انقطاع الكهرباء المتواصل يعطل محطات الشرب ويتسبب فى وجود سوق سوداء للمياه

أبدى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، "اندهاشه" من السخط الشعبى لانقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة من الجمهورية وتعدد الشكاوى، وزعم إن هذه "الخطة" تحدث في واشنطن وكاليفورنيا بالولايات المتحدة ، فشىء عادي أن تحدث في مصر، وألقى بحل المشكلة على عاتق الجماهير وقال أن الحل الوحيد يقع على المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء.
كما دعا الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، المصانع الكبرى إلى نقل جميع أحمالها الكهربائية إلى خارج أوقات الذروة، تفادياً لحدوث انقطاعات التيار.
وجدد الوزير مطالبته المواطنين بترشيد الاستهلاك، قائلاً "إذا قام كل مواطن بترشيد استهلاكه من الكهرباء بنحو 5%، ستختفى على الفور مشكلة انقطاع الكهرباء".
فى السياق نفسه، استمر انقطاع التيار الكهربائى فى عدد من المحافظات، أمس، وتوقفت ورش المنطقة الصناعية بمركز المنزلة بالدقهلية عن العمل لنحو 5 ساعات.

ظلام دامس فى 2011
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة إن الدكتور حسن يونس أعطى تعليمات مشددة لمعاونيه والمسئولين بالشركة القابضة لكهرباء مصر لسرعة مواجهة عجز متوقع فى الطاقة خلال العام 2011 إلى 4 آلاف ميجاوات، ما يعادل ضعف العجز فى العام الجارى.

وأوضحت المصادر أن قطاع التخطيط بالشركة القابضة يبحث حالياً سبل إنقاذ البلاد من ظلام متوقع يفوق حجم الانقطاعات هذا الصيف.

أضافت المصادر أن المشكلة الأساسية أن حجم القدرات المخططة التى ستدخل الشبكة عام 2011 هو 600 ميجاوات من محطة غرب القاهرة البخارية، بعد أن فقدت الوزارة نحو 750 ميجاوات من محطة نويبع بعد توقف تنفيذها على إثر ضغوط من مستثمرين سياحيين على بنك الاستثمار الأوروبى، وشن حملة مضادة على المشروع فى ألمانيا.

وكشفت المصادر أن الدكتور محمد عوض. رئيس الشركة القابضة، أرسل خطابات إلى 6 شركات عالمية موردة للوحدات الغازية تشمل هيتاشى وميتسوبيشى وجنرال إليكتريك وسمينس والستوم، يطلب عروض أسعار لإنتاج 560 ميجاوات فى المرحلة الأولى من خلال 4 وحدات كل منها تصل قدرتها إلى 140 ميجاوات للوحدة، وعرض ثان لنفس القدرات يتم فى مرحلة لاحقة قد ينفذ فى الإسماعيلية أو دمياط بمنطقة كفر البطيخ وبنظام تسليم مفتاح.

وأوضحت المصادر أن الدكتور محمد عوض طلب من الشركات العالمية تقديم مظروفين أحدهما فنى والآخر مالى للمحطة التى ستبنى فى محطة الشباب القديمة بالإسماعيلية وذلك يوم 5 من سبتمبر المقبل لبدء فتح المظاريف بعد مد مهلة تقديم العروض 16 يوما. وحدد الدكتور عوض موعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليم المحطة خلال مايو 2011.

وقالت المصادر إن الخطاب أرسل إلى مجموعة الخرافى الكويتية أيضا للمساهمة فى العروض المقدمة، على اعتبار أن لديها وحدات جاهزة للتركيب تصل قدرة كل وحدة إلى نحو 125 ميجاوات وقالت المصادر إن الشركة القابضة ستبت سريعا فى المناقصة وستفتح المظروفين معا خلاف كل القواعد المتبعة فى المناقصات العادية، وهو فتح العرض الفنى أولا ثم المالى بعده بنحو شهرين أو ثلاثة.

