تأثير محدود لارتفاع اسعار المازوت علي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

قررت الحكومة المصرية رفع اسعار المازوت من 500 جنيه الي 1000 جنيه .. ورغم اهمية هذه الخطوة للدولة في اطار اتجاهها لرفع الدعم عن الطاقة الموجهة للمصانع .. الا ان التأثير لم يكن بنفس الوضوح علي الشركات المقيدة في البورصة والتي مازالت تستخدم المازوت كمصدر للطاقة بمصانعها نظرا لاعتماد عدد قليل من شركات الاسمنت علي المازوت وايضا علي المطاحن باعتبارها مالكة لكثير من المخابز التي تعمل بالمازوت .
تقول نعمت شكري المحللة المالية لقطاع الاسمنت بشركة اتش سي للاوراق المالية ان هناك تأثيرا لارتفاع اسعار المازوت علي الشركات التي تعمل في قطاع الاسمنت وتعتمد علي المازوت كمصدر للطاقة ولكن هذه الشركات تتمثل فقط في قنا للاسمنت واسمنت حلوان والقومية للاسمنت وبذلك سيرتفع سعر تكلفته لارتفاع اسعار المازوت كمدخل في الصناعة مما يؤدي لارتفاع اسعار البيع .
واضافت ان المازوت يمثل 30 % من اجمالي تكلفة الطن وهي نسبة ليست بالكبيرة لتؤثر بشكل كبير علي اسعار البيع وبالتالي علي اداء هذه الشركات .. مشيرة الي ان باقي الشركات في قطاع الاسمنت تعتمد علي الغاز الطبيعي او الكهرباء كمصدر للطاقة .
تحويل الشركات
واوضحت نعمت شكري ان هناك اتجاه من الحكومة المصرية لتحويل شركتي اسمنت حلوان والقومية للاسمنت لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المازوت كوسيلة لتقليل تأثير ارتفاع سعر المازوت علي هذه الشركات بما يؤثر ايجابيا علي اداءها الفترة المقبلة .
واوضح هاني سلامة المحلل المالي لقطاع الحديد ان شركات حديد عز وعز الدخيلة والعز للصلب المسطح تمثل 70% من انتاج الحديد في مصر وجميعها لا تستخدم المازوت ولكنها تعتمد علي الغاز الطبيعي او الكهرباء كمصدر للطاقة بالاضافة الي ان اغلبية شركات الحديد الاخري التي تعتمد علي المازوت غير مقيدة بالبورصة وبذلك لن تتأثر معظم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بقطاع الحديد بارتفاع اسعار المازوت .
الاسمدة
واوضح ان شركات الاسمدة ستكون اكثر تأثرا بارتفاع اسعار المازوت نظرا لاعتماد غالبيتها علي المازوت كمصدر للطاقة .
اما ولاء حازم مدير البحوث بشركة اتش سي للاوراق المالية فيري ان قطاع الاسمنت يعد من اكثر القطاعات التي ستتاثر سلبيا بارتفاع اسعار المازوت حيث ستقل الارباح المحققة من قبل الشركات التي تستخدم المازوت نتيجة ارتفاع التكلفة بعكس الشركات التي تبيع المازوت مثل شركة آموك التي ستتأثر ايجابيا بالقرار .
وتوقع تحول جميع الشركات لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المازوت ولكن ما يعوقها هو ارتفاع تكاليف الانشاء والاتفاق مع الحكومة علي سعر الغاز الطبيعي .
وبسؤاله حول ارتفاع الطلب علي الغاز الطبيعي مع ارتفاع اسعار المازوت مع محدودية المعروض منه وما اذا كان الافضل استخدامه محليا وعدم التصدير اكد حازم ان الشركات تبحث عن السعر الافضل سواء كان عن طريق الاستهلاك المحلي او التصدير للخارج .
المطاحن
اما بالنسبة لقطاع المطاحن والمخابز فقد اكدت مصادر بهذه الشركات ان مطاحن شمال القاهرة لن تتأثر كثيرا برفع اسعار المازوت نظرا لعدم استخدامها له واعتمادها علي الغاز الطبيعي .. كما ان مطاحن ومخابز جنوب القاهرة لم تتأثر ايضا بالقرار نظرا لاستخدامها الكهرباء حيث ان المخابز فقط هي التي تعتمد علي المازوت ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة لديها 3 مخابز فقط وهذا بدوره يشكل نسبة صغيرة غير مؤثرة .