النيابة تحقق في حادث مصرع نقيب الفلاحين

بدأت نيابة كرداسة برئاسة كريم الجرف وكيل اول النيابة التحقيقات فى حادث مصرع نقيب الفلاحين محمد عبد القادر عقب سقوط سيارته الخاصة من اعلى
محور 26 يوليو، كان اللواء كمال الدالى مدير امن الجيزة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة نقيب الفلاحين محمد عبد القادر وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور من اعلى محور 26 يوليو وتم نقله الى مستشفى الشيخ زايد والذى لقى مصرعه فور وصوله الى المستشفى، انتقل فريق من رجال المباحث بالجيزة الى موقع الحادث كما انتقل فريق من الطب الشرعى الى المستشفى وبمناظرة الجثة المبدئية تبين وجود كدمات بالجسم وتهشم بالجمجمة واشار التقرير المبدئى للوفاة الي احتمال حدوث الاصابات من الحادث او حدوثها قبل الواقعة مضيفا الى ان التقرير النهائى هو من سيحدد ان كانت وفاته من آثار الحادث ام ان هناك شبه جنائية.
انتقل فريق من النيابة العامة الى مقرالحادث وذلك لمعاينة السيارة وامرت النيابة بتكليف رجال المباحث بسرعة كشف غموض الواقعة.
كشف مصدر قضائى أن اسرة القتيل أكدت شكوكها في وفاته وأن هناك وجود شبهة جنائية بعد ان تبين تهشم جمجمته تماما وتهشم سيارته وطالبوا بسرعة التحقيق فى الواقعة وكشف غموضها وسرعة القصاص من مرتكبيها وأكد التقرير أن تقريرا للطب الشرعى هو من سيحدد حقيقة غموض الحادث .
اتهمت زوجة المجني عليه جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب فى مقتل زوجها، وأكدت وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وقالت:الإخوان دبروا الحادث للتخلص من زوجي بسبب مواقفه المعادية للجماعة.
‫يذكر أن نقابة الفلاحين تشكلت فى عهد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، خلال توليه حقيبة الزراعة فى حكومة الدكتور عصام شرف، عقب ثورة 25 يناير مباشرة حيث قدم الوزير الدعم الكامل للنقابة حتى تكون حصناً للدفاع عن الفلاحين ومنبراً يعبر عن مشاكلهم.‬
‫وتمكن محمد عبدالقادر أول نقيب لفلاحى مصر من تأسيس النقابة فى 11 ابريل 2011، بحيث ساهمت النقابة فى كشف النقاب عن المعاناة الحقيقية للفلاح البسيط ونجحت فى تحقيق بعض المكاسب للمزارعين وكانت أهم القضايا الشائكة التى أثارتها النقابة تحديد سعر استرشادى للمحاصيل والتأمين الصحى على الفلاحين واقتراح الحلول لانهاء أزمة الأسمدة.‬
حيث طالب بتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والتقاوى بمحافظات الجمهورية لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب لسد الفجوة، وتوزيع الأراضى المستصلحة على صغار الفلاحين والعاملين الزراعيين وتفعيل دور الدولة فى خدمة التأمين الصحى وبناء المستشفيات، وتوصيل المرافق إلى كافة القرى المحرومة وخاصة الصعيد، ومطالبة الدولة بعودة بنك التنمية والائتمان إلى بنك التسليف، وحماية نهر النيل وتخصيص معاش تأمينى للفلاح، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية، والتوسع فى عملية التصدير، والرقابة على أسواق الأسمدة وفرض رقابة على تجار السوق السوداء وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.