قصور شديد فى التنبؤ بالأزمة
وأشارت المصادر إلى أن أكبر مشكلة حالياً هى عدم قدرة أى شركة عالمية على تنفيذ الوحدات خلال المدة التى حددتها الشركة القابضة لافتة إلى أنه حال ترسية المناقصة على إحدى الشركات يمكن الانتهاء من المحطة فى نوفمبر 2011 أى بعد الموعد الذى حددته الشركة القابضة بنحو 6 أشهر بعد انتهاء موسم الصيف.

وقالت المصادر إن ذلك سيمثل تحديا رهيباً على المستوى الاجتماعى والسياسى لقطاع الكهرباء بأكمله ويستدعى البحث عن حلول غير تقليدية، خاصة أن الصيف سيدخل البلاد قبل انتخابات الرئاسة، وهو ما سيشكل أمراً بالغ السوء وسيتسبب فى حرج لوزارة الكهرباء إذا حدثت أزمة فى امدادات الكهرباء كالتى ظهرت هذا الصيف.

من ناحية أخرى اتهم مسئول رسمى، قطاع التخطيط بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالمساهمة جزئيا فى ازمة الانقطاعات الحالية والعجز الذى ستعانيه البلاد العام المقبل وقال: للأسف المخططون كان لديهم قصور شديد فى التنبؤ بالأزمة وجمود فى اتخاذ قرارات سريعة بطرح مناقصة محطة الشباب فى موعد مبكر من هذا العام لاستغلال الوقت ويجب إجراء تغيير شامل للمخططين بالشركة القابضة لإنقاذ البلاد من ظلام دامس.

فشل مزدوج في احتواء الأزمة
من ناحية أخرى، لم ينجح ائتلاف وزارتي البترول والكهرباء في حل الأزمة، بعد أن ألقي الوزيران بالمسئولية علي ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الأحمال علي الشبكة بسببها.

ولم يقتنع المواطنون بتبريرات وزارتي الكهرباء والبترول ودشنوا حملة لجمع التوقيعات علي بيان يؤكدون فيه تعرضهم لأضرار مادية ومعنوية جراء انقطاع التيار بشكل شبه مستمر، وانطلقت الحملة من حي شبرا، وتصدي لقيادة الحملة أحد شباب المنطقة، ويدعي محمود رأفت - 20 عامًا.

وتمكن أهالي شبرا من جمع عشرات التوقيعات علي البيان الذي طالبوا فيه رئيس الوزراء بإقالة وزير الكهرباء، مهددين بتصعيد مطالبهم في حالة عدم إقالة الوزير، وطالبوا بقية أحياء القاهرة بالتضامن معهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي انقطع التيار الكهربائي فيه عن معظم أحياء القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، وأبدي الأهالي تذمرهم من استمرار قطع الكهرباء عنهم بشكل يومي، في الوقت الذي لا تنقطع فيه الكهرباء عن الأحياء التي يسكنها الوزراء ورجال الأعمال وكبار المسئولين.

وفي الفيوم، استمر الانقطاع بجميع مدن وقري محافظة الفيوم، ولم تسلم مدينة أو قرية منه، ففي مركز يوسف الصديق دخل انقطاع التيار شبه المتواصل أسبوعه الثالث علي التوالي من الساعة التاسعة صباحًا حتي الثانية عشرة ظهرًا بقري الشواشنة، وجبل سعد، والنزلة، وطبهار، والعجميين، بالتناوب مع قري أبوكساه، وطحاوي، وبطن هريت.

انقطاع مستمر
أما في مركز إطسا، أحد مراكز المحافظة الرئيسية، فقد اعتاد المواطنون فيه علي انقطاع التيار بشكل يومي من الثانية عشرة ظهرا وحتي الثالثة عصرا، وأحيانا يعود الانقطاع مرة أخري لمدة ساعة ليلا بالتناوب بين القري.

