الحد الأدنى للأجور لمن؟

بالطبع نحمد لحكومة الدكتور حازم الببلاوى قرارها بتحديد الحد الأدنى للعاملين فى الحكومة ب 1200 جنيه، وننتظر ما تتوصل إليه المفاوضات التى تدور بين العمال ورجال الأعمال لتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، وننتظر كذلك أن تعلن الحكومة خلال هذا الأسبوع الحد الأدنى للمعاشات.
والحقيقة ان الخطوة التى اتخذتها الحكومة حتى الآن جيدة وتشجع المواطنين على الانتظار حتى بدء الحكومة العمل بهذا القرار ابتداء من شهر يناير القادم، لكن غير خفى عن احد أن الحكومة مطالبة أن توضح لنا: هل مبلغ ال 1200 جنيه سيكون بداية لجميع العاملين فى الدولة أم لغير الحاملين لمؤهلات دراسية؟، الحكومة لم توضح لنا حتى اليوم الحد الأدنى لأجر غير الحاصل على شهادة دراسية، وأجر الحاصل على شهادة متوسطة، وأجر الحاصل على شهادة فوق متوسطة، والحامل لشهادة جامعية، لمن ستصرف ال 1200 جنيه؟، هل للعمال أم لحامل المؤهل المتوسط أم لصاحب المؤهل فوق المتوسط أم لخريج الجامعة؟، ما هو الفرق فى الأجر الشهرى بين هذا وذلك وتلك؟.
كما أن الحكومة لم توضح لنا أيضا ما هو موقف الذين يعملون منذ سنوات؟، هل سترفع رواتبهم بنسب تتوافق وسنوات الخدمة أم أنها سترفع من هم أقل من ال 1200 جنيه وتساويهم بمن يتم تعيينهم حديثا؟، هل سيتساوى من يعمل منذ عدة سنوات وراتبه 800 جنيه مع من يلتحق اليوم بالعمل؟، الحكومة لم توضح للمواطنين أو العاملين فى الدولة هل الحد الأدنى سوف يشمل مليون موظف فقط من الستة ملايين الذين يعملون بالدولة؟، ما هو الفرق بين من قارب على التقاعد ويصرف 1500 جنيه وبين الشاب الذى سيلتحق اليوم بالعمل الحكومى؟، هل ستهمل الدولة من أفنى عمره فى الخدمة وتتركه للتقاعد على راتب لا يكفى أسرته العيش الحاف؟.
كما أن الحكومة مطالبة بأن توضح للمواطنين نصيب المتقاعدين من هذه الحدود، فليس من المقبول أن يخدم المواطن 30 سنة فى الحكومة أو فى القطاع الخاص وعندما يتقاعد يصرف 800 جنيه فى الشهر، بعد أن كان يصرف 3 أو 4 أو 5 آلاف جنيه ولم تكن تكفى مصروفات الأسرة أصبح متقاعدا بمعاش وقدره 800 أو 500 حسب سنوات الخدمة، ماذا يفعل بمبلغ مثل هذا؟.
يقال إن الحكومة سوف تميز بين راتب العامل غير الحاصل على شهادة، وبين الحاصلين على شهادات، كما أنه سوف تميز بين الشهادات، وقيل إن ال 1200 جنيه هى الحد الأدنى للعامل غير الحامل لشهادة، وقيل أيضا ان الحكومة سوف تقوم بعملية إصلاح لرواتب العاملين حسب سنوات الخدمة، ما هو حجم هذه النسبة؟، والبعض يردد أن الحكومة تفكر فى زيادة الحد الأدنى فى القطاع الخاص عن القطاع العام، كما انها سوف تدفع رجال الأعمال إلى القيام بعملية اصلاح لرواتب العاملين القدماء كل حسب فترة خدمته، وقيل إن الحكومة تفكر فى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مبلغ ألفين جنيه بشكل مؤقت وأنها تفكر فى وضع حل جذري للمعاشات، وقيل إن البعض اقترح على الحكومة صرف آخر راتب للعامل عند تقاعده أو وفاته، على أن تتم زيادته مع زيادة العاملين بالدولة بنفس النسبة لأن الغلاء الذى يعانى منه من هو فى الخدمة يعانى منه المتقاعد، كما أن من هو بالخدمة يصرف بدلات وعلاوات وأرباحاً وغيرها مما يساعده على المعيشة، لكن المتقاعد يصرف مبلغاً ثابتاً دون علاوات أو بدلات أو غيرها.
على أية حال حكومة الدكتور الببلاوى اتخذت خطوة على جانب كبير من الأهمية فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ونحو تطبيق العدالة الاجتماعية، وبالطبع هذه الخطوة تحتاج لكثير من الشروح والتفاسير والتوضيح، ونحن ننتظر اليوم الذي يطل علينا فيه الدكتور الببلاوى عبر الشاشة البيضاء ويشرح ويوضح لنا: ال 1200 جنيه لمن؟، هل للعامل غير الحاصل على شهادة أم لجميع العاملين في الدولة؟، وما هو الفرق فى الأجر بين الحاصلين على شهادات متوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وبين غير الحاصلين على شهادة؟، وما هو موقف من قضوا سنوات فى الخدمة؟، هل ستقوم الحكومة بإصلاح رواتبهم بما يتناسب والحد الأدنى الذى سيصرفه الشباب؟، ما هي الفائدة التى ستعود على من خدم الحكومة 5 أو 10 أو 20 أو 30 سنة؟، هل سيظل راتبه كما هو؟، وماذا عن القطاع الخاص؟، وماذا عن المعاشات؟.