منظمة العفو الدولية: المعارضة لا تزال تتعرض للهجوم فى مصر بعد "مبارك".. السلطات لم تستفد من درس إسقاط الرئيس السابق.. و"مرسى" نسى أن حرية التعبير والمعارضة سهلت وصوله إلى السلطة

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستى" إن المعارضة لا تزال تتعرض للهجوم فى مصر فى مرحلة ما بعد مبارك. وفى تقرير أعدته ديانا الطحاوى، الباحثة بالمنظمة فى مصر، أشارت "أمنستى" إلى أنه فى الوقت الذى احتفل فيه العالم باليوم العالمى لحرية الصحافة فى 3 مايو الجارى، فإن قمع حرية التعبير والمعارضة لا يزال مستمرا فى البلاد بعد مبارك.
وبدلا من الاستفادة من دروس سقوط الرئيس السابق، وتقبل النقد والمعارضة باعتبارهما نتيجة صحية وطبيعية لثورة 25 يناير، فإن السلطات المصرية تجلد النقاد. وفيما يذكّر بالماضى، فإن الخطاب الرسمى يسعى إلى تشويه المعارضين باعتبارهم بلطجية ولعبة فى أيدى أعداء مصر الذين يتآمرون من أجل تدمير البلاد.
وفى الأشهر الأخيرة، تضيف المنظمة، كان هناك زيادة ملحوظة فى الملاحقات القضائية للنشطاء المعارضين والمدونين والكوميديين والمحتجين وآخرين. وأصبحت الأخبار عن اتهامات جديدة بإهانة الرئيس محمد مرسى، أو مسئولين آخرين أو ازدراء الدين وكذلك الاعتقالات الواسعة للمحتجين المعارضين، هى العادة الآن.
وتزعم الحكومة، حسبما ذكر تقرير المنظمة، أنها ليست وراء أغلب البلاغات التى تم تقديمها من قبل مواطنين "قلقين" من الهجوم على ما يمثل حساسيات بالنسبة لهم بإهانة الآخرين، بمن فيهم الرئيس، أو الأديان السماوية. وما فشلت السلطات فى ذكره هو أن الأمر يعود إلى النيابة العامة لإسقاط البلاغات أو نقل القضايا إلى المحاكمة.
وتحدثت المنظمة عن التحقيق مؤخرا مع الناشط أحمد دومة فى اتهامات له بإهانة الرئيس ونشر أخبار زائفة، بعد أن اتهم الرئيس فى أحد البرامج التليفزيونية بأنه قاتل، وتم احتجازه دون منحه فرصة لإخبار محاميه أو زوجته بهذا الأمر. ولم يتم معرفة احتجازه إلا بعدما عاد محاميه على مكتب النائب العام فى طنطا للسؤال عنه، وهذا ما اعتبرته منظمة العفو انتهاكا للقوانين المصرية، ناهيك عن المعايير الدولية.
وتحدثت المنظمة أيضا عن المحاكمات التى تنتظر المدون أحمد أنور، والناشط حسن مصطفى، ثم قالت إن بعضًا من هذه الأساليب التى تستخدمها السلطات المصرية سلطت الضوء على التغيير الضئيل الذى حدث منذ سقوط الرئيس مبارك فى 2011.
ونقلت "العفو" عن محامين قولهم إن أحد موكليهم البالغ من العمر 16 عاما تم أخذه من منزله فجرا فى 25 إبريل، من قبل مجموعة من الرجال بعضهم يرتدى ملابس مدنية، بدون شرح أسباب لأمه أو توضيح إلى أين يأخذونه. ومرت 36 ساعة قبل أن يتم نقله إلى نيابة طوارئ أمن الدولة، الباقية من عهد مبارك، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للإجراءات الجنائية، وتم اتهامه بالانتماء إلى جماعة بلاك بلوك التى تنتهج الرد العنيف على عنف الدولة. ووفقا للمحامين، فإنه برغم صغر سنه إلا أنه تم احتجازه مع البالغين وتعرض للضرب أثناء احتجازه.
وعلى خلفية هذه الانتهاكات الحقوقية، فإن السلطات تحاول زيادة خنق المجتمع المدنى، بما فى ذلك منظمات حقوق الإنسان التى لعبت دورا حاسما فى الإبلاغ عن انتهاكات الدولة، قبل وبعد وأثناء ثورة 25 يناير.
ويحاول حزب الحرية والعدالة، الحاكم الآن، الدفع بمشروع قانون لتنظيم الجمعيات الأهلية، والذى من شأنه أن يعرقل قدرة تلك المنظمات المستقلة والأجنبية منها على القيام بعملها من توثيق وشجب انتهاكات حقوق الإنسان.
وختمت "أمنستى" تقريرها قائلة: إن حكومة الرئيس محمد مرسى قد نسيت على ما يبدو أن حرية التعبير، والمعارضة تحديدا، هى التى سهلت وصولها إلى السلطة. وعلى أية حال، فإن جدار الخوف قد تحطم منذ زمن طويل، ومحاولات الحكومة لإسكات المعارضين تركت أثرا عكسيا وأدت إلى مزيد من الإدانة فى الداخل والخارج.