حقوقيون ونشطاء ينتقدون الحصار الفكرى

تهمة "إهانة الرئيس" سلاح الإخوان ضد المعارضين

شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد الدعاوى القضائية المقامة من بعض المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين ضد الصحفيين ومقدمي البرامج التليفزيونية بتهمة «إهانة الرئيس» وهى التهمة التي يستخدمها النظام الحاكم في البلاد لإسكات صوت المعارضة وتخويف الإعلاميين المناهضين لسياسات الحكومة.
أكد خبراء القانون وحقوق الإنسان أن توجيه اتهام بإهانة رئيس الجمهورية لأحد الأشخاص أمر غير قانوني وليس هناك صفة قانونية لأى شخص يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص بتهمة إهانة الرئيس وأنه اتهاماً لا محل له من الناحية القانونية.
يقول الدكتور عادل عامر، الخبير فى المعهد الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية: إن هذا الاتهام مأخوذ من قانون قديم يعود إلى أيام الملكية، وكان يعرف ب «إهانة الملك»، وذلك على اعتبار أن الملك بحكم الدستور يملك ولا يحكم، وبالتالي لا يحق لأحد أن يتعرض له بمنطق أنه ليس موظفا أو يمارس عملا، «ولكن في ظل النظام الجمهوري أصبح الرئيس يعمل ويحكم، وهو موظف عام، وبالتالي فأعماله معرضة للانتقاد بالسلب أو الإيجاب أو المدح أو الذم.
وأشار «عامر» إلي أن جماعة الإخوان المسلمين قلبت شعارها «مشاركة لا مغالبة» إلى نقيضه تماماً، وبعد أن تخلصت من صفعها بالجماعة «المحظورة» التي لاكها الإعلام المباركي كالعلك.. فإنها ردت الصفعة بعشر أمثالها.. فاخترعت أو استدعت أو تبنت وصف «الفلول» لتصم به ليس أرباب وتابعي النظام البائد فحسب, وأن كل من يقف في طريقها أو يعارضها أو ينتقدها أو لا يتفق معها.. فكل من ليس مع جماعة الإخوان فهو من «الفلول» وصار وصف الفل أو الفلول وكأنه عار أو عقاب تؤدب به الجماعة مخالفيها أو من ليسوا على دربها، ثم استدارت جماعة الإخوان «وبغباء سياسي منقطع النظير» إلى الإعلام لتقيم خصومة شديدة معه حد الملاعنة.. وحاولت أن تسيطر على منبر الإعلام لا بكفاءة الإحلال والتجديد ولكن بغباء الإذلال والتقييد فأغلقت قنوات فضائية وأحالت إعلاميين وصحفيين إلى محاكم الجنايات تستهدف سجنهم بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، ومنعت نشر مقالات العديد من كبار الكتاب كونها تنتقد استبداد وهيمنة الإخوان.
وأكد «عامر» أن هناك اتجاهاً واضحاً الآن يتعلق بتزايد استخدام المحاكم والملاحقات القضائية لإسكات معارضي حكومة الرئيس محمد مرسي ومنتقديه، وأكد أن الدستور الجديد يجعل تلك الملاحقات أسهل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.. وأضاف أنه لا يوجد أشياء يكرهها الحكام المستبدون أكثر من الساخرين، وفي ظل حكم حسني مبارك، كان الرأي العام المصري غنياً بالمصطلحات والتيمات الساخرة، وكانت تلك ظاهرة خفية تظهر في أحاديث المقاهي والرسائل القصيرة، فكان هناك من يطلق على الرئيس السابق لقب «البقرة الضاحكة»، وكان هذا شيئاً مستحيلاً أن نسمعه في التليفزيون المحلي، ونادرا ما لم يكن أبدا ما نسمعه في الصحف، بل نسمعه من الأصدقاء أو المعارف.
