قضايا وتوصيات قبل وضع الحد الأقصي للأجور

سياسة الأجور في مصر مصطلحات كثيرة وقرارات افتراضية اكثر تسببت في كثير من التعقيد والفوضي بحيث أصبح الأمر يصعب فهمه سواء للمواطن العادي أو حتي التخصيص والاصعب من هذا كله مايحتويه هيكل الاجور في مصر من إختلالات وتشعب للمسئولية من هذه المجالات جميعها فمن المسئول وزارة المالية المجلس الأعلي للأجور اتحاد العمال وزارة القوي العاملة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة؟!
في اطار هذا التعقيد بدأ الحديث أولا عن وضع حد ادني للأجور خاصة بعد توجيه المحكمة الدستورية الذي اكد ان يكون1200جنيه واعلن وزير المالية السابق أن الحد الادني للأجور سيكون700 جنيه علي أن يصل في خلال5 سنوات الي1200جنيه. ثم توالت التصريحات والتساؤلات حول موقف القطاع الخاص وهل سيتم حساب هذا الحد شاملا الحوافز وغيرها ام لا وأصبح الأمر اكثر غموضا المهم في هذا الاطار أن الحكومة السابقة قد اقرت انه مع تطبيق الحد الأدني للأجور ان يتم رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية من9 الي12 الف جنيه تخفيفا للأعباء ثم تراجعت عن ذلك توفيرا للموارد!
وصاحب اعلان الحد الأدني للأجور مشروع قرار بضرورة وضع حد أقصي للأجور ليأتي القرار الأول بثماره في تحقيق العدالة وكما هي العادة تضاربت التصريحات ومشروعات القرارات وإختلط الأمر علي الكثير حتي أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية أن هناك مشروعا تم تقديمه الي مجلس الوزراء ليكون الحد الأقصي مساويا35ضعفا من الحد الادني.
من اين جاء هذا الرقم ولماذا وهل هو كاف؟!
يؤكد خبراء المالية الذين شاركوا في تحديد هذه الارقام انه بالحسابات الرقمية فإن بداية التعيبن تمثل700جنيه ومدة العمل حتي سن المعاش60عاما تمثل38 سنة تقريبا وبحساب10% كمتوسط علاوة سنوية فسيكون الحد الأقصي مايعادل36مرة من الحد الادني.
والتساؤل في هذه الحسابات الرقمية هل وضع خبراء المالية في حساباتهم معدل التضخم أو حسابات التميز في الاداء لبعض الكوادر في بعض القطاعات وهل أخذ في الاعتبار رفع سن المعاش الي56 عاما؟ كل هذه التساؤلات مطلوب الرد عليها قبل اتخاذ اي قرار لكي لايتم التراجع فيه كما حدث من قبل في التراجع عن رفع الحد الأدني للمعاشات الي700 جنيه وتحديد2 مليار جنيه لتدريب الشباب ومكافآتهم وكثير من القرارات الأخري. تصريح آخر للمسئولين بوزارة المالية يؤكد أن1% فقط من العاملين بالدولة سيطبق عليهم الحد الأقصي ومن المعروف ان عدد العاملين يصل إلي 6.2 مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري للدولة كما اعلن مصدر مسئول ان هناك بعض القطاعات سيكون لها حد أقصي مختلف طبقا لطبيعة عملهم مثل القطاع المصرفي وقطاع البترول والتأمين وبعض القطاعات الأخري.
وكما اعلن الدكتور حازم الببلاوي عن تشكيل لجنة لبحث اجراءات تعديل هيكل الأجور في مصر وهو المشكلة الكبري قبل تطبيق الحد الادني والأقصي ومن المنتظر كما اعلن وزير المالية التطبيق مع بداية العام القادم. وهناك الكثير من المقترحات التي عرضتها الدراسة التي أجراها عبدالفتاح الجبالي عضو المجلس الأعلي للأجور بناء علي طلب وزير المالية السابق اكد فيها أن اعادة هيكل الاجور يحتاج الي تطبيق بعض الاقتراحات علي المدي البعيد أهمها
اعادة تصنيف موظفي الحكومة وإعادة توزيعهم بطريقة اقتصادية سليمة حيث يوجد نحو713 ألفا يعملون في الخدمات المعاونة و219ألف حر و 1053 ألف كادر خاص من هذا التقسيم يمكن إعادة تأهيل وتدريب الخدمات المعاونة وتحويلهم الي عمالة حقيقية يمكن أن تلتحق بسوق العمل مقابل أجور أعلي وهو ماينطبق علي الحرفيين أيضا. تشجيع التقاعد المبكر لبعض الفئات الوظيفية التي تحوي نسبة أكبر من الفائض أو تيسير انسحابها المتدرج من الهيكل الوظيفي من خلال اشتغالها بعض الوقت أو حصولها علي اجازات مفتوحة يحق لها في نهايتها الاستقالة مع بعض الحوافز المقترحة. كما يستلزم الأمر وضع استراتيجية جديدة للحد الأدني تؤكد ضرورة ألا يقتصر النظر الي الأجور باعتبارها مجرد عنصر من عناصر التكاليف فحسب بل يجب أن يتعداه ليشمل النظر إليها باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لقطاع عريض من المجتمع إذ تمثل زيادة الأجور أهم الطرق التي تستطيع بها الحكومات ضمان الحد الأدني من مستويات المعيشة اللائقة لقطاعات لابأس بها من السكان ومع اصلاح هيكل الاجور فإن اصلاح هيكل الأجر التأميني بات ضرورة ايضا فلا يعقل ان يكون لنفس الموظف في الحكومة أجران فعلي وتأميني والأخير لا يتجاوز ال1500 جنيه وهو أقل بكثير من الاجر النهائي عند نهاية مدة العمل ويحسب علي اساسه اشتراك العامل ويحدد قيمة معاشه وقد يعتبر هذا الخلل السبب الرئيسي في تأخير تنفيذ وعود الحكومات المتتالية خاصة أن علاج هذا الخلل يترتب عليه تكلفة عالية تتحملها موازنة الدولة.