«اللجنة تطالب بإعداد قائمة بأعداء الصحافة يتصدرهم أبوإسماعيل وملاحقة المسيئين للإعلام قضائيا» «60 انتهاكا ضد الصحفييين والإعلاميين خلال 6 أشهر ومجلس الشورى يتخذ إجراء تعسفيا ضد الصحف» «استهداف وقتل الحسينى أبوضيف وملاحقة حمودة وخالد صلاح قضائيا وترويع وضرب المذيعين ومصادرة الصحف والبرامج أبرز الوقائع»
طالبت وثيقة اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير فى مصر باتخاذ إجراءات لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين التى تتعرض للخطر، وذلك من خلال البدء فى تكوين قائمة أعداء حرية الصحافة وإدراج اسم حازم صلاح أبوإسماعيل أول المسجلين على القائمة ودعوة الزملاء بمختلف وسائل الإعلام الامتناع عن إدراج اسمه بالصحف والمجلات أو استضافته فى البرامج المختلفة. كما أكدت اللجنة فى تقريرها الأول الصادر بعنوان «مخاطر جادة تهدد حرية الرأى والتعبير.. حياة الصحفيين والإعلاميين فى خطر»، وذلك عن الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2012 على الامتناع عن المثول أمام النائب العام لحين تصحيح الأوضاع القانونية باختيار القائم على المنصب ودعوة الإعلاميين إلى المطالبة بتكليف قاضى تحقيق لتولى التحقيقات بدلا من سلطة النائب العام. وشددت اللجنة على ضرورة بدء عملية ملاحقة قانونية وتقديم بلاغات ضد المسيئين للإعلام ومستخدمى ألفاظ السب والقذف والإهانة وضد المحرضين على وسائل الإعلام بجانب البدء فى تجهيز آلية لتلقى شكاوى الصحفيين من عمليات الملاحقة والإيقاف والاضطهاد وغيره من التعدى على الإعلاميين وعلى حرية الإعلام. ووطبقا للتقرير فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير فى مصر تتابع مناخ التوتر السائد بين الصحفيين والإعلاميين خلال الشهور الستة الماضية من منتصف عام 2012 وحتى نهايته، حيث شهدت تلك الفترة تصاعد حالات العنف المادى بأشكاله المتعددة ضد الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا للقتل والاعتداء بالضرب والمنع من العمل ووقف مقالات الرأى على خلفية الاختلاف فى الرأى مع السلطة الحاكمة.. كما شهدت تلك الفترة الاعتداء بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف فضائيات وحصار للمؤسسات الإعلامية.. وترصد لجنة الدفاع عن حرية الرأى والتعبير فى تقريرها الأول 60 نموذجا من مئات الانتهاكات والجرائم اليومية التى رصدت خلال الشهور الستة الماضية والتى شهدت إهدارا متعمدا لحرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام وما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من تهديدات مباشرة تهدد حرمة وسلامة الحياة وحرية العمل وحرية التنقل الآمن والحق فى الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها والحق فى التعبير وحرية الاختلاف والإبداع. لقد تعرضت المنظومة القانونية لممارسة حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام إلى فرض 38 من النصوص الدستورية التى تتناقض مع حقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة، خاصة حرية الصحافة.. وقد واكب ذلك إجراءات إدارية تعسفية من مجلس الشورى الذى تسيطر عليه أغلبية تنتمى لجماعة الاخوان والسلفيين (تيار الاسلام السياسى الدينى) ضد 7 مؤسسات صحفية تصدر 52 صحيفة ومجلة قومية مملوكة للشعب ويديرها مجلس الشورى حيث تم تعيين رؤساء مجالس ادارات وروساء تحرير للصحف بالمخالفة للقانون. إن المخاطر التى باتت تهدد حياة وسلامة الصحفيين والإعلاميين وحقهم فى العمل والتنقل الآمن تتصاعد الآن وأصبحت وثيقة الصلة بحملة كراهية منظمة بدأت ضدهم مع مطلع العام حيث دابت قيادات من جماعة الإخوان والسلفيين وغيرهم فضلا عن قيادات تنفيذية ومسئولين كبار بالبلاد باتهام الصحافة والإعلام بالكذب والتضليل والفساد والتبعية للنظام السابق وتحريض الرأى عليهم بزعم أنهم السبب فى الازمات التى تشهدها البلاد رغم ارتباط هذه الأزمات بقرارات حكومية ورئاسية خاطئة بالدرجة الأولى.. وقد بدأت الحملة الشرسة حين وصف المرشد العام للاخوان د.