ثلاثة ناشطين سوريين سلميين يواجهون تهم "الإرهاب"

دعت 19 منظمة غير حكومية، أمس، السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عن ثلاثة سوريين معارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، بينهم الناشط البارز مازن درويش، يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب، مطالبة إياه بإسقاط هذه التهم.
وقالت المنظمات وأبرزها هيومان رايتس ووتش و"مراسلون بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية، إن الناشطين درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني "يواجهون المحاكمة بتهم الإرهاب بسبب نشاطهم السلمي"، وذلك بحسب بيان.
ودعت إلى "الإفراج الفوري دون شروط مع إسقاط جميع الاتهامات" عنهم، موضحة أن درويش وغرير والزيتاني، ومعهم اثنان من رفاقهم أطلق سراحهما في فبراير الماضي، سيمثلون في 19 مايو الجاري أمام محكمة الإرهاب في دمشق.
وقالت المنظمة إن "على الحكومة السورية الامتناع عن استخدام قانون الإرهاب الفضفاض في معاقبة النشطاء السلميين على عملهم المشروع"، مشددة على وجوب عدم محاكمتهم "في محكمة مكافحة الإرهاب التي لا توفر للمدعى عليهم حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية طبقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
بدورها أعربت واشنطن عن "قلقها العميق" على مصير درويش. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أن هذا "يظهر بوضوح محاولة النظام (السوري) المستمرة لقمع حرية التعبير وإسكات المطالبين سلميا بالديموقراطية وحقوق الإنسان".
واعتقل الناشطون الثلاثة الذين يعملون في إطار المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قبل أكثر من عام على أيدي المخابرات الجوية السورية، بحسب المنظمات.
ووجهت السلطات السورية إليهم تهمة "الدعاية بأعمال إرهابية" بموجب المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب. وأوضحت المنظمات أن الناشطين يواجهون عقوبة بالسجن 15 عاما في حال إدانتهم.
ورأت المنظمات أن محاكمة الناشطين تظهر "قمع الحكومة للأصوات المعارضة في سوريا، وهو أمر متسق مع النمط العام للرقابة والقمع الممنهجين" في البلاد.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد منتصف مارس 2011، احتجز الآلاف من الناشطين والمعارضين وأدخلوا السجون.