كل هذا انقلب بين عشية وضحاها مع ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، فملصقات المحتجين في ميدان التحرير سخرت بلا هوادة من الرئيس، ونُقل هذا الأمر سريعا إلى التليفزيون والصحف، إلى أن استغل باسم يوسف الفرصة لتقديم برنامجه بطريقة جعلته يوصف بأنه جون ستيورات العالم العربي. برنامج باسم يوسف، كان يذاع على الإنترنت ثم انتقل للتليفزيون، حيث أثار ضجة مؤخراً بسبب انتقاداته للرئيس محمد مرسي، ورغم أن مصر منفتحة أكثر مما كانت عليه قبل الثورة، إلا أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت «مرسي» إلى السلطة أبدت استعداداً مقلقاً لمحاولة إسكات المواطنين من أمثال يوسف بوسائل أشبه بتلك التي تم استخدامها في الماضي.
وأضاف «عامر»: أن هناك عدداً من المحامين الإسلاميين قدموا عدداً من البلاغات ضد منتقدي الحكومة بجريمة القذف أو تهديد الاستقرار الوطني، ومن بين هؤلاء المحامي رمضان الأقصري الذي تقدم بالبلاغ ضد باسم يوسف، وكان أيضا من بدأ إجراءات ضد نجيب ساويرس العام الماضي بتهمة الإساءة للإسلام. إن الدستور الجديد يحظر إهانة الأشخاص والأديان، إن من حق أي فرد تقريباً أن يتقدم ببلاغ ضد شخصيات عامة أو خاصة بتهم إهانة الدين أو الأفراد، مشيراً إلي أن الأمر يتوقف على النائب العام في تحديد ما إذا كان البلاغ سيحال للتحقيق فيه أم لا.. وأوضح أن تزايد استخدام المحاكم لإسكات المعارضين والكوميديين المعارضين هو اتجاه واضح في مصر الآن في ظل دولة الإخوان، والدستور الجديد سيجعل الملاحقات القضائية لهم أسهل مما كان عليه الحال في عهد حسني مبارك، والرئيس مرسي لم يبدِ استعداداً لوقف الدعاوى الجارية.
وأكد «عامر» أن أحد المكاسب الواضحة للثورة في مصر، وهو حرية التعبير تحت التهديد، ويبدو أن الكثير من الموجودين في السلطة الآن مرتاحون تماماً إزاء هذا الأمر، والغريب أنه على مستوى الصحافة اليومية لم يشير أحد أو يسلط الضوء على الميليشيات الإلكترونية ما عدا الصحفي والكاتب محمد سلماوي.
وقد أوضح أحد الأعضاء السابقين للإخوان المسلمين والذي مازال على علاقة مقربة للجماعة أن «الحملة الإلكترونية لمحمد مرسي كانت شديدة القوة على الفيس بوك وتويتر، أستطيع أن أجزم أن كل صفحة كبرت أو صغرت على الفيس بوك كان يتم اختراقها من الإخوان المسلمين».. وهو يؤكد أن قادة الإخوان يقومون بتوزيع ملفات من الأسئلة والإجابات لشباب الإخوان المشتركين على الإنترنت تحت عنوان «شبهات وردود» هذه النصوص تغذي الأعضاء بالنقاط التي يجب التحدث عنها وكيفية مواجهة الانتقادات لتكون هذه النصوص على شكل قوالب كلامية ليقوم أعضاء الإخوان بحفظها في عقولهم أو نقلها لاستخدامها وقت الحاجة.
من جهة أخري أدانت منظمات حقوقية ونشطاء الدعاوى المرفوعة على أصحاب الرأى والتعبير، مطالبة الرئاسة بوقف ملاحقتها القانونية للإعلاميين والصحفيين فأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بالغ انزعاجها لتواصل المسلسل الهزلي للبلاغات القانونية لمؤسسة الرئاسة المصرية ضد صحفيين وإعلاميين وغيرهم، على خلفية ممارستهم لحقهم الطبيعي في نقد وتقييم سياسات، وقرارات الرئيس محمد مرسي، إذ أضافت الرئاسة بلاغًا جديدًا ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، بسبب تصريحات له.
وكانت الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان رئيس الجمهورية قد استفسرت رسميا من نقابة الصحفيين عن بيانات شخصية لجمال فهمي وكيل النقابة، تشمل اسمه الرباعي ومحل عمله، مما كشف عن بلاغ تقدمت به الإدارة إلي نيابة استئناف القاهرة، تتهم فيه «فهمي» بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وذلك علي خلفية تصريحات أدلى بها، وربط فيها بين استهداف المصور والصحفي الحسيني أبوضيف، وقتله عمداً، أثناء اشتباكات محيط قصر الاتحادية، وبين كشف «الحسيني» في وقت سابق عن شمول قرارات عفو رئاسي لزوج أخت الرئيس، الذي كان يمضي فترة العقوبة بالحبس لإدانته بالرشوة.
وتذكر الشبكة أن البلاغ المقدم ضد جمال فهمي هو الحلقة الأحدث في مسلسل بلاغات الإدارة القانونية بديوان رئاسة الجمهورية، الذي طال سابقاً عددًا من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة منهم: الإعلامي محمود سعد، ود. منال عمر، استشاري الطب النفسي، والصحفية علا الشافعي، والكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وجريدة المصري اليوم، ورئيس قسم أخبار الحوادث بها الصحفي يسري البدري.
وقالت الشبكة العربية فى تقرير لها: «إن استهداف مؤسسة الرئاسة، صاحبة أعلى سلطة بالبلاد، لأصحاب الرأي بشكل مباشر، يمثل في ذاته ممارسة للإرهاب الفكري ضد كل من يمارس حقه الطبيعي في حرية الرأي والتعبير، التي تشمل بشكل لا شك فيه، التناول النقدي لسياسات الرئيس وقراراته، وكذا سلوك الرئيس وصحته النفسية والبدنية، بصفته صاحب سلطة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حياة الملايين من المواطنين، مما يجعل مناقشة هذه الأمور مهما بدت شخصية أحيانا، وإتاحة المعلومات عنها، حقاً أساسياً للرأي العام، وبالتالي جزءاً من المهام الوظيفية لكل صحفي وإعلامي بصفة خاصة».
وأضافت الشبكة: «لا يمكن قبول الزعم بأن إحدي الإدارات بديوان رئيس الجمهورية قد اتخذت مثل هذه الإجراءات، دون أوامر من الرئيس أو دون علمه، فحتى وإن كان هذا صحيحاً يبقي الرئيس بنفسه مسئولاً عن هذه الملاحقة لأصحاب الرأي التي تشيع مناخاً من الإرهاب والتقييد، هما بذاتهما انتهاك للحقوق والحريات، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس ووعوده المتكررة بالتزامه بحماية حرية الصحافة والنشر وبألا يقصف قلم في عهده أو تغلق جريدة، ومن ثم فإن الشبكة العربية تطالب الرئيس محمد مرسي باحترام وعوده ووقف هذه الملاحقات القانونية فوراً».
وأعادت الشبكة التنبيه إلى أن خلو الدستور الجديد من النص صراحة على حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، رغم كونه بذاته انتهاكا لحقوق الإنسان لا يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير، لا يعد عائقاً يحول دون تطهير مواد القانون المصري من عقوبات الحبس في هذه القضايا، وهو أمر لا يتطلب أكثر من توافر الإرادة السياسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ثم فإننا نكرر المطالبة بأن تولي هاتان السلطتان الاهتمام اللائق بمراجعة القوانين المصرية ذات الصلة، في أقرب فرصة ممكنة.
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأي والتعبير، وأن قيام رئاسة الجمهورية برفع العديد من الدعاوى ضد الصحفيين على خلفية مقالاتهم وآرائهم عن الرئيس المصري، يتنافى بشكل أساسي مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضي المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار «أبوسعدة» إلي أن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بمثابة مؤشر خطير على وضعية حرية الرأي والتعبير وبمثابة ناقوس خطر على المجتمع المصري، لأن ما يحدث هو إرهاب للأقلام الحرة بعدم الحديث من قريب أو بعيد عن مؤسسة الرئاسة والابتعاد عنها.
وعليه تجدد المنظمة مطالبها – التي أصدرتها مؤخراً في تقرير «الإعلام في قفص الاتهام» – للرئيس محمد مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة، وضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان، وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة في مصر الثورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل والاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، وذلك إعمالاً لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصري من الدخول في نفق مظلم، لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثلما كان يحدث في عهدالنظام السابق.