حقوقيون ينتقدون قانون حرية تداول المعلومات.. ويؤكدون: المشروع تجاهل توصيات "الصحفيين".. فهمى: النقابة لابد أن تكون طرفاً.. أبو سعدة: إعداد "العدل" للقانون باطل.. الهلالى: محاولة لتكرار "سلق" الدستور

وصف حقوقيون مشروع قانون حرية تداول المعلومات والذى أعلنت عنه وزارة العدل بالباطل، مشيرين إلى أن الوزارة تجاهلت مقترحات نقابة الصحفيين لهذا القانون، وأن النقابة سبق وأن تقدمت بمشرع لتنظيم تداول المعلومات، ولكن لم يستعان به فى المشروع المقدم من وزارة العدل.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إعداد وزارة العدل لقانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومى والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، لأن الأصل فى المعلومات هى أن تكون مباحة للجميع، دون وضع أى قيود عليها.
ويرى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يُعاقب الموظف الذى يحجب أى معلومة لها علاقة بأى من الملفات التى تستحوذ على اهتمام المجتمع، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية.
وأكد المحامى والخبير الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن معظم القوانين التى تصدرها وزارة العدل تغيب عنها المناقشات المجتمعية وتفتقد التفصيل الدقيق الذى يدور حولها وذلك تعليقاً على قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل مؤخراً، وبناءً عليه يتم ظهور بعض الثغرات والقصور فى هذه القوانين التى تثير الرأى العام مستقبلاً.
وقال زارع، اعتدنا على السير بنفس الطريقة التى تُشرع بها القوانين لأن عقلية السلطة الحاكمة للدولة دائما تتعامل مع طوائف الشعب المصرى بمبدأ أنهم الأكثر علماً بمصلحة البلاد، وباستشارة خبرائهم الخصوصيين، لذلك يصدرون القوانين دون أدنى حوار مجتمعى مع التيارات السياسية المختلفة، وعلى الشعب أن يتلقى هذا القانون فى نهاية الأمر.
واستشهد محمد زارع باعتراض بعض القوى السياسية والمدنية على الدستور المصرى الجديد الذى أعدته الجمعية التأسيسية، وتم تمريره بنجاح، ليؤكد أنه مصاب ببعض القصور، وهناك غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع.
فى المقابل أشار شريف الهلالى، مدير المؤسسة العربية للمجتمع المدنى إلى إقدام وزارة العدل ووضعها قانون لحرية تداول المعلومات دون الرجوع إلى نقابة الصحفيين التى تقدمت بمشروع قانون قامت بدارسته فترة طويلة، يعد تأكيداً لمسلسل "السلق" كما حدث فى الدستور الجديد من جانب الجمعية التأسيسية الذى تم الاستفتاء عليه رغماً عن الاعتراضات والاختلافات السياسية التى تدور حول بعض مواده.
أوضح مدير مؤسسة العربية للمجتمع المدنى أن هذا القانون يعد مكملاً لقانون تنظيم التظاهرات والاحتجاجