الكحكي يطالب بدعم أبحاث الطاقة و"البطاقة الذكية"

طالب وليد الكحكى، النائب بمجلس الشورى بالإسكندرية وعضو لجنة الصناعة والطاقة، بضرورة تغليظ العقوبة على مصانع تعبئة غاز البوتاجاز غير المطابقة للمواصفات وتجار السوق السوداء وأصحاب المستودعات، والاعتماد على وسائل الطاقة البديلة وتنفيذ مشروع البطاقة الذكية للسيارات.
وأكد الكحكى أن لجنة الطاقة استمعت إلى مطالب وفد من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للطاقة يطالب بزيادة أسعار الطاقة لسد عجز الميزانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، لبحث حلول بديلة لارتفاع أسعار الطاقة ولسد العجز الحالى بالموازنة العامة التى تقدمت بها حكومة الجنزورى للمجلس العسكرى.
وأشار الكحكى إلى ضرورة الاعتماد على وسائل الطاقة البديلة "الطاقة الشمسية، الوقود الحيوى، الرياح، تدوير المخلفات"، إلى جانب ضرورة تنفيذ مشروع البطاقة الذكية للسيارات، بحيث يصرف بها البنزين والسولار بكميات محددة بسعر مدعم سنويا لحين انتهاء البطاقة- تغطية الكمية المدعومة من قبل الدولة– فيقوم بالشراء بالسعر العالمى لحين تجديد البطاقة فى السنة المقبلة، مما يساعد على الحد من أعداد السيارات الموجودة فى الشوارع وتوفير السولار والبنزين.
وأضاف، أن لجنة الصناعة والطاقة قدمت عددا من الحلول للانتهاء من أزمة الطاقة بشكل نهائى، وكان أبرز هذه الحلول فى الشق المتعلق بأزمة السولار التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمكافحة التهريب، وتغليظ العقوبة على التهريب لتصل إلى السجن، حيث يوفر ذلك ما بين 18: 20 مليار جنيه سنويا، وأيضا بيع السولار للدول المجاورة بالسعر العالمى، إلى جانب البدء فى إنشاء محطات طاقة نووية، حيث تعمل على توفير 800 مليون دولار شهريا.
كما شدد الكحكى على ضرورة تحويل سيارات وحافلات نقل الركاب إلى العمل بالغاز الطبيعى مع منح تسيهلات بالتقسيط لهذه السيارات لتسهيل السداد، مؤكدا أهمية دعم الأبحاث والمبتكرات الفعالة فى مجالة الطاقة.
وقال: "إن الاجتماع تطرق إلى الشق الخاص بأزمة البوتاجاز وكيفية التخلص من تلك الأزمة"، وقدم عددا من الاقتراحات والحلول كان من أبرزها التوسع فى الاستكشافات الخاصة بالغاز الطبيعى، وخاصة بالبحر المتوسط والمياه العميقة إلى جانب رفع الاحتياطى من 70 تريليون قدم مكعب إلى 220 تريليون قدم مكعب.
كما شدد الكحكي على ضرورة إلزام مصانع الطوب ومزارع الدواجن والمطاعم والفنادق الكبيرة بالعمل بالغاز الطبيعى، أو عمل خزانات لغاز البوتاجاز، ليصرف لهم حصة يومية وبالسعر العالمي وليس المدعم.
ودعا إلى ضرورة توحيد سعر أسطوانة البوتاجاز، مع وضع هامش ربح بسيط ومناسب للمتعهدين، مع تغليظ العقوبة على من يخالف السعر المحدد إلى الحبس وغلق المستودع، إلى جانب وضع رقابة على المصانع الخاصة بالتعبئة على مدار ال24 ساعة، وتغليظ العقوبة على من يخالف الشروط والمواصفات إلى الحبس وغلق المصنع.