"منظمة حقوقية" تطالب مرسي بوقف الملاحقة القانونية للإعلاميين

أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الخميس، استياءها من استمرار مؤسسة الرئاسة تقديم بلاغات ضد صحفيين وإعلاميين، على خلفية ممارستهم لحقهم الطبيعي في نقد وتقييم سياسات وقرارات الرئيس محمد مرسي، كان آخرها أمس، إذ أضافت الرئاسة بلاغًا جديدًا ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، بسبب تصريحات له.
وقالت الشبكة أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان رئيس الجمهورية، قد استفسرت رسميا من نقابة الصحفيين عن بيانات شخصية لجمال فهمي وكيل النقابة، تشمل اسمه الرباعي ومحل عمله، مما كشف عن بلاغ تقدمت به الإدارة إلي نيابة استئناف القاهرة، تتهم فيه فهمي بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وذلك علي خلفية تصريحات أدلى بها، وربط فيها بين استهداف المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وقتله عمدا، أثناء اشتباكات محيط قصر الاتحادية، وبين كشف الحسيني في وقت سابق عن شمول قرارات عفو رئاسي لزوج أخت الرئيس، الذي كان يمضي فترة العقوبة بالحبس لإدانته بالرشوة.
ووصفت الشبكة البلاغ المقدم ضد فهمي، بأنه الحلقة الأحدث في مسلسل بلاغات الإدارة القانونية بديوان رئاسة الجمهورية، الذي طال سابقا عددًا من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة منهم الإعلامي محمود سعد، الدكتورة منال عمر استشاري الطب النفسي، الصحفية علا الشافعي، الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، جريدة المصري اليوم ورئيس قسم الحوادث بها الصحفي يسري البدري.
واعتبرت الشبكة أن استهداف مؤسسة الرئاسة، صاحبة أعلى سلطة بالبلاد لأصحاب الرأي بشكل مباشر يمثل في ذاته ممارسة للإرهاب الفكري، ضد كل من يمارس حقه الطبيعي في حرية الرأي والتعبير، التي تشمل التناول النقدي لسياسات وسلوكيات وقرارات الرئيس وكذلك صحته النفسية والبدنية وقراراته، بصفته صاحب سلطة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حياة الملايين من المواطنين، مما يجعل مناقشة هذه الأمور مهما بدت شخصية أحيانا، وإتاحة المعلومات عنها، حقا أساسيا للرأي العام، وبالتالي جزءًا من المهام الوظيفية لكل صحفي وإعلامي بصفة خاصة.
من جانبه قال جمال عيد مدير الشبكة أنه لا يمكن قبول الزعم بأن أحد الإدارات بديوان رئيس الجمهورية قد اتخذت مثل هذه الإجراءات، دون أوامر من الرئيس أو دون علمه، فحتى وإن كان هذه صحيحا يبقي الرئيس بنفسه مسؤولا عن هذه الملاحقة لأصحاب الرأي التي تشيع مناخا من الإرهاب والتقييد، هما بذاتهما انتهاك للحقوق والحريات، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس ووعوده المتكررة بالتزامه بحماية حرية الصحافة والنشر وبألا يقصف قلم في عهده أو تغلق جريدة. ومن ثم فإن الشبكة العربية تطالب الرئيس محمد مرسي باحترام وعوده ووقف هذه الملاحقات القانونية فورا.
واعتبر عيد أن خلو الدستور الجديد من النص صراحة على حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، رغم كونه بذاته انتهاكا لحقوق الإنسان أمرا لا يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير.
وطالب عيد بتطهير مواد القانون المصري من عقوبات الحبس في هذه القضايا، وأن ذلك يتطلب توافر الإرادة السياسية للسلطتين.
Comment *