وفي مدينة الفيوم ما زال أهالي المدينة يشكون من الانقطاع المستمر للكهرباء خاصة في أطراف المدينة، الأمر الذي يسبب حالة من الارتباك بين المواطنين، وقد حاول المواطنون معرفة أمر هذا الانقطاع إلا أن مسئولي الكهرباء أكدوا لهم أن هذا الامر متعلق بالوزارة وهي التي تحدد أماكن انقطاع الكهرباء ولا دخل لقطاع كهرباء الفيوم في ذلك.

ولجأ مسئولو الكهرباء إلي رفع خطوط التليفون عن الخدمة لكثرة اتصالات المواطنين.

ولم يختلف الأمر كثيرًا في قري ومراكز محافظة الدقهلية التي عانت من انقطاع شبه كامل للتيار علي مدار اليومين الماضيين. وتكرر سيناريو تناول أهالي المحافظة الإفطار علي ضوء الشموع، وتصاعدت شكاوي المواطنين إلي مسئولي شركة الكهرباء.

وبالرغم من استمرار انقطاع التيار عن معظم قري المحافظة، ومركزها الرئيسي بالمنصورة، فإن مصابيح الشوارع الإنارة العامة مازالت تعمل طوال الأربع والعشرين ساعة، رغم شكاوي المواطنين المتعددة من ذلك، في الوقت الذي تنقطع فيه الكهرباء عن منازلهم لساعات طويلة بدعوي تخفيف الأحمال.

تلف الأجهزة الكهربائية
وفي المنيا، اضطر أهالي المحافظة إلي افتراش الشوارع لأداء صلاة الجمعة، أمس الأول، هربًا من حرارة الجو بالمساجد لانقطاع التيار الكهربائي عنها، ولجأ أئمة المساجد إلي استخدام مكبرات الصوت اليدوية، بدلا من الميكروفونات التي توقفت عن العمل نتيجة لانقطاع التيار.

ومازالت مراكز وقري المحافظة تعاني من تذبذب التيار الكهربائي، فضلاً عن انقطاعه، مما أدي إلي تلف كثير من الأجهزة الكهربائية، وتكبد أصحابها خسائر فادحة، وتقدم مئات المواطنين بشكاوي لشركة الكهرباء يتضررون فيها من انقطاع التيار وتذبذبه.

واستمر انقطاع التيار عن محافظة الإسماعيلية، وتكرر سيناريو شكاوي المواطنين لشركة الكهرباء.

من جانبه، قال محمد مرسي، رئيس النقابة العامة للمرافق، إن الأعطال المتكررة في الشبكة الكهربائية سببها الاستخدام المفرط وغير الرشيد في سحب الطاقة، خاصة أن معدلات استخدام أجهزة التكييف ارتفعت في الآونة الأخيرة إلي 3 ملايين جهاز حتي نهاية العام الماضي 2009، حسب الاحصاءات التي رصدتها تقارير الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء وحسب تقارير المسح الميدانيه لمجلس رئاسة الوزراء، مقارنة بأعداد أجهزة التكييف عام 2006 والتي قدرت ب 700 ألف جهاز فقط.

وقال إن الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء الآن تسعي لتخفيض إجمالي نسب التحميل علي شبكات الطاقة المولدة للكهرباء بنسبة 5 % فقط لمدة ساعتين في وقت الذروة للحفاظ علي الشبكة القومية.

انقطاع الكهرباء ظاهرة عالمية!
وقد برر مرسي لجوء الوزارة لقطع التيار الكهربي عن المنازل في عدد من المناطق والأحياء السكنية تباعًا بقوله "إنه نظام مطبق عالميًا وإنه سيوفرللدولة استثمارات تصل إلي سبعة مليارات جنيه سنويًا في الوقت الذي يحصل فيه 5% من المشتركين علي دعم استهلاك منزلي بنسب متفاوتة".

