المنظمة المصرية تطالب مرسي بالتنازل عن البلاغات ضد الإعلاميين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من واقعة إحالة الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين ، الأربعاء للنيابة على خلفية تصريحات له بأن مقتل الصحفى الحسيني أبو ضيف جاء بسبب كشفه أن زوج أخت الرئيس تم الإفراج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسي وكان محكوم عليه في قضية رشوة.
وأوضحت المنظمة فى بيان لها الاربعاء بأن الإدارة المركزية للشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية كانت قد تقدمت ببلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، وعليه قامت نيابة استئناف القاهرة بتوجيه خطاب إلى نقابة الصحفيين لاستعلام عن محل إقامة وعمل فهمي.
وأشارت المنظمة إلى أن إحالة الصحفي جمال فهمي إلى التحقيق مؤخراً بعد إحالة العديد من الصحفيين للتحقيق مثل يسري البدري الصحفي بالمصري اليوم، والإعلامي باسم يوسف وكذا الكاتب عبد الحليم قنديل انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير في مصر.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن قيام رئاسة الجمهورية برفع العديد من الدعاوى ضد الصحفيين على خلفية مقالاتهم وآرائهم عن الرئيس المصري يتنافى بشكل أساسي مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضي المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وعليه تجدد المنظمة مطالبها -التي أصدرتها مؤخراً في تقرير "الإعلام في قفص الاتهام" -للرئيس محمد مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لاتقليصها والانتقاص منها، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان- وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة - لمصرالثورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أوالقتل أو الاعتقال أوالمراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، وذلك إعمالا لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.