الشبكة العربية تستنكر بلاغ الرئاسة ضد ''جمال فهمي''

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن بالغ انزعاجها لتواصل المسلسل الذي وصفته ب''الهزلي'' للبلاغات القانونية لمؤسسة الرئاسة المصرية ضد صحفيين وإعلاميين وغيرهم، على خلفية ممارستهم لحقهم الطبيعي في نقد وتقييم سياسات، وقرارات، الرئيس محمد مرسي، وذلك على خلفية تقديم الرئاسة بلاغًا جديدًا ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، بسبب تصريحات له.
وقالت الشبكة العربية، في بيان لها، اليوم، إن الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان رئيس الجمهورية قد استفسرت رسميًا من نقابة الصحفيين عن بيانات شخصية لجمال فهمي وكيل النقابة، تشمل اسمه الرباعي ومحل عمله، مما كشف عن بلاغ تقدمت به الإدارة إلي نيابة استئناف القاهرة، تتهم فيه فهمي بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وذلك علي خلفية تصريحات أدلى بها، وربط فيها بين استهداف المصور والصحفي الحسيني أبو ضيف، وقتله عمدًا، أثناء اشتباكات محيط قصر الاتحادية، وبين كشف ''الحسيني'' في وقت سابق عن شمول قرارات عفو رئاسي لزوج أخت الرئيس، الذي كان يمضي فترة العقوبة بالحبس لإدانته بالرشوة.
جدير بالذكر أن البلاغ المقدم ضد جمال فهمي هو الحلقة الأحدث في مسلسل بلاغات الإدارة القانونية بديوان رئاسة الجمهورية، الذي طال سابقًا عددًا من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة منهم، الإعلامي محمود سعد، ود. منال عمر استشاري الطب النفسي، والصحفية علا الشافعي، والكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وجريدة المصري اليوم، ورئيس قسم أخبار الحوادث بها الصحفي يسري البدري.
وأضافت الشبكة العربية أن استهداف مؤسسة الرئاسة، صاحبة أعلى سلطة بالبلاد، لأصحاب الرأي بشكل مباشر، يمثل في ذاته ممارسة للإرهاب الفكري ضد كل من يمارس حقه الطبيعي في حرية الرأي والتعبير، التي تشمل بشكل لا شك فيه، التناول النقدي لسياسات الرئيس وقراراته، وكذا سلوك الرئيس وصحته النفسية والبدنية، بصفته صاحب سلطة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حياة الملايين من المواطنين، مما يجعل مناقشة هذه الأمور مهما بدت شخصية أحيانا، وإتاحة المعلومات عنها، حقا أساسيا للرأي العام، وبالتالي جزءًا من المهام الوظيفية لكل صحفي وإعلامي بصفة خاصة.
وأكدت الشبكة أنه لا يمكن قبول الزعم بأن أحد الإدارات بديوان رئيس الجمهورية قد اتخذت مثل هذه الإجراءات، دون أوامر من الرئيس أو دون علمه، فحتى وإن كان هذه صحيحا يبقى الرئيس بنفسه مسؤولا عن هذه الملاحقة لأصحاب الرأي التي تشيع مناخا من الإرهاب والتقييد، هما بذاتهما انتهاك للحقوق والحريات، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس ووعوده المتكررة بالتزامه بحماية حرية الصحافة والنشر وبألا يقصف قلم في عهده أو تغلق جريدة.
وطالبت الشبكة العربية الرئيس مرسي باحترام وعوده ووقف هذه الملاحقات القانونية فورا، مشددة على أن خلو الدستور الجديد من النص صراحة على حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، رغم كونه بذاته انتهاكا لحقوق الإنسان لا يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير، فإنه لا يعد عائقا يحول دون تطهير مواد القانون المصري من عقوبات الحبس في هذه القضايا، وهو أمر لا يتطلب أكثر من توافر الإرادة السياسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ثم فإنها تكرر المطالبة بأن تولي هاتان السلطتان الاهتمام اللائق بمراجعة القوانين المصرية ذات الصلة، في أقرب فرصة ممكنة.