رؤى

قانون الضرائب على المرتبات

هل يجوز بعد قيام ثورة على نظام سابق بسبب الظلم وعدم العدالة الاجتماعية أن تعمل حكومة ما بعد الثورة بنفس السياسيات والقوانين الظالمة السابقة؟، هل ترفع أو تخفض حكومة الإخوان عن كاهل المواطن المصري نسبة الضرائب التى كان يفرضها النظام السابق أم تعمل بنفس الضريبة؟،
هل قمنا بثورة لكى نصحح أخطاء النظام السابق أم لكى نقننها؟.
كتبت فى عمود الأمس عن قانون الضرائب الجديد الذى أجازته حكومة جماعة الإخوان، وانتقد الشريحة المفروضة على العاملين بالدولة والقطاع الخاص، حيث إنها تؤخذ على المرتب الشامل، وتتراوح النسبة بين 10 و25%، تطبق على الرواتب التى تتجاوز مبلغ ال 5 ألاف جنيه فى السنة، أى على الذين تبلغ مرتباتهم فى الشهر 417.5 جنيه، حيث سيخصم من الراتب شهريا 41.75 جنيه، وهذه النسبة(10%) تطبق حتى 30 ألف جنيه فى السنة، حوالى 2500 جنيه كراتب شهرى، بنسبة خصم 250 جنيهاً ضرائب شهريا، ترتفع نسبة الضرائب إلى 15% على المرتبات التى تتجاوز 30 ألف جنيه فى السنة وحتى 45 ألف جنيه، وهنا تظهر متناقضات غريبة وشاذة إذ ان الموظف الذى يصرف 2500 جنيه كراتب شهرى تخصم منه ضريبة 10% وتقدر ب250 جنيهاً، هذا الموظف أو زميله المجاور له فى المكتب إذا كان راتبه 2510، بزيادة عشرة جنيهات، فسوف تطبق عليه نسبة جديدة وهى نسبة ال 15%، ويخصم من راتبه 376.5 جنيه، فزيادة مرتبه عشرة جنيهات أدخلته شريحة أو نسبة ضريبية جديدة مكنت الحكومة من أن تخفض راتبه 126.5 جنيه فى الشهر، بعد أن كان يصرف 2250 جنيهاً يصرف 2133.5 جنيه في الشهر لأنه زاد عشرة جنيهات فقط.
هذه النسب الضريبية هى نفسها التى كانت حكومات النظام السابق تعمل بها، بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005، والفارق الوحيد بين نسب أو شرائح حكومة الإخوان وشرائح حكومات النظام السابق، رفع حكومة الإخوان الشريحة الأولى عشرة آلاف جنيه، حيث كانت ضريبة ال 10% تخصم ممن زاد راتبه على 5 ألاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، حكومة الإخوان ادام الله كرمها، جعلت الشريحة مما زاد على 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه، وفى الشريحة الثانية رفعت نهاية المربوط 5 آلاف جنيه فقط، فأصبحت نسبة ال 15% تطبق على من زاد راتبه على 30 ألفاً وحتى 45 ألف جنيه، بدلا ممن زاد على 20 ألفاً وحتى 30 ألف جنيه، والشريحة الثالثة والتي يخصم فيها نسبة ال 20%، حكومة الإخوان طبقتها على من زاد راتبه عن 45 ألف جنيه فى السنة وحتى 250 ألف جنيه، وحكومات النظام السابق كانت قد ثبتت الضريبة حتى 20% تخصم ممن زاد راتبهم على 40 ألف جنيه فى السنة، حكومة الإخوان أضافت شريحة جديدة وهى نسبة ال 25% تخصم ممن زاد راتبهم على ال 250 ألف جنيه في السنة، وهذه الضريبة سوف يعمل بها على الذين تبدأ رواتبهم من 20 ألفاً و84 جنيهاً فى الشهر، وحتى 50 ألف جنيه فى الشهر(600 ألف جنيه فى السنة) وهو الحد الأقصى للمرتبات بالحكومة.
كنت أظن أن الحكومة التى ستتولى بعد الثورة سوف تقوم بتغيير النظام الضريبي المعمول به فى النظام السابق، وقبل أن تفكر فى فرض ضرائب على المواطنين، ستعمل على إصلاح المرتبات، بأن تضع مشروعا إصلاحيا يرفع الرواتب المتدنية التى لا تكفى المواطن بمفرده لكى يأكل العيش الحاف، وكنا ننتظر جميعا ان تعمل حكومة الإخوان بمطلب الحد الأدنى للرواتب 2000 جنيه فى الشهر، وأنها ستضع نظاما جديدا للحوافز والعلاوات السنوية، بحيث يرتفع المرتب سنويا بنسبة لا تقل عن 10 أو 15% بما يتناسب والغلاء الفاحش، وانتظرنا أيضا أن تقوم حكومة الإخوان بأن تصلح كذلك من المعاشات وتربط المعاش بآخر اجر تقاعد عليه العامل، على أن تطبق على المعاشات نفس نسبة الزيادات السنوية التى تطبق على غير المتقاعد، لأن كلاً منهما المتقاعد والعامل يواجه نفس الظروف الاقتصادية والمعيشية، يركب المواصلات، يشترى نفس السلع، يذهب لنفس الأطباء والمستشفيات، يدفع نفس المبالغ التى تدفع للدروس الخصوصية، إضافة إلى أن المتقاعد يحجز جزءاً من معاشه شهريا للعلاج، فقد كبر فى السن والأمراض زحفت على جسده.
كنا ننتظر من حكومة الإخوان بدلا من أن تبدأ من نفس شرائح قانون النظام السابق أن تبدأ من شريحة جديدة، حيث تقوم بتطبيق نسبة ال 10% الأولى على من يزيد راتبه فى السنة على 40 ألف جنيه، وأقل من هذا تخصم منه 5% أو 2% حسب تدرج راتبه، لكن للأسف حكومة الإخوان فعلت ما كان يفعله النظام السابق، وقامت بطحن المواطن فى الخلاط.