"الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير" تصدر تقريرها الأول للانتهاكات ضد الإعلام فى 6 أشهر.. وتؤكد: الهجوم على الصحافة والإعلام بدأه "بديع" حين وصف الصحفيين ب"كهنة فرعون" وسار على نهجه "مرسى" وآخرون

أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، والتى شكلها رؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية وعدد كبير من الكتاب والقانونيين والسياسيين، تقريرها الأول لرصد الانتهاكات التى تعرض لها الإعلاميون والصحفيون، فى الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2012، موضحين أنها شهدت مخاطر جادة تهدد حرية الرأى والتعبير.
وأكد التقرير أن حياة الصحفيين والإعلاميين فى خطر، لافتًا إلى تصاعد حالات العنف المادى بأشكاله المتعددة ضد الصحفيين والإعلاميين، ومنهم من تعرض للقتل والاعتداء بالضرب والمنع من العمل ووقف مقالات الرأى، على خلفية الاختلاف فى الرأى مع السلطة الحاكمة، كما شهدت تلك الفترة الاعتداء بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف وفضائيات، وحصار للمؤسسات الإعلامية.
ورصدت لجنة الدفاع عن حرية الرأى والتعبير، فى تقريرها الصادر اليوم الاثنين، أن المنظومة القانونية لممارسة حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام تعرضت إلى فرض 38 من النصوص الدستورية التى تتناقض مع حقوق الإنسان، وتقيد الحريات العامة وبخاصة حرية الصحافة، وقد واكب ذلك إجراءات إدارية تعسفية من مجلس الشورى، الذى تسيطر عليه أغلبية تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، تيار الإسلام السياسى الدينى، ضد 7 مؤسسات صحفية تصدر 52 صحيفة ومجلة قومية مملوكة للشعب، ويديرها مجلس الشورى، حيث تم تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير للصحف بالمخالفة للقانون.
وأشارت اللجنة إلى أن المخاطر، التى باتت تهدد حياة وسلامة الصحفيين والإعلاميين وحقهم فى العمل والتنقل الآمن، تتصاعد الآن وأصبحت وثيقة الصلة بحملة كراهية منظمة بدأت ضدهم مع مطلع العام، حيث دأبت قيادات من جماعة الإخوان والسلفيين، وغيرهم، فضلا عن قيادات تنفيذية ومسئولين كبار بالبلاد، باتهام الصحافة والإعلام بالكذب والتضليل والفساد والتبعية للنظام السابق، وتحريض الرأى العام عليهم، بزعم أنهم السبب فى الأزمات التى تشهدها البلاد، برغم ارتباط هذه الأزمات بقرارات حكومية ورئاسية خاطئة بالدرجة الأولى.
وأوضحت اللجنة أن الحملة ازدادت شراسة حين وصف المرشد العام للإخوان المسلمين د.محمد بديع الصحفيين بأنهم كهنة فرعون، وكهنة المعبد، والكاذبون، فى 27 فبراير 2012، وسار على نهجه رئيس الدولة والآخرون، مضيفة "اللافت عدم تحديد واقعة محددة أو نص صحفى بعينه أو برنامج تلفزيونى بعينه عن بسبب الإهانات التى أطلقت بصورة واسعة ضد الصحافة والإعلام، مما أساء إلى جموع الصحفيين والإعلاميين، وحرض على إثارة الكراهية فى المجتمع ضدهم، كما شجع قيادات إخوانية وسلفية، منتمية لتيارات الإسلام السياسى، على استخدام العنف المادى واللفظى ضد الإعلاميين والصحفيين، وبدا ذلك فى تعمد عدد كبير من خطباء المساجد سب وقذف الصحفيين والإعلاميين بصفة عامة، أسبوعيا فى خطب الجمعة، ووصفهم بالفساد والكذب دون سند أو دليل".
وأشارت اللجنة إلى أن الصحفيين والإعلاميين يتفاقم لديهم إحساس بالخطر مع غياب آليات التقاضى العادل، ومؤسسات القانون التى يلجأ إليها الصحفيون لردع الاعتداءات عليهم، حيث تعمد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية التدخل فى استقلال السلطة القضائية طوال الشهور الستة الماضية، والذى نتج عنه تعطيل إجراءات التحقيق فى وقائع القتل والضرب والاعتداءات المتفاقمة التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون، حيث لم يتم تحديد المسئول عن مقتل الصحفى أحمد محمود أثناء عمله حتى الآن، وبعد ما يقرب من عامين على مقتله فى يناير 2011، كما لم يتم التحقيق فى مقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف بعد مضى ما يقرب من شهرين على مقتله، ولم يتم التحقيق فى أى من الاعتداءات الأخرى التى تعرض لها صحفيون وإعلاميون ومؤسسات صحفية وإعلامية، رغم توافر أدلة الاتهام.
ورصدت اللجنة، فى تقريرها، حصار سلفيين من جماعة حازم أبو إسماعيل وأنصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامى، وترويع الإعلاميين والإداريين العاملين فيها، وتهديدهم بالاعتداء عليهم، كما اقتحمت جماعات السلفيين صحيفة وحزب الوفد المعارض، وحرقت جانبًا من الحزب، وهددت مقار التيار الشعبى وصحف الدستور والوطن والفجر والتحرير والمصرى اليوم، كما تعرض مقر صحيفة الحرية والعدالة لحصار، وقال مسئول فى الجريدة إنهم تلقوا تهديدا بالاعتداء على مقرهم، وأكدت اللجنة أن استمرار الأوضاع السائدة يمثل عدوانا مباشرا على حرية الرأى والتعبير، وتهديدا لحقوق الإعلاميين فى مناخ آمن يتيح لهم ممارسة مهنتهم دون خوف أو ترويع أو ضغوط من أى نوع، وحقهم فى الحصول على المعلومات، كما يعد المناخ السائد تراجعا جذريا فى مناخ الحريات العامة، وانتكاسة لأهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالحرية فى مقدمة أهدافها.