كشف عدد من أصحاب مصانع الطوب عما أسموه "نقص حاد" فى كميات المازوت الموردة إلى مصانعهم من قبل الموردين، حيث خفض الموردون من الكميات المحددة لكل مصنع طوب من 50 طن يومياً إلى نصف الكمية، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطن من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه للطن، مما ضاعف خسائرهم. وقال أحمد عصام -صاحب مصنع طوب- إن ارتفاع أسعار طن المازوت والذى وصلت أسعاره إلى 1200 جنيه لطن، تسببت فى تعرض العديد من المصانع للإفلاس، خاصة مع نقص الكميات للمصانع، مما دفع بنقص كميات الإنتاج وارتفاع أسعاره بما ينعكس على المواطن المصرى. وأرجع سراج سعيد راتب أحد الموردين السبب وراء ارتفاع أسعار المازوت إلى تحميل الهيئة العامة للبترول أسعار النولون على الموردين، وبالتالى يؤثر ذلك على أسعار الطن، لافتاً إلى تخفيض حصة المصانع من المازوت من 40 طنا فى الأسبوع إلى 30 طناً لكل مصنع، مما ساعد على وجود السوق السوداء، حيث تلجأ المصانع للحصول على باقى احتياجاتها من خلال السوق السوداء، مما دفع بالأسعار إلى الارتفاع. وقال سراج، إن السبب وراء نقص كميات المازوت جاءت بعد تفجير خط الغاز بسيناء وانقطاع الغاز الطبيعى عن المصانع مما دفعهم إلى الرجوع إلى استخدام المازوت، ونظراً لأن أغلبها مصانع للأسمنت كثيفة استهلاك للطاقة وتستهلك كميات كبيرة من المازوت المطروح داخل السوق. وأشار سراج إلى أن متوسط استهلاك أى مصنع يصل إلى 50 طناً أسبوعياً، بما يدفع المصانع إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من المازوت، لافتاً إلى أن الموردين طلبوا من الهيئة العامة للبترول زيادة حصص المصانع ولم يتم زيادتها. وأكد المهندس محمد شعيب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن الدولة لا يجوز أن تتحمل عمليات نقل المنتج للموردين، خاصة مع ارتفاع الدعم الحكومى لطن المازوت والتى تصل أسعاره عالمياً إلى 640 دولاراً بما يعادل 4 آلاف جنيه، حيث يتم دعم الطن ب3 آلاف جنيه. وقال شعيب، إن الهيئة العامة للبترول قامت بدراسة احتياجات كل مصنع بشكل يومى، وقررت تحديد الكميات طبقاً للاحتياجات الفعلية للمصانع وبناء على طلب اصحاب المصانع، خاصة أن التجار كانوا يحصلون على كميات كبيرة من المازوت بهدف بيعها داخل السوق السوداء بأسعار باهظة وسرقة الدعم الحكومى. وأشار شعيب إلى تفاوت الكميات الموجه للمصانع طبقاً للاحتياج حيث تتراواح الكميات الأسبوعية من 25 طناً أسبوعياً إلى 40 طناً أسبوعيا، طبقاً لمعدلات الاستهلاك والإنتاج، ونفى شعيب أن يكون توقف الغاز على مصانع العريش سبباً فى نقص المنتج، لافتاً إلى أن المصانع بسيناء لديها رصيد من المازوت تقوم باستخدامه، خاصة أنها تعتمد على نوعين من الوقود، وقود أساسى "الغاز الطبيعى" ووقود بديل "المازوت". وأكد شعيب، أن وزارة البترول تسارع فى توصيل الغاز الطبيعى ل600 مصنع بكافة محافظات الجمهورية بهدف تخفيض العبء الحكومى من دعم الطاقة والذى متوقع أن يتجاوز ال115 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة.
