أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من واقعة إحالة الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء الموافق 9/1/2013 للنيابة على خلفية تصريحات له بأن مقتل الحسيني أبو ضيف جاء بسبب كشفه أن زوج أخت الرئيس تم الإفراج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسي وكان محكوم عليه في قضية رشوة. وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية بالتنازل عن البلاغات المقدمة ضد الصحفيين والإعلاميين وكانت الإدارة المركزية للشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية قد تقدمت ببلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، وعليه قامت نيابة استئناف القاهرة بتوجيه خطاب إلى نقابة الصحفيين لاستعلام عن محل إقامة وعمل فهمي.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأي والتعبير، وأن قيام رئاسة الجمهورية برفع العديد من الدعاوى ضد الصحفيين على خلفية مقالاتهم وآرائهم عن الرئيس المصري يتنافى بشكل أساسي مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضي المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأعرب أبو سعده على أن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بمثابة مؤشر خطير على وضعية حرية الرأي والتعبير وبمثابة ناقوس خطر على المجتمع المصري، لأن ما يحدث هو إرهاب للأقلام الحرة بعدم الحديث من قريب أو بعيد عن مؤسسة الرئاسة والابتعاد عنها.