واصل رؤساء تحرير الصحف اجتماعاتهم الدورية للتصدي للهجمة الشرسة التي تواجهها حرية الصحافة والإعلام خلال الفترة الماضية بعد الاعتداء علي مقر جريدة الوفد وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والتصريحات الصادرة من أعضاء وأنصار التيار الديني المعادية لحرية الإعلام. عقد رؤساء التحرير اجتماعا أمس الأول بمقر جريدة الوطن استضافه مجدي الجلاد رئيس الجريدة وحضره الكاتب الصحفي محمد مصطفي شردي رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الوفد» ومجدي سرحان رئيس التحرير التنفيذي والمشرف العام علي إصدارات «الوفد» ومحمد مهاود مدير التحرير المشرف العام علي العدد الأسبوعي ياسر رزق رئيس تحرير المصري اليوم والكاتب الصحفي سعد هجرس وإبراهيم منصور رئيس «التحرير» التنفيذي لجريدة التحرير وسعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع والناشر أسامة خليل. كما حضره كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين وجمال فهمي وكيل النقابة وهشام يونس عضو المجلس والكاتب الصحفي يحيي قلاش المتحدث الرسمي للجنة الوطنية للدفاع عن حرية الإعلام والكاتب الصحفي أحمد طه النقر والإعلامي خالد داود وألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة قناة «أون تي في». وأصدر رؤساء التحرير بياناً حمل عنوان «دفاعاً عن حق المواطن في إعلام حر» ألقاه جمال فهمي. أكد البيان أنه في مواجهة هجمة ضارية ومخططة ومنهجية تستهدف تدجين الصحافة والاعلام، وتكميم الأفواه واسكات كل الاصوات المناوئة للاستبداد السياسي باسم الدين اجتمعت قيادات صحفية واعلامية لعدد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات وعدد من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين لتدارس كيفية التصدي لهذه الحملة الديكتاتورية. واشار المجتمعون إلي رفضهم الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصري وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية ومكوناته الاجتماعية، وجاءت نتيجة عملها دستوراً ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها حرية الرأي والاعتقاد، والصحافة والاعلام، والتنظيم النقابي كما أنه يهدر العدالة الاجتماعية. وقرر المجتمعون تشكيل كيان مستقل للصحافة والاعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والاعلاميين، وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسي واحد، كما قرروا تحديد قائمة باعداء حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة، وتسعي الصحف والفضائيات إلي تكليف أحد الزملاء للعمل منسقاً للتعامل معها مهنياً وقانونياً. واشار البيان إلي تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط في التحريض ضد الصحفيين والاعلاميين بصورة وصلت إلي حد سفك دماء الصحفيين وتهديد ارواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم، والخوض في اعراضهم واغتيالهم معنوياً في مخالفة فجة للقوانين والاعراف وفي ظل صمت وتواطؤ من الاجهزة الرسمية المعنية. واوضح البيان أنه تم تشكيل لجنة من حمدي قنديل، وصلاح عيسي وحسين عبد الرازق وعبد الله خليل المحامي، والخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز لوضع اطار بديل يضمن حرية الصحافة والاعلام واستقلالهما في ظل رفض للدستور الحالي والهيئات التي ستنبثق عنه كالهيئة الوطنية للصحافة والاعلام، والمجلس الوطني للاعلام، وقال البيان: نحذر من استخدام نفس آليات الاقصاء والمغالبة في تشكيل هذه المجالس وفقاً للمواد الباطلة في الدستور التي لم يقرها الصحفيون والاعلاميون. وتقرر تكليف لجنة تتولي رصد وتوثيق التهديدات الجارية لحرية الصحافة والاعلام ونشرها علي أوسع نطاق داخل وخارج مصر، إضافة إلي عقد مؤتمر صحفي نهاية الاسبوع الجاري، لعرض التقرير الاول عن الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها الجماعة الصحفية والاعلامية، والاعلان عن المزيد من الاجراءات التصعيدية في مواجهة هذا التهديد وأن يكون الاربعاء المقبل يوماً لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف واعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأي والبرامج الحوارية في الفضائيات.
