انقطاع الكهرباء بالمحافظات يفجر أزمة بين «الكهرباء» و«البترول»

اتهامات ل«البترول» بالتجاوز فى سحب كميات الغاز وعدم توفير السيولة المالية

رصد قطاع البترول أول أمس وجود زيادة مفاجئة فى سحب الغاز لمحطات الكهرباء تجاوزت ال 80 مليون متر مكعب غاز، مقارنة ب 73 مليون متر مكعب بنسبة زيادة تصل إلى 8% عن الخطة المعمول بها بين وزارة الكهرباء والبترول، رغم انخفاض درجات الحرارة، وعدم وجود مبرر للمعدلات المرتفعة من الاستهلاك.
يذكر أن وزارتى البترول والكهرباء تبادل كل منهم الاتهامات حول مسئولية انقطاع التيار الكهربائى، فى أغلب محافظات الجمهورية، حيث أصدرت البترول بيانا رسميا تتهم فيه الكهرباء بأنها المسئول الأول عن انقطاع التيار نتيجة تعثرها فى تدبير السيولة المالية لشراء الوقود السائل لبعض المحطات، وهو ما نفته الكهرباء وأرجعت السبب لوجود بعض الصيانات فى حقول البترول.
الأمر الذى نفته البترول مؤكدة أنها قد أجلت إجراء صيانة على حقل «الأوبيض» التابع لشركة بدر الدين بعد الزيادة المفاجئة فى استهلاك محطات الكهرباء والتى تجاوزت ال8%، حيث بلغ حجم استهلاك المحطات إلى 94 مليون متر مكعب غاز مكافىء «غاز ومازوت»، بعد أن قامت الكهرباء يوم الجمعة الماضية بزيادة التحميل على المحطات ذات الدورة المفتوحة، والتى تستهلك كميات كبيرة من الغاز، وتعمل بكفاءة منخفضة، وتتمركز فى محافظات الإسماعيلية، والإسكندرية، ودمياط.
ومن ناحية أخرى قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن هناك تناقصا فى حجم إنتاج البترول الخام خلال بداية العام الحالى، نتيجة توقف الشركاء الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة لتنمية الحقول البترولية، إثر تراكم مستحقاتهم المالية لدى الهيئة العامة للبترول، فضلا عن أن الاكتشافات البترولية خلال السنوات الماضية لم تغط نضوب الحقول القديمة.
وأكد المصدر أن هناك تراجعًا بنسبة 15٪ فى حجم الإنتاج اليومى من الزيت الخام، موضحًا أن وزارة البترول كانت تضيف رقم المتكثفات المصاحبة للغاز الطبيعى إلى إنتاج الزيت، لتعويض معدلات تناقص إنتاج الزيت الخام، إلا أنه مع تراجع حقول الغاز مع توقف إنتاج حقول غاز غرب الدلتا العميقة منذ 3 سنوات، بدأت مشكلة إنتاج الزيت تتزايد.
وأوضح أنه فى المقابل نتيجة نقص السيولة الدولارية بالهيئة، توقف استيراد الخام بخلاف خط خام سوميد الناقل لخامات خليجية يتم تكريرها فى معمل ميدور، وتسويقها من ميناء سيدى كرير، وهو ما أدى إلى خفض طاقة معامل التكرير لأقل من 70٪.
وأضاف أن تأخر سداد المنتجات البترولية المستوردة، وتأخر تسلم المراكب الحاملة لها فى الميناء دفعا موردى السولار للمغالاة فى العلاوة الإضافية للسولار، وزيادتها إلى 65 دولارا على الطن فوق السعر العالمى، بدلا من 9 دولارات فى السابق، بما يرفع تكلفة الاستيراد على خزانة الدولة.
وأكد المصدر أن هيئة البترول تسعى لتعويض نقص الخامات فى المعامل عبر صفقتين لاستيراد 4 ملايين برميل خام شهريا من العراق، ومليون خامس من ليبيا لرفع الطاقة التكريرية للمعامل.