استنكرت منظمة العفو الدولية القرار الذي أصدرته محكمة اسئتناف الاسكندرية بالسجن عام على الناشط السياسي البارز "حسن مصطفى"، وقالت إنه يعد أحدث محاولة من قبل الحكومة لإسكات وإخراس المعارضة. وقالت المنظمة أن "مصطفى" يواجه عقوبة السجن بتهم "زائفة"، ففي 15 يونيو، أيدت محكمة الاستئناف بالإسكندرية قرار الإدانة ضد "مصطفى" للإهانة والاعتداء على النائب العام، ولكن خفضت العقوبة من السجن لعامين إلى السجن لمدة عام واحد مع الشغل. وقالت "حسيبة حاج صحراوي"، نائب المدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "الإدانة ضد حسن مصطفى هو أحدث ضربة لحرية التعبير في مصر، حيث نرى حالة بعد حالة من نشطاء المعارضة، والمدونين، الكوميديين والمتظاهرين يواجهون المحاكمة، بسبب انتقاد السلطات أو تشويه الدين. ووثقت منظمة العفو الدولية حالات عديدة من المضايقات ضد الناشطين وغيرهم، ينظر إليها على أنها معارضة للحكومة في مصر وجماعة الإخوان المسلمين، ففي يوم 3 يونيو، حكم على الناشط "أحمد دومة"، مؤسس حركة 6 إبريل المعارضة، بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة "إهانة الرئيس" و"نشر الشائعات لزعزعة الأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة". وتستند المحكمة في قضية "دومة" على مكالمة هاتفية مبذولة لبرنامج تلفزيوني، وصف فيها الرئيس محمد مرسي بالقاتل في ما يتعلق بمقتل محتجين من المعارضة. وقد اتهم نشطاء المعارضة و11 آخرين، بما في ذلك علاء عبد الفتاح ونوارة نجم، بتورطهم في أعمال العنف التي وقعت بالقرب من مقر جماعة الإخوان المسلمين.