الحكومة تتبادل الاتهامات حول انقطاع التيار.. "الكهرباء": وزارة البترول أبلغتنا بنقص الغاز بسبب تعطل "بئر البرلس".. وشعيب: نصحناهم بترشيد الاستهلاك

بعد تبادل الاتهامات فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى وتواصل عمليات انقطاع الكهرباء فى عدد من المحافظات للأسبوع الثانى أكدت مصادر بوزارة البترول أهمية وجود اتفاق مشترك بين الوزارتين لحل الخلاف القائم بين الجانبين بسبب أزمة انقطاع الكهرباء فى العديد من محافظات الجمهورية، وفى عدد من المصانع خاصة التى تعمل فى المحافظات الريفية والتى يكثر فيها عمليات انقطاع الكهرباء، مشددين على أهمية الاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد محطات الكهرباء على استخدام الغاز الطبيعى بنسبة 82%، مقارنة بباقى دول العالم والتى تعتمد فقط على 21%.
أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أن شركة الغازات الطبيعية جاسكو التابعة لوزارة البترول أرسلت خطابا لوزارة الكهرباء يوم السابع من أغسطس الجارى تنوه فيه عن تعطل بئر البرلس عن إنتاج الكهرباء، وتطالب الكهرباء بالاعتماد على الوقود الاحتياطى "المازوت" لحين تجاوز الأزمة.
اتهم المصدر أيضا وزارة البترول بالتقصير فى توريد الوقود الاحتياطى المازوت والسولار، مشيرا إلى أن احتياطى المازوت بلغ نصف يوم فى بعض المحطات، ورغم ذلك فإن وزارته وقفت سياسة قطع الكهرباء عمدا أوتخفيف الأحمال الكهربية، نظرا لانخفاض معدلات الاستهلاك يومى الجمعة والسبت عن مثيلاتها باقى الأسبوع وليس لالتزام البترول.
وأضاف: "محطات الكريمات وعتاقة وأبو سلطان والإسماعيلية ودمياط تأثروا بضعف امدادات الوقود اليوميين الماضيين"، موضحا أن انقطاعات التيار أصابت محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وبعض من محافظات الوجه القبلى.
وانتقد مسئولو وزارة الكهرباء ما وصفوه بالتهرب من المسئولية التى تمارسه قيادات وزارة البترول، مشيرا إلى أنهم يعترفون بالخطأ سرا وينكروه أمام الرأى العام.
ومن جانبه أكد المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، على وجود تنسيق مستمر بين وزراتى البترول والكهرباء من خلال وضع خطة تنفيذية بشكل شهرى يتم التوافق بين كافة الأطراف على تلبية كافة الاحتياجات من الغاز لمحطات الكهرباء، ويتم متابعتها بشكل مستمر من جانب قيادات قطاعى البترول والكهرباء، نافيا ما تردد حول نقص كميات الغاز الموجه لمحطات الكهرباء.
وطالب شعيب جميع القطاعات المستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها بضرورة وضع برامج تنفيذية جادة وسريعة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسوة بما هو متبع فى باقى دول العالم، لافتين إلى أن الترشيد يعد مصدراً للطاقة خاصة مع الدعم الحكومى لكافة أنواع الطاقة وبصورة كبيرة فى مصر، بما يؤدى إلى الحفاظ على ثروات وموارد المصريين، وقال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول إن المشترى الأول للغاز الطبيعى هو وزارة الكهرباء، خاصة وأن الآبار التى يتم تنميتها لابد من تسويقها.
وكان المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، قد أكد أن وزارة البترول تلبى احتياجات الكهرباء من الغاز بأى كميات تحتاجها، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلية، وتأتى على رأسها قطاع الكهرباء، موضحاً أن متوسط استخدام محطات الكهرباء من الغاز وصل منذ بداية العام الجارى إلى 86٪ وتستهدف وزارة البترول زيادة الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى بنسبة 8٪ خلال 6 أشهر لمواجهة ارتفاع الطلب المحلى، خاصة محطات الكهرباء.
كما أكدت مصادر داخل وزارة البترول أن وزارة الكهرباء تحصل على طن المازوت بقيمة 180 جنيهاً، فى الوقت الذى يصل سعر شرائه عالميا إلى 450 دولاراً، أى ما يعادل 2500 جنيه للطن.