استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة إحالة الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء للنيابة على خلفية تصريحات له، بأن مقتل الحسيني أبو ضيف جاء بسبب كشفه أن زوج أخت الرئيس تم الإفراج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسي وكان محكومًا عليه في قضية رشوة. وأضافت المنظمة فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة المركزية للشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية قد تقدمت ببلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، وعليه قامت نيابة استئناف القاهرة بتوجيه خطاب إلى النقابة للاستعلام عن محل إقامة وعمل فهمي. وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ من واقعة إحالة فهمي إلى التحقيق مؤخراً بعد إحالة العديد من الصحفيين للتحقيق مثل يسري البدري الصحفي بالمصري اليوم، والإعلامي باسم يوسف وكذا الكاتب عبد الحليم قنديل مما يعد انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير في مصر. من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، إن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأي والتعبير، وأن قيام رئاسة الجمهورية برفع العديد من الدعاوى ضدهم على خلفية مقالاتهم وآرائهم عن الرئيس المصري يتنافى بشكل أساسي مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضي المواثيق والاتفاقيات الدولية. وأعتبر أبو سعدة ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بمثابة مؤشر خطير على وضعية حرية الرأي والتعبير وبمثابة ناقوس خطر على المجتمع المصري، لأن ما يحدث هو إرهاب للأقلام الحرة بعدم الحديث من قريب أو بعيد عن مؤسسة الرئاسة والابتعاد عنها. وطالبت المنظمة لرئيس محمد مرسي بسحب البلاغات التى تقدمت بها الشئون القانونية بمؤسسة الرئاسه وكذلك حكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة. Comment *