محمد بديع الصحفيين بأنهم كهنة فرعون وكهنة المعبد والكاذبون فى 27 فبراير 2012 وسار على نهجه رئيس الدولة والآخرين.. واللافت عدم تحديد واقعة محددة او نص صحفى بعينه او برنامج تلفزيونى بعينه اثناء وبسبب الاهانات التى اطلقت بصورة واسعة ضد الصحافة والإعلام، مما أساء الى جموع الصحفيين والإعلاميين وحرض على اثارة الكراهية فى المجتمع ضد الصحفيين والإعلاميين، كما شجع قيادات اخوانية وسلفية المنتمين لتيارات الاسلام السياسى على استخدام العنف المادى واللفظى ضد الإعلاميين والصحفيين، وقد بدا ذلك فى تعمد عدد كبير من خطباء المساجد إلى سب وقذف الصحفيين والإعلاميين بصفة عامة اسبوعيا فى خطب الجمعة ووصفهم بالفساد والكذب دون سند أو دليل. ويتفاقم إحساس الصحفيين والإعلاميين بالخطر مع غياب آليات التقاضى العادل ومؤسسات القانون التى يلجأ اليها الصحفيون لردع اللاعتداءات عليهم حيث تعمد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية التدخل فى استقلال السلطة القضائية طوال الشهور الستة الماضية والذى نتج عنه تعطيل اجراءات التحقيق فى وقائع القتل والضرب والاعتداءات المتفاقمة التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون، حيث لم يتم تحديد المسئول عن مقتل الصحفى احمد محمود اثناء وبسبب عمله حتى الآن وبعد ما يقرب من عامين على مقتله فى يناير 2011 كما لم يتم التحقيق فى مقتل الصحفى الحسينى ابوضيف بعد مضى ما يقرب من شهرين على مقتله ولم يتم التحقيق فى اى من الاعتداءات الاخرى التى تعرض لها صحفيون وإعلاميون ومؤسسات صحفية وإعلامية رغم توافر ادلة الاتهام.. وفى سابقة خطيرة من نوعها، قام المتظاهرون المنتمون للاخوان والمؤيدون للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعطيل ومنع اعلى المؤسسات القضائية فى مصر وهى المحكمة الدستورية العليا عن أداء وظيفتها القضائية، عبر اعتصامهم امام مبنى المحكمة فى المعادى بالقاهرة منذ 30 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر 2012 ومنع القضاة من الدخول والاعتداء عليهم.. وتزامن ذلك مع اضراب القضاة ورؤساء النيابة والمحامين عن العمل اعتراضا على تدخل الرئيس فى استقلال القضاء فضلا عن تحكم السلطة فى عمل الشرطة التى تقف عاجزة عن توفير شروط الامان المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية لحماية الصحفيين اثناء متابعتهم للاحداث. وقام سلفيون من جماعة حازم أبوإسماعيل وأنصارهم بمحاصرة مدينة الانتاج الإعلامى وترويع الإعلاميين والاداريين العاملين فيها وتهديدهم بالاعتداء عليهم واقتحام المدينة وتحطيمها، كما اقتحمت جماعات السلفيين صحيفة وحزب الوفد المعارض وقامت بحرق جانب من الحزب وهددت مقار التيار الشعبى وصحف الدستور والوطن والفجر والتحرير والمصرى اليوم كما تعرض مقر صحيفة الحرية والعدالة لحصار، وقال مسئول فى الجريدة انهم تلقوا تهديدا بالاعتداء على مقرهم. إن استمرار الاوضاع السائدة يمثل عدوانا مباشرا على حرية الرأى والتعبير، وتهديدا لحقوق الإعلاميين فى مناخ آمن يتيح لهم ممارسة مهنتهم دون خوف او ترويع او ضغوط