وعلى صعيد متصل، تصاعدت أزمة مياه الشرب فى محافظتى الفيوم ودمياط، وقطع أهالى قرية "السليين" بالفيوم الطريق، احتجاجاً على نقص المياه، وتجمهر أهالى عدد من القرى داخل ديوان المحافظة، فيما هدد مواطنون من دمياط بالتظاهر بالجراكن، ولجأ المسؤولون إلى حل الأزمة بإرسال سيارات المياه التى تسببت فى نشوب العديد من المشاجرات بسبب تدافع الأهالى للفوز ب"جراكن المياه" التى ارتفع سعرها فى السوق السوداء إلى 3 جنيهات.

من جهته، صرح المهندس محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأن سبب أزمة مياه الشرب فى المحافظة وانقطاعها فى العديد من القرى يرجع إلى وجود عطل بخط الكهرباء المغذى لمحطة مياه الشرب بالعزب.

إعادة استيراد الغاز المصرى
وكشفت مصادر بوزارة البترول، أن الوزارة تتجه إلى إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي يستوردها الصهاينة من مصر، وذلك لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

وأفادت المصادر، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التى تعاقد الصهاينة على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، وهو ما يعني أنها ستدفع للصهاينة نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل تل أبيب على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب الصهاينة في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وتبيع الحكومة المصرية المليون وحدة حرارية من الغاز للصهاينة بسعر يتراوح من 70 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية ب 12.10 دولار (في يناير 2010)، وب 11.4 دولار في فبراير، وب 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها ب 11.94 -12.74، وإندونيسيا ب 9.58- 9.13-10.6.

استجداء رسمى للصهاينة
ووفقا للمصادر، فإن وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الصهيوني للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الصهيوني الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول سبق وأعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.

واضطر الوزير بعد ذلك للتراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز للدولة الصهيونية على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره للدولة الصهيونية.

وكان الرئيس مبارك قد عقد اجتماعا الخميس الماضي بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزيرا الكهرباء والبترول لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء، طلب خلاله من وزير البترول توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي فورا. وبدأت منذ الجمعة الوزارة زيادة كميات الغازات المدفعة إلى محطات التوليد بنسبة 1% فقط كما أعلن المهندس طارق الحديدي وكيل أول الوزارة للغاز.

طلب بتحصيل 6 مليار دولار
إلى ذلك، طالب النائب مصطفي عوض الله عضو مجلس الشعب، الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإلزام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحصيل مبلغ 6 مليار دولار من الشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي للصهاينة، قيمة الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تمنحها تل أبيب سنويا لشركة " IMG غاز شرق المتوسط"، وهي الشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي لتل أبيب.

واقترح عوض الله على الحكومة استغلال هذا المبلغ في صيانة مولدات ومحطات الكهرباء وشراء الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات، بعد أن ثبت أن سبب انقطاع الكهرباء هو عدم إمداد هذه المحطات والمولدات باحتياجاتها اللازمة من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتصدير الغاز الطبيعي المدعم للصهاينة.

وأضاف إن الحكومة الصهيونية تقدم كافة الامتيازات والتنازلات للشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي إلي الدولة الصهيونية من أجل استمرارها في استنزاف ثروات مصر الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي، وذلك منذ عام 2005 عندما تم توقيع الاتفاق بين الحكومتين المصرية والصهيونية على تصدير الغاز المصري للصهاينة، وهذا يعني أن الشركة حصلت علي إعفاءات ومنح تقدر بنحو 30 مليار دولار منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن علي حساب الشعب المصري.

وقال إن هذا المبلغ لا تستفيد منه الخزانة العامة للدولة، وإنما يستفيد به رجال أعمال وشركات خاصة، مثل رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يمتلك 28٪، والشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة التي تملك 10 ٪ ، والشركة التايلندية للطاقة التي تمتلك 25 ٪، وشركة "امبال إسرائيل" المملوكة لرجل الأعمال الصهيوني يوسف ميمان والتي تمتلك 20 ٪، وشركة ناسداك الأمريكية، وشركة ميرهاف المتعددة الجنسيات، فضلا عن عدد من المستثمرين الصهاينة الذين يمتلكون 4.4 ٪ من جملة الأسهم المشاركة في بيع الغاز الطبيعي للصهاينة.

