرار وزير البيئهة بإغلاق مصانع الألومنيوم لاستخدامها المازوت وإلزامها استخدام البوتاجاز إلا أن وزير التموين رفض بشدة، ومنع استخدام البوتاجاز فى الصناعة لتوفيره للمواطنين، لكن المصانع لم تجد حلا شرعيا حتى الآن. المصدر المصري اليوم