من اى نوع وحقهم فى الحصول على المعلومات، كما يعد المناخ السائد تراجعا جذريا فى مناخ الحريات العامة وانتكاسة لاهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالحرية فى مقدمة اهدافها. السبت 5 يناير 2013 حياة الصحفيين والإعلاميين فى خطر رصد وتوثيق لحالات قتل واعتداء وترويع وملاحقات وإغلاق ومنع شهدت الشهور الستة الاخيرة من العام المنتهى تراجعات متسارعة عن مبادئ ومطالبات ثورة 25 يناير فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.. وقد تعرضت حرية الرأى والتعبير الى انتهاكات وجرائم متتالية طوال الفترة الماضية نقدم منها نماذج محدودة فى تقريرنا الاول على الرغم من وجود آلاف النماذج الاخرى التى نتابعها وستتضمنها تقاريرنا القادمة. استهداف الصحفيين بالقتل والترويع والاحالة للقضاء 1 استهداف متعمد بالقتل للصحفى / الحسينى محمد ابوضيف المحرر بصحيفة الفجر اثناء وبسبب عمله الصحفى فى توثيق وقائع اعتداء مجموعات مسلحة تنتمى لحزب الحرية والعدالة والاخوان على المحتجين سلميا امام قصر الرئاسة بالقاهرة مساء يوم 5 ديسمبر 2012 حيث اطلقوا عليه راسه طلق نارى (خرطوش) من مسافة 200 سنتيمتر وتحرر محضر بالواقعة بؤقم 10 احوال بقسم الوايلى قيد برقم 15226 جنح مصر الجديدة.. وقد اعلن مستشفى قصر العينى وفاته اكلينيكيا فى اليوم التالى (6 ديسمبر) وتقدم 8 من زملائه الصحفيين ونقابة الصحفيين المصريين ببلاغ بالواقعة وشهودها للنيابة العامة لطلب التحقيق. 2 قام افراد من الميليشيات المسلحة بإطلاق طلقات نارية (خرطوش) على الصحفى/ محمد عزوز المحرر بصحيفة الجمهورية اثناء وبسبب قيامه بعمله الصحفى امام قصر الرئاسة المصرية مساء يوم 5 ديسمبر مما نتج عنه اصابات بالوجه والرقبة والقدم ونقل للعلاج بمستشفى الدمرداش وحررت شرطة المستشفى محضرا بالواقعة وحول الى جنح مصر الجديدة وقدمت نقابة الصحفيين بلاغا للنائب العام بالوقائع يوم 6 ديسمبر 2012. 3 10 قتلى واصابة 697 شخصا من المتظاهرين السلميين جراء هجوم ميليشيات مسلحة من الاخوان على اعتصام سلمى امام القصر الرئاسى يوم 5 ديسمبر 2012. 4 بلاغات رئاسية إلى النيابة ضد خالد صلاح رئيس تحرير يومية اليوم السابع والمحررة بالجريدة علا الشافعى، وضد د.عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الامة، وضد مجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن وصحفى بالجريدة، وضد ياسر رزق رئيس تحريرالمصرى اليوم وصحفى بالجريدة، إحالة الصحفى والإعلامى محمود سعد الى النيابة بتهمة اهانة رئيس الجمهورية ببلاغ من افراد ينتمون لحزب الحرية والعدالة والاخوان يوم السبت 7 ديسمبر 2012، وبلاغ ضد الإعلامى البارز باسم يوسف بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية. واللافت ان البلاغات كلها صادرة عن الرئيس محمد مرسى وديوان الرئاسة والمبلغ فى حقهم جميعهم من صحف مستقلة وجاءت البلاغات على خلفية اتهامهم بسب الرئيس والاساءة له فى موضوعات تتعلق بسياساته وقراراته. 5 ملاحقة الصحفى «عادل حمودة» رئيس تحرير جريدة الفجر، وخالد حنفى مدير التحرير بالجريدة، قضائيا من خلال القضية رقم (1693) لسنة 2012، المرفوعة من د.«محمد بديع» المرشد العام للإخوان. 6 ملاحقة الصحفى «إسلام عفيفى» رئيس تحرير جريدة الدستور قضائيا، فى قضية حسبه تحمل رقم 255 لسنة 2012، وذلك بدعوى قيامهم بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض على الفتنة الطائفية، والتحريض على الفوضى بالمجتمع. 7 ملاحقة الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور قضائيا فى قضية حسبة بدعوى قيامه بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض على الفتنة الطائفية، والتحريض على الفوضى بالمجتمع. 8 ملاحقة الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة قضائيا بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى. وقد حمل البلاغ رقم 8213 /2012م. 9 إحالة فريق برنامج نهارك سعيد، الذى يعرض على قناة نايل لايف، للتحقيق على خلفية انتقاد أحد الضيوف لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، ولبرنامج الحزب الانتخابى المسمى ب «النهضة» الثلاثاء 18 سبتمبر 2012. 10 ملاحقة توفيق عكاشة قضائيا من خلال القضية المرفوعة من الرئيس محمد مرسى التى تحمل رقم (4345) لسنة2012، حيث تقدم الرئيس محمد مرسى فى 30 مايو 2012 بشكوى يتهمه فيها بسبه وقذفه وتوجيه السباب والشتائم لحزب الحرية والعدالة الذى كان يشغل منصب رئيسه آنذاك. 11 ملاحقة توفيق عكاشة قضائيا برقم 54636، لسنة 66 قضائية كقضية حسبة، حيث اتهم فيها عكاشة بإهانة رئيس الجمهورية فضلا عن التحريض على قتله. الرقابة ومنع مقالات من النشر 1 منع النقيب السابق الكاتب جلال عارف من الكتابة فى جريدة الاخبار. 2 منع مقال الروائى يوسف القعيد لا سمع ولا طاعة يوم السبت الموافق 11 أغسطس 2012 من النشر بصحيفة الأخبار، حيث كان المقال يتضمن انتقادات لجماعة الإخوان. 3 - منع مقال الكاتبة الصحفية عبلة الروينى، رئيس تحرير أخبار الأدب، التى طالتها حملة التغيير فى التعيينات الأخيرة بعد عام ونصف العام من رئاستها تحرير أخبار الأدب بسبب اعتراضها على حذف كلمة أخونة الصحافة. 4 منع المقال الأسبوعى للروائى إبراهيم عبدالمجيد من جريدة الأخبار، وذلك يوم 9 أغسطس 2012 بعد كتابته للمقال الأسبوعى منذ عام ونصف العام بالاتفاق مع رئيس التحرير السابق ياسر رزق. 5 منع المقال الأسبوعى للكاتب والسيناريست مدحت العدل بعد امتناعه عن كتابة مقاله الأسبوعى بجريدة الأخبار احتجاجا على تعيينات مجلس الشورى الأخيرة وتضامنا مع الكتاب الممتنعين عن الكتابة. 6 منع نشر مقال الكاتب والمحامى ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى السابق، الذى كان يتناول الدولة المدنية فى الإسلام بعنوان «ليت الذين يحكموننا يفهمون» (الاخبار). 7 منع مقال الكاتبة غادة نبيل من النشر بجريدة الجمهورية بعنوان الحرية والعدالة.. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان. 8 منع الكاتب الصحفى عبدالجليل الشرنوبى منسق جبهة الإبداع المصرى، من الكتابة بالصفحة السياسية ب«مجلة الإذاعة والتليفزيون» بسبب آرائه. 9 إيقاف نشر باقى حلقات كتاب عائدون من جنة الإخوان للكاتب الشاب سامح فايز، فى مجلة المصور. 10 منع الكاتب الصحفى احمد طه النقر من الكتابة فى جريدة الاخبار. 11 استبعاد الكاتب إبراهيم حجازى من كتابة مقاله الأسبوعى فى عدد الجمعة بجريدة الأهرام، الذى يداوم على كتابته منذ 22 عامًا. 12 منع الكاتب الصحفى محمود مراد من كتابة مقاله الاسبوعى بالاهرام الذى يداوم على كتابته طوال 30 عاما. 13 منع الكاتب الصحفى نبيل عمر من الكتابة فى الاهرام لتوجهه السياسى 14 منع كل من الكاتبتين سلمى قاسم جودة ومنى ثابت من الكتابة فى اسبوعية آخر ساعة. 15 منع الكاتب يسرى حسان من الكتابة فى يومية المسائية. 16 إلغاء باب صحفى يحمل عنوان 100 يوم من الوعود الرئاسية بجريدة الأهرام، والخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه أو إهماله من وعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. 17 إلغاء صفحة آراء حرة بجريدة الأخبار يوم 15 أغسطس. الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء ارتكب مجلس الشورى مخالفة جسيمة برفضه تنفيذ حكم القضاء بإلغاء قرار المجلس بإبعاد الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم عن منصبه رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، ورغم ان المحكمة قضت بإلزام عودة الكاتب الى منصبه وصدور حكم ثان بالتنفيذ لصالحه، الا ان مجلس الشورى تجاهل تلك الاحكام واستمر فى استبعاد رئيس التحرير عن منصبه واختار بديلا له وأصدر له قرار تعييين للمنصب. فرض قيود وتنفيذ سياسات ترويع بحق الإعلاميين 1 تعرض الإعلامى معتز الدمرداش للتهديد بالضرب والمنع من الدخول الى مقر عمله كمذيع فى فناة المحور يوم 3 ديسمبر من جماعة الميليشيات المحاصرة لمدينة الانتاج الإعلامى وحرر محضرا بالواقعة. 2 تعرضت الإعلامية حنان منصور للقذف والسب على الهواء مباشرة اثناء تلقيها لمكالمة هاتفية من د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والاخوان ومازالت القضية منظورة امام القضاء. 3 وقف الإعلاميتان بثينة كامل وهالة فهمى للتحقيق ووقفهما عن العمل ومنعهما من دخول مبنى التليفزيون لحين انتهاء التحقيقات معهما، فى اتهامات موجهة لهم من الادارة تتعلق بإعلان آرائهم السياسية خلال العمل. 4 قيام الإعلاميين العاملين بالتليفزيون الحكومى المصرى لتنظيم مظاهرة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم من القيود المفروضة على عملهم وإلزامهم باستنقبال ضيوف محددين واستبعاد آخرين لخلافهم السياسى مع الحكومة، وطالب المتظاهرون بإزالة القيود المفروضه على عملهم. 5 إعلان الإعلامى خيرى رمضان توقفه عن ممارسة عمله احتجاجا على الضغوط التى تمارسها جهات – لم يحددها – على ادارة القناة لمنعه من استضافة القيادى المعارض البارز حمدين صباحى. 6 ارهاب صحفيى صحيفة التحرير وإجبارهم على مغادرة المكان بواسطة افراد ميليشيات السلفيين التى تحتل احد مداخل مدينة الانتاج الإعلامى بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة ظهر يوم الاثنين 9 ديسمبر 2012. 7- الاعتداء المتعمد القائم على الترصد للإعلامى يوسف الحسينى مساء يوم السبت 7 ديسمبر 2012 اثناء مغادرته لقرعمله فى قناة أون تى فى الفضائية المصرية. 6 منع تسجيل الحلقة الثانية من برنامج الإعلامى حافظ المرازى بتوقيت القاهرة من مجلس الشورى على خلفية خلاف حاد ظهر على الهواء بين محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان والمرازى نتيجة رغبة الاول فى الاستئثار بعرض وجهة نظر واحدة تدافع عن مواد مشروع الدستور. 7 تعطلت قناتان تليفزيونيتان بقرارات ادارية صادرة عن وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود عضو جماعة الاخوان هما قناة دريم وقناة الفراعين وقد عادت دريم الى العمل بعد توقف اسبوع ومازالت الفراعين معطلة منذ 7 اكتوبر 2012 رغم صدور احكام قضائية لصالحها. 8 فى مساء يوم 10 اكتوبر 2012 تعرضت مدينة الانتاج الإعلامى لحصار الاول من نوعه حيث انذرت مجموعة من الميليشيات شبه المسلحة والمحسوبة على السلفيين وجماعة صلاح أبوإسماعيل 86 قناة فضائية مصرية وعربية حاصلة على ترخيص من الحكومة وتعمل فى مدينة الانتاج الإعلامى بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة بالاغلاق بالقوة خلال 3 ايام وتدمير الاجهزة والمقار والاعتداء على العاملين والإعلاميين، وقد استمر هذا الحصار حتى 12 ديسمبر 2012 حيث تعرض مئات العاملين فى مدينة الانتاج الإعلامى والقنوات الفضائية الى الاعتداء عليهم بقطع الطريق ومنعهم من الدخول وتفتيشهم ذاتيا بتعمد انتهاك خصوصيتم الشخصية وضرب بعضهم وتحطيم ممتلكاتهم الشخصية والتعرف على هوياتهم الشخصة بدون سند قانونى. 9 تعرض المخرج السينمائى خالد يوسف للمنع من دخول للمشاركة فى برنامج تليفزيونى داخل مدينة الانتاج الإعلامى واعتدى عليه ميليشيات السلفيين من جماعة صلاح أبوإسماعيل بالسب وتحطيم سيارته وتهديده بالقتل فى 2 ديسمبر 2012 وحرر محضرا بالواقعة. ثانيا: المصادرة والإلغاء 1 مصادرة عدد جريدة الشعب الجديد بالكامل والناطقة بلسان حزب العمل الإسلامى يوم 21 أغسطس 2012. 2 مصادرة اجزاء من العدد رقم 1781 لجريدة الدستور الصادر يوم السبت 11 أغسطس 2012 بعد ساعات قليلة من طباعته بمطابع جريدة الجمهورية. 3 منع برنامج الضمير على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى الحكومى الذى كانت تقدمه المذيعة هالة فهمى على خلفية حلقة تم بثها عبر برنامجها، وتناولت الحلقة فضح الفساد المالى والإدارى المتفشى فى جهاز الإعلام الحكومى. 4 غلق قناة الفراعين حيث أصدرت هيئة الاستثمار قرارا بغلق القناة لمدة 45 يومياً تبدأ من يوم 9 أغسطس 2012. ثالثا: الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين 1 الاعتداء على الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وحسن فوده المقدم لبرنامج حوارى بقناة أون تى فى، أثناء دخولهما مدينة الانتاج الإعلامى، من قبل بعض المتظاهرين المنتمين لجماعة الاخوان فى 22أغسطس 2012. 2 الاعتداء على الإعلامى يوسف الحسينى من نفس المجموعة، وتهديده بالاعتداء عليه، وحاولوا منعه من الدخول لمدينة الانتاج الإعلامى 22 اغسطس 2012. 3 اعتداء دامٍ على رئيس قسم التصوير بصحيفة الدستور إبان المواجهات العنيفةامام السفارة الأمريكية وميدان سيمون بوليفارو التى ادت الى تهتكات شديدة بجسده واصابات متعددة فى كافة انحاء الجسد كادت ان تودى بحياته. 4 تهديد حياة الكاتب الصحفى سعيد شعيب وزوجته الكاتبة الصحفية إسلام عزام فى بعد تعرضهما لتهديدات تنتهك حقهما فى الحياة وسلامة الجسد وحرمة الحياة الخاصة والاعتداء بالضرب على الصحفية اسلام عزام فى7نوفمبر2012. 5 الاعتداء على مصور الشروق أثناء تغطيته مظاهرات السفارة الأمريكية من قبل الشرطة، حيث تم الاعتداء عليه أثناء احتمائه خلف شجرة من تبادل التراشق بالحجارة , قبل أن يلقى أفراد بالزى المدنى القبض عليه, على الرغم من محاولات المصور تأكيد هويته الصحفية. لقد اجتمعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بمقر جريدة الفجر، لتدشين قاعة الشهيد الصحفى الزميل الحسينى ابوضيف ليكون اول انشطتها استضافة نشاط يتعلق بالدفاع عن حريات الراى والتعبير التى كانت ضمن اولويات اهتمامات الشهيد الزميل ابوضيف. توصيات : 1 البدء فى تكوين قائمة اعداء حرية الصحافة وادراج اسم حازم صلاح أبوإسماعيل أول المسجلين على القائمة ودعوة الزملاء بمختلف وسائل الإعلام الامتناع عن ادراج اسمه بالصحف والمجلات أو استضافته فى البرامج المختلفة. 2 الامتناع عن المثول امام النائب العام لحين تصحيح الاوضاع القانونية باختيار القائم على المنصب ن ودعوة الإعلاميين الى المطالبة بتكليف قاضى تحقيق لتولى التحقيقات بدلا من سلطة النائب العام. 3 بدء عملية ملاحقة قانونية وتقديم بلاغات ضد المسيئين للإعلام ومستخدمى الفاظ السب والقذف والاهانة وضد المحرضين على وسائل الإعلام. 4 البدء فى تجهيز آلية لتلقى شكاويالصحفيين من عمليات الملاحقة والايقاف والاضطهاد وغيره من التعدى على الإعلاميين وعلى حرية الإعلام.