سؤال عاجل لنظيف
من جانبه، تقدم حمدي حسن عضو مجلس الشعب بسؤال عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأن الانقطاع المستمر للكهرباء عن مناطق الجمهورية المختلفة، حتى وصل الأمر لانقطاعها عن سبع محافظات كاملة ولساعات طويلة ويوميا عن أحياء ومناطق بكاملها بشكل متتال.

وقال في سؤاله إن إنتاج الكهرباء في مصر يفوق احتياجاتها وإن مصر تصدر الكهرباء عن طريق اشتراكها في الشبكة الدولية للكهرباء وكما يقول المسئولون أن الكهرباء لا نستطع تخزينها لذلك شاركنا في الشبكة الدولية لتأمين احتياجاتنا وكذا تصدير الفائض.

وتابع "ثم كانت المفاجأة المثيرة أو بالأحرى الفضيحة الحكومية أن الكهرباء تنقطع لأن المولدات لا يتم إمدادها باحتياجاتها من الغاز الطبيعي حيث تقوم مصر بتصدير الغاز للصهاينة لتلبية احتياجاتهم منه في كافة المجالات".

وقارن بين حال المواطن المصري ونظيره الصهيوني قائلا "وإذا كان المواطنون المصريون يعانون معاناة شديدة نتيجة انقطاع الكهرباء عن المستشفيات والمصانع ودور العبادة والمنازل وغيرها فإن المواطن الإسرائيلي لا يعاني نتيجة ما تقدمونه لهم من الغاز المصري".

الكهرباء تتهم البترول
وكانت وزارة الكهرباء حملت مؤخرًا وللمرة الأولى وزارة البترول المسئولية عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء مصر خلال الفترة الماضية، بعد أن اتهمتها بتقليل كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأعلن الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت أدى إلى نقص في قدرات التوليد وانخفاض قدرة الوحدات بحوالي 1600 ميجاوات مما تسبب في لجوء شركات الكهرباء إلى إجراء عملية التخفيف.

وأكدت مصادر فنية بوزارة الكهرباء، أن الأصل أن يتم إمدادات المحطات بالغاز الطبيعي، وأن يكون المازوت احتياطيًا, إلا أن الوضع انعكس تمامًا وأصبح يتم الاعتماد على المازوت بصفة أساسية نتيجة نقص كميات الغاز التي يتم توريدها إلى المحطات.

وشرحت المصادر أسباب تكرار الأعطال بأن شوائب الحريق عند استعمال المازوت في الغلاية تؤدي إلى انسداد المسخنات الغازية، مما أدى إلى تحجيم حمْل الوحدات تدريجيًا، حتى أصبحت تفقد الوحدة أكثر من 40 % من إنتاجها, فالوحدة التي من المفترض أن تنتج 350 ميجاوات لا تستطيع أن تنتج الآن أكثر من 200 ميجاوات.

وأضافت أن الشركات المنتجة للوحدات المنتجة للكهرباء توصي بأن تخرج هذه الوحدات للصيانة لمدة شهر سنويًا, إلا أنه نتيجة لظروف الشبكة المتردية وضعف الإنتاج للأسباب السابقة أصبحت الوحدات لا تخرج للصيانة أكثر من ثلاثة أيام، محذرة من أن استمرار عمل الوحدات بالمازوت سيؤدى إلى استمرار هبوط إنتاجها وتلفها.

المازوت هو السبب!
وقالت المصادر ذاتها، إن المعدل الطبيعي بين الإنتاج والاستهلاك هو 50 ذبذبة/ثانية وإذا زاد الاستهلاك عن الإنتاج يبدأ هذا المعدل في الهبوط، وإذا هبط إلى 47.5 ذبذبة/ الثانية تفصل الكهرباء تلقائيا مصر كلها, محذرة من أن هذا السيناريو غير المسبوق وارد حدوثه خلال هذه الأيام, بعد أن كان على وشك أن يحدث يوم الاثنين قبل الماضي عندما انقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق ومن بينها شبرا الخيمة لعدة ساعات، نتيجة تعطل عدة وحدات ومحولات مرة واحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه المصادر التصريحات الرسمية حول أن السبب في انقطاع الكهرباء هو زيادة الأحمال فجأة نتيجة كثرة أجهزة التكييف, وقالت المصادر إن محطات الكهرباء العاملة تتحمل أكثر بكثير من الاستهلاك الحالي إذا كانت تنتج معدل إنتاجها الطبيعي، خصوصا بعد التوسع في إنشاء المحطات خلال السنوات الأخيرة, لكن الأزمة سببها الرئيس استعمال المازوت.

في غضون ذلك، أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن قرار الرئيس حسني مبارك بزيادة كميات المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي إلى 250‏ مليون متر مكعب بدلاً من 215‏ مليون متر مكعب، أدى إلى تراجع انقطاع التيار الكهربائي، وأضاف إن الزيادات في الكميات المنصرفة من مياه النيل خلف السد العالي يتم تخزينها أمام القناطر الكبرى على مجري النيل وفرعيه برك التخزين والقناطر‏.‏

عجز فى إنتاج البترول المصرى
يذكر أن دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توقعت أن تواجه مصر عجزًا في إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المحلي في ظل الاحتياطات الحالية بحلول عام 2021- 2022م للزيت الخام ، وعام 2014م، 2015م للغاز الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء تنامي الاستهلاك المحلي من الزيت الخام ستضطر الحكومة إلى شراء كامل حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، بتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 150- 195 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى عام "2021م".

وقالت الدراسة إن تكلفة سد العجز من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي ستكون بين "68، 122" مليار دولار أمريكي خلال عام "2010، 2014م".

وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة رشا مصطفى عوض أنه يتم في الوقت الراهن تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلية ونصيب مصر من الإنتاج عن طريق الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ فإن مصر تقوم باستيراد البترول منذ عام 2007م؛ حيث أنتجت 365 ألف برميل يوميًّا للبترول في 2007م مقابل الاستهلاك البالغ 680 ألف برميل يوميًّا بعجز بلغ 15 ألف برميل يوميًّا، وزاد العجز عام 2008م إلى 66 ألف برميل يوميًّا كفرق بين الإنتاج 631 ألف برميل، والاستهلاك 697 ألف برميل.

وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" أن إنتاج مصر في عام 2008م من الغاز الطبيعي يبلغ 48.3 مليار متر مكعب، يتم استهلاك 41 مليار متر وتصدير الباقي بالمقارنة بعام 2000م البالغ 22 مليار متر مكعب، وبالتالي يتضاءل معدل التصدير.

يشار إلى أن مصر تقوم بتصدير الغاز إلى الأردن وإسرائيل وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية عن طريق مشروع إسالة الغاز الطبيعي في منطقة ادكو ورشيد في محافظة البحيرة.

فى الوقت الذى فشلت فيه جهود وزارة الكهرباء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى أزمة انقطاع الكهرباء، ووجهت دعوة للمواطنين إلى الاستمرار فى ترشيد الاستهلاك، تصاعدت أزمة نقص المياه فى الفيوم ودمياط، وقال مصدر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إن انقطاع الكهرباء أثّر على محطات مياه الشرب المغذية لكثير من المناطق. وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول عن أن الوزارة بدأت مراجعة موقفها المتشدد حيال طلبات وزارة الكهرباء بالموافقة على إنشاء محطات توليد جديدة، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية ستدفع وزارة البترول إلى العمل على توفير الغاز بأى طريقة للمحطات التى تعتزم الكهرباء إقامتها بنظام الدورة المركبة.