تصالح ب"الأمر المباشر" بين سامح فهمى وحسن يونس.. ووزير البترول يتهم "درجات الحرارة" بقطع الكهرباء

بعد تبادل الاتهامات فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى، واجتماع الرئيس مبارك بهما أمس الأربعاء، عقد وزير البترول سامح فهمى ووزير الكهرباء حسن يونس اجتماعا بمقر وزارة البترول اليوم الخميس، وصفه مراقبون بأنه تصالح بالأمر المباشر بين الوزيرين لحل الخلاف القائم بين الجانبين بسبب أزمة الكهرباء.
وحرص الوزيران خلال الاجتماع على التأكيد على الاتفاق المشترك لوضع خطة تنفيذية عاجلة خلال الفترة المقبلة لمنع تكرار ما حدث، على أن يتم متابعتها بشكل مستمر من جانب قيادات قطاعى البترول والكهرباء، لافتا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحقيق الأهداف المشتركة للصالح العام.
واستعرض الوزيران خلال الاجتماع خطة إنتاج الكهرباء خلال العام الحالى والعام القادم، وتم مطابقتها بخطة إنتاج الغاز. وعلى جانب آخر عرض ممثلو اللجنة المشتركة للكهرباء والبترول الموقف الحالى لتوفير الطاقة لكافة القطاعات المستهلكة وتم الاتفاق على دعم هذه الخطة ومتابعة تنفيذها.
فيما أرجع المهندس سامح فهمى وزير البترول أزمة انقطاع الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة، والتى اتسمت هذا العام طبقا لتصريحات الوزير بارتفاعات استثنائية غير مسبوقة استمرت لفترات طويلة يصاحبها درجات رطوبة عالية، مما كان له بالغ الأثر على كفاءة التربينات، حيث كما هو معلوم فنياً وعالمياً فإن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يؤثر بالسلب على كفاءة المعدات.
وطالب وزيرا البترول والكهرباء جميع القطاعات المستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها بضرورة وضع برامج تنفيذية جادة وسريعة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسوة بما هو متبع فى باقى دول العالم، لافتين إلى أن الترشيد يعد مصدراً للطاقة خاصة مع الدعم الحكومى لكافة أنواع الطاقة وبصورة كبيرة فى مصر، بما يؤدى إلى الحفاظ على ثروات وموارد المصريين.
وشدد وزير البترول على أهمية الاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى اعتماد محطات الكهرباء على استخدام الغاز الطبيعى بنسبة 82%، مقارنة بباقى دول العالم والتى تعتمد فقط على 21%.
ونفى فهمى ما تردد حول نقص كميات الغاز الموجه لمحطات الكهرباء، مؤكدا أنها تقوم بإمداد القطاع بما يضمن تشغيل كافة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز،‮ ويتم تلبية احتياجات كافة القطاعات المستهلكة للغازات الطبيعية بصورة منتظمة وخاصة قطاع الكهرباء.
وقال فهمى إن المشترى الأول للغاز الطبيعى هو وزارة الكهرباء، خاصة وأن الآبار التى يتم تنميتها لابد من تسويقها.
وكانت مصادر داخل وزارة الكهرباء قد بررت عدم إعلانها عن تقليل كميات الغاز التى يحصلون عليها، إلا بعد أن زادت الانقطاعات الكهربائية، بأنها رفضت إحراج وزارة البترول أكثر من مرة، إلا أن تزايد الانتقادات التى وجهت إلى الوزارة فى الآونة الأخيرة دفعها إلى الإعلان عنها، خاصة أنها لم تتعرض لمثل تلك الانتقادات من قبل.
وكانت مصادر داخل وزارة البترول قد أكدت أن وزارة الكهرباء تحصل على طن المازوت بقيمة 180 جنيهاً، فى الوقت الذى يصل سعر شرائه عالميا إلى 450 دولاراً، أى ما يعادل 2500 جنيه للطن.
يشار إلى أن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع مع وزيرى البترول والكهرباء على ضرورة إيجاد حلول سريعة للحد من انقطاع الكهرباء بشكل جاد.