«الدفاع عن حريات التعبير» تطالب بانتداب قضاة للتحقيق في قضايا النشر

طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حريات التعبير فى مصر الصحفيين، والإعلاميين، بالامتناع عن المثول أمام النائب العام، لحين تصحيح الأوضاع القانونية، باختيار القائم على المنصب، ودعت للمطالبة بتكليف قاضى تحقيق لتولى التحقيقات فى البلاغات المتعلقة بهم بدلاً من سلطة النائب العام.
واجتمعت اللجنة، السبت، فى مقر جريدة الوفد بحضور بهاء طاهر، رئيس اللجنة، ويحيى قلاش، المتحدث الإعلامى، وجمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، وكارم محمود، السكرتير العام، ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، وأوصت فى تقريرها تحت عنوان «حياة الصحفيين والإعلاميين فى خطر» بالبدء فى تكوين قائمة بأعداء حرية الصحافة، وإدراج اسم حازم صلاح أبوإسماعيل، القيادى السلفى فى أول القائمة، وعدم إدراج اسمه بالصحف والمجلات أو استضافته فى البرامج على القنوات المختلفة.
وقالت اللجنة إن الأشهر ال6 الأخيرة شهدت تراجعاً متسارعاً عن مبادئ ومطالبات ثورة 25 يناير، فى الحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتعرضت حرية الرأى والتعبير إلى انتهاكات وجرائم متتالية، مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت تصاعد حالات العنف المادى بأشكاله المتعددة ضد الصحفيين والإعلاميين، الذين تعرضوا للقتل والاعتداء بالضرب والمنع من العمل، ووقف مقالات الرأى للاختلاف مع السلطة الحاكمة، والاعتداء بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف وفضائيات وحصار لمؤسسات الإعلامية.
ورصد التقرير 60 نموذجاً من مئات الانتهاكات والجرائم التى رصدت خلال الشهور الماضية، والتى شهدت إهداراً متعمداً لحرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام وما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من تهديدات مباشرة تهدد حرمة وسلامة الحياة، وحرية العمل وحرية التنقل الآمن والحق فى الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها، والحق فى التعبير وحرية الاختلاف والإبداع. ورصد عدداً من الانتهاكات، منها تقدم مؤسسة الرئاسة ببلاغات إلى النيابة ضد خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع»، والمحررة بالجريدة علا الشافعى، والدكتور عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير «صوت الأمة»، ومجدى الجلاد، رئيس تحرير «الوطن» وصحفى بالجريدة، ويسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث ب«المصرى اليوم»، وإحالة الإعلامى محمود سعد إلى النيابة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بعد بلاغ من أفراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة فى يوم 7 ديسمبر الماضى، وبلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف، بتهمة الإساءة للرئيس وملاحقة عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة «الفجر»، وخالد حنفى، مدير التحرير بالجريدة، قضائياً من خلال القضية رقم (1693) لسنة 2012 المرفوعة من الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة.
وأضاف: «اللافت أن البلاغات كلها صادرة عن الرئيس محمد مرسى، وديوان الرئاسة والمبلغ فى حقهم جميعهم من صحف مستقلة وجاءت البلاغات على خلفية اتهامهم بسب الرئيس والإساءة له فى موضوعات تتعلق بسياساته وقراراته»، لافتاً إلى بدء عملية ملاحقة قانونية وتقديم بلاغات ضد المسيئين للإعلام ومستخدمى ألفاظ السب والقذف والإهانة، وضد المحرضين على وسائل الإعلام، وتجهيز آلية لتلقى شكاوى الصحفيين من عمليات الملاحقة والإيقاف والاضطهاد وغيره من التعدى على الإعلاميين وعلى حرية الإعلام.