فى تقرير"الوطنية للدفاع عن حرية الرأى".. انتهاكات ضد الإعلام فى 6 أشهر.. والهجوم بدأه بديع وسار على نهجه "مرسى".. وبلاغات رئاسية ضد "صلاح" و"الجلاد"و"رزق".. واغتيال أبوضيف.. ومنع نشر مقالات المعارضين

أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، والتى شكلها رؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية، وعدد كبير من الكتاب والقانونيين والسياسيين، تقريرها الأول لرصد الانتهاكات التى تعرض لها الإعلاميين والصحفيين، خلال 6 أشهر فى الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2012، موضحين أنها شهدت مخاطر جادة تهدد حرية الرأى والتعبير.
وجاء بالتقرير، أن حياة الصحفيين والإعلاميين فى خطر، بعد تصاعد حالات العنف المادى بأشكاله المتعددة ضدهم والذين تعرضوا للقتل والاعتداء بالضرب والمنع من العمل، ووقف مقالات الرأى على خلفية الاختلاف فى الرأى مع السلطة الحاكمة، كما شهدت تلك الفترة الاعتداء بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف فضائيات وحصار للمؤسسات الإعلامية.
ورصدت لجنة الدفاع عن حرية الرأى والتعبير فى تقريرها الأول، الصادر اليوم الأحد، أن المنظومة القانونية لممارسة حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام التى تعرضت إلى فرض 38 من النصوص الدستورية التى تتناقض مع حقوق الإنسان، وتقيد الحريات العامة وبخاصة حرية الصحافة، وقد واكب ذلك إجراءات إدارية تعسفية من مجلس الشورى الذى تسيطر عليه أغلبية تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين "تيار الإسلام السياسى الدينى" ضد 7 مؤسسات صحفية تصدر 52 صحيفة ومجلة قومية مملوكة للشعب ويديرها مجلس الشورى، حيث تم تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير للصحف بالمخالفة للقانون.
وأشارت اللجنة، إلى أن المخاطر التى باتت تهدد حياة وسلامة الصحفيين والإعلاميين وحقهم فى العمل والتنقل الأمن تتصاعد الآن، وأصبحت وثيقة الصلة بحملة كراهية منظمة بدأت ضدهم مع مطلع العام، حيث دأبت قيادات من جماعة الإخوان والسلفيين وغيرهم فضلا عن قيادات تنفيذية ومسئولين كبار بالبلاد باتهام الصحافة والإعلام بالكذب والتضليل والفساد والتبعية للنظام السابق وتحريض الرأى عليهم، بزعم أنهم السبب فى الأزمات التى تشهدها البلاد، رغم ارتباط هذه الأزمات بقرارات حكومية ورئاسية خاطئة بالدرجة الأولى.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن الحملة الشرسة بدأت حين وصف المرشد العام للإخوان المسلمين د.محمد بديع الصحفيين، بأنهم كهنة فرعون وكهنة المعبد والكاذبون فى 27 فبراير 2012 وسار على نهجه رئيس الدولة والآخرين، مضيفة، "اللافت عدم تحديد واقعة محددة أو نص صحفى بعينه أو برنامج تليفزيونى بعينه، أثناء وبسبب الإهانات التى أطلقت بصورة واسعة ضد الصحافة والإعلام، مما أساء إلى جموع الصحفيين والإعلاميين، وحرض على إثارة الكراهية فى المجتمع ضد الصحفيين والإعلاميين، كما شجع قيادات إخوانية وسلفية المنتمين لتيارات الإسلام السياسى على استخدام العنف المادى واللفظى ضد الإعلاميين والصحفيين، وقد بدا ذلك فى تعمد عدد كبير من خطباء المساجد إلى سب وقذف الصحفيين والإعلاميين بصفة عامة أسبوعيا فى خطب الجمعة ووصفهم بالفساد والكذب دون سند أو دليل.
وأشارت اللجنة، إلى أن الصحفيين والإعلاميين يتفاقم لديهم إحساس بالخطر مع غياب آليات التقاضى العادل ومؤسسات القانون التى يلجا إليها الصحفيون لردع الاعتداءات عليهم، حيث تعمد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية التدخل فى استقلال السلطة القضائية طوال الشهور الست الماضية، والذى نتج عنه تعطيل إجراءات التحقيق فى وقائع القتل والضرب والاعتداءات المتفاقمة التى يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين، حيث لم يتم تحديد المسئول عن مقتل الصحفى أحمد محمود أثناء وبسبب عمله حتى الآن، وبعد ما يقرب من عامين على مقتله فى يناير 2011، كما لم يتم التحقيق فى مقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف بعد مضى ما يقرب من شهرين على مقتله، ولم يتم التحقيق فى أى من الاعتداءات الأخرى التى تعرض لها صحفيين وإعلاميين ومؤسسات صحفية وإعلامية رغم توافر أدلة الاتهام.
ورصدت اللجنة فى تقريرها حصار سلفيين من جماعة حازم أبو إسماعيل وأنصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامى وترويع الإعلاميين والإداريين العاملين فيها وتهديدهم بالاعتداء عليهم، كما اقتحمت جماعات السلفيين صحيفة وحزب الوفد المعارض، وقامت بحرق جانب من الحزب وهددت مقار التيار الشعبى وصحف الدستور والوطن والفجر والتحرير والمصرى اليوم، كما تعرض مقر صحيفة الحرية والعدالة للحصار، وأكدت اللجنة أن استمرار الأوضاع السائدة يمثل عدوانا مباشرا على حرية الرأى و التعبير، وتهديدا لحقوق الإعلاميين فى مناخ آمن يتيح لهم ممارسة مهنتهم دون خوف أو ترويع أو ضغوط من أى نوع وحقهم فى الحصول على المعلومات، كما يعد المناخ السائد تراجعا جذريا فى مناخ الحريات العامة، وانتكاسة لأهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالحرية فى مقدمة أهدافها.
ورصدت اللجنة فى تقريرها، أنه تم استهداف متعمد بالقتل للصحفى الحسينى محمد أبو ضيف المحرر بصحيفة الفجر أثناء عمله الصحفى فى توثيق وقائع اعتداء مجموعات مسلحة تنتمى لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، على المحتجين سلميا أمام قصر الرئاسة بالقاهرة مساء يوم 5 ديسمبر 2012، حيث أطلقوا على رأسه طلقا ناريا (خرطوش) من مسافة 200 سنتميتر، وتحرر محضر بالواقعة بقسم الوايلى قيد برقم 15226 جنح مصر الجديدة.
وأشار التقرير، إلى أن أفراد من المليشيات المسلحة قامت بإطلاق طلقات خرطوش على الصحفى محمد عزوز المحرر بصحيفة الجمهورية أثناء قيامه بعمله الصحفى أمام قصر الرئاسة المصرية مساء يوم 5ديسمبر، مما نتج عنه إصابات بالوجه والرقبة والقدم ونقل للعلاج بمستشفى الدمرداش، وحررت شرطة المستشفى محضرا بالواقعة وحول إلى جنح مصر الجديدة.
وأوضحت اللجنة، أن الفترة السابقة شهدت بلاغات رئاسية إلى النيابة ضد خالد صلاح رئيس تحرير يومية اليوم السابع، ورئيس قسم الفن بالجريدة علا الشافعى، وضد د.عبد الحليم قنديل رئيس تحرير أسبوعية صوت الأمة، وضد مجدى الجلاد رئيس تحرير يومية الوطن، وصحفى بالجريدة، وضد ياسر رزق رئيس تحرير المصرى اليوم، وصحفى بالجريدة، وإحالة الصحفى والإعلامى محمود سعد إلى النيابة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، ببلاغ من أفراد ينتمون لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، وبلاغ ضد الإعلامى البارز باسم يوسف بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.
وأشارت اللجنة، إلى أن اللافت أن البلاغات كلها صادرة عن الرئيس محمد مرسى وديوان الرئاسة، والمبلغ فى حقهم جميعهم من صحف مستقلة، وجاءت البلاغات على خلفية اتهامهم بسب الرئيس والإساءة له فى موضوعات تتعلق بسياساته وقراراته.
وأكدت اللجنة، أنه خلال ال6 أشهر الماضية شهدت ملاحقة الصحفى "عادل حمودة" رئيس تحرير جريدة "الفجر"، وخالد حنفى مدير التحرير بالجريدة قضائيا، من خلال القضية رقم (1693) لسنة 2012، المرفوعة من د.محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وأيضاً ملاحقة الصحفى "إسلام عفيفى" رئيس تحرير جريدة الدستور قضائيا، فى قضية حبسه، والتى تحمل رقم 255 لسنة 2012، وذلك بدعوى قيامهم بسب وقذف رئيس الجمهورية، والتحريض على الفتنة الطائفية، والتحريض على الفوضى بالمجتمع، وملاحقة الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة قضائيا، تحت دعوى سب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى، وقد حمل البلاغ رقم 8213 /2012م.
ورصدت اللجنة فى تقريرها للانتهاكات ضد وسائل الإعلام إحالة فريق برنامج "نهارك سعيد" الذى يعرض على قناة "نايل لايف"، للتحقيق على خلفية انتقاد أحد الضيوف لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، ولبرنامج الحزب الانتخابى المسمى ب"النهضة" الثلاثاء 18 سبتمبر 2012، وملاحقة توفيق عكاشة قضائياً من خلال القضية المرفوعة من الرئيس "محمد مرسى" التى تحمل رقم(4345) لسنة2012، حيث تقدم الرئيس محمد مرسى فى 30 مايو 2012 بشكوى يتهمه فيها بسبه وقذفه وتوجيه السباب والشتائم لحزب الحرية والعدالة الذى كان يشغل منصب رئيسه آنذاك.
وأكدت اللجنة فى تقريرها الأول، أنه على مدار 6 أشهر شهدت منع مقالات لكبار الكتاب من قبل الرقابة، ومنها منع النقيب السابق الكاتب جلال عارف من الكتابة فى جريدة الأخبار، ومنع مقال الروائى يوسف القعيد "لا سمع ولا طاعة" يوم السبت الموافق 11 أغسطس 2012، من النشر بصحيفة الأخبار، حيث كان المقال يتضمن انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين، ومنع مقال الكاتبة الصحفية عبلة الروينى رئيسة تحرير "أخبار الأدب"، التى طالتها حملة التغيير فى التعيينات الأخيرة بعد عام ونصف من رئاستها تحرير أخبار الأدب، بسبب اعتراضها على حذف كلمة "أخونة الصحافة"، ومنع المقال الأسبوعى للروائى "إبراهيم عبد المجيد" من جريدة الأخبار، وذلك يوم 9 أغسطس 2012 بعد كتابته للمقال الأسبوعى منذ عام ونصف بالاتفاق مع رئيس التحرير السابق ياسر رزق.
واستطردت اللجنة فى تقريرها منع المقال الأسبوعى للكاتب والسيناريست "مدحت العدل" بعد امتناعه عن كتابة مقاله الأسبوعى بجريدة الأخبار، احتجاجاً على تعيينات مجلس الشورى الأخيرة وتضامناً مع الكتاب الممتنعين عن الكتابة، ومنع نشر مقال الكاتب والمحامى ثروت الخرباوى القيادى الإخوانى السابق، الذى كان يتناول الدولة المدنية فى الإسلام بعنوان "ليت الذين يحكموننا يفهمون" (الأخبار)، ومنع مقال الكاتبة غادة نبيل من النشر بجريدة الجمهورية، بعنوان "الحرية والعدالة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان".
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم منع الكاتب الصحفى عبد الجليل الشرنوبى منسق "جبهة الإبداع المصرى" من الكتابة بالصفحة السياسية ب"مجلة الإذاعة والتليفزيون" بسبب أرائه، وإيقاف نشر باقى حلقات كتاب "عائدون من جنة الإخوان" للكاتب الشاب سامح فايز، فى مجلة المصور، ومنع الكاتب الصحفى أحمد طه النقر من الكتابة فى جريدة الأخبار، واستبعاد الكاتب إبراهيم حجازى من كتابة مقاله الأسبوعى فى عدد الجمعة بجريدة الأهرام، الذى يداوم على كتابته منذ 22 عاما، ومنع الكاتب الصحفى محمود مراد من كتابة مقاله الأسبوعى بالأهرام الذى يداوم على كتابته طوال 30 عاما، ومنع الكاتب الصحفى نبيل عمر من الكتابة فى الأهرام لتوجهه السياسى، ومنع كلا من الكاتبتين سلمى قاسم جودة ومنى ثابت من الكتابة فى أسبوعية "آخر ساعة"، ومنع الكاتب يسرى حسان من الكتابة فى يومية "المسائية"، وإلغاء باب صحفى يحمل عنوان "100 يوم من الوعود الرئاسية" بجريدة الأهرام، والخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه أو إهماله من وعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء صفحة آراء حرة بجريدة الأخبار يوم 15 أغسطس.