قلق في قطاع البناء ومصانع الورق

هل يتم استثناء الكهرباء والمخابز من زيادة أسعار المازوت؟

لم يكد يتنفس الاقتصاد والمواطن والصناعة في مصر من جراء ارتفاع اسعار البنزين ثم السولار الا وتبعه ارتفاع جديد في اسعار المازوت والبيتومين بنسبة 100% ليصل سعر الطن الي 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه جاء الارتفاع الجديد ليحدث خللا في العديد من القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل رئيسي علي المازوت كمصدر للوقود او التصنيع وعلي رأسها قطاع الطوب والاسمنت والمطاحن مما يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام التي تخص المواطن وتلمس مصالحه بشكل مباشر حول تأثير هذا الارتفاع علي اسعار السلع والمنتجات المختلفة.
البداية كانت عندما اعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور احمد نظيف الاسبوع المنقضي وبشكل فجائي وغير منتظر عن رفع اسعار المازوت بنسبة 100 في المائة.
مشيرا الي ان هذه الزيادات تتماشي مع الزيادات العالمية في اسعار المواد البترولية واتباعا لسياسات تحرير التجارة حيث يصل السعر العالمي للمازوت 300 دولار للطن.
من جانبها قالت مصادر بالهيئة العامة للبترول ووزارة المالية ان القرار يهدف الي تقليص الفارق بين السعرين المحلي والعالمي للمازوت الذي يزيد علي 300 دولار ويصل في بعض الدول الي 500 دولار للطن خصوصا في ظل تزايد الاستهلاك المحلي من المازوت الي 8.5 مليون طن سنويا منها 3 ملايين طن يستهلكها قطاع الكهرباء وحده والباقي يستهلك في قمائن الطوب ومصانع الاسمنت والورق في محافظات الصعيد نتيجة تعذر توصيل الغاز الطبيعي لها.
قرار زيادة اسعار المازوت تضمن ايضا زيادة سعر البيتومين من 892 جنيها للطن الي 1111 جنيها بنسبة زيادة 20% كان سعره لا يتجاوز الشهر الماضي 550 جنيها للطن مما يعني ان السعر ارتفع مرتين خلال شهرين بنسبة تصل الي 100%.
الزيادة في الاسعار ادت الي موجة من الانتقادات من قبل القائمين علي الشركات والمصانع التي تعتمد بشكل كبير في انتاجها علي هذه المادة وبينما اثارت هذه الخطوة انتقاد القائمين علي شركات ومصانع الاسمنت ومواد البناء بشكل خاص وعززت المخاوف من ان يلقي القرار بظلاله علي محطات الكهرباء التي تعتمد هي الاخري في انتاج الطاقة علي المازوت.
في قطاع البناء والتشييد والطوب الذي اعتبره المراقبون اكثر القطاعات في مصر تضررا جراء ذلك القرار ابدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قلقها من مشكلات متوقعة قد تواجه الشركات المنفذة لبعض المشروعات نتيجة الفروقات التي طرأت علي اسعار تلك المواد.
وانتقد الدكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية قرار رفع سعر المازوت مؤكدا ان الحكومة تراجعت في الوعود التي قطعتها علي نفسها بشأن زيادة اسعار الطاقة بشكل تدريجي محذرا من حدوث ارتفاع في اسعار منتجات الشركات التي تعتمد علي المازوت خاصة الاسمنت ومواد البناء معربا عن مخاوفه من نشوب خلافات بين جهات الاسناد في مختلف المشروعات والمقاولين بسبب اختلاف الاسعار قبل وبعد الزيادات في العديد من مواد البناء.
واضاف ان القرار سيتسبب في مضاعفة اسعار الطوب مشيرا الي ان سعر الالف طوبة كان لا يتجاوز 180 جنيها واصبح الان 360 جنيها بخلاف النولون والعمالة مما يعني خرابا لاصحاب المصانع.
ونوه جمال الدين الي ان عدد مصانع الطوب يبلغ 750 مصنعا ويعمل بها نحو 250 الف عامل مؤكدا ان جميع هذه المصانع تعمل بالمازوت كما توقع زيادة كبيرة في اسعار الاسمنت والمواد العازلة.
وقال رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ان المازوت يشتق منه 32 مادة منها الاسفلت وزيوت التشحيم والسيارات وهو ماسيؤثر بشكل سلبي وخطير.
واوضح وليد جمال الدين ان الهيئة العامة للبترول تحتكر عمليات توزيع تلك المواد مشيرا الي ان خام البيتومين له استخدامان اولهما يتعلق بصناعة مواد العزل المائي والحراري والثاني يتعلق باستخدامها في عمليات رصف الطرق والكباري مشيرا الي ان الغرفة ارسلت طلبا للهيئة لزيادة الحصص الي تحصل عليها الشركات العاملة في هذا المجال وذلك علي خلفية تقليص تلك الحصص بالتزامن مع رفع اسعارها لاكثر من 100% الا ان الهيئة رفضت بحجة ان الخطة الحالية للدولة تتطلب كميات اكبر من طاقة الانتاج وبالتالي تم تقليل حصص الشركات الخاصة واتهم وزارة البترول بعدم الشفافية.
واوضح جمال الدين ان المثير في الامر ان اغلب تعاقدات الشركات تتم مع الحكومة علي اعتبار انها تنفذ عمليات خاصة بالابنية التعليمية والصرف الصحي ورغم ان الحكومة من المفترض ان تتحمل فروق الاسعار وهذا ما يحدث في بعض الاحيان الا ان القاعدة الاساسية تشير الي ان اغلب الجهات الحكومية ترفض اعطاء الجهة المنفذة تعويضات عن فروق اسعار مادة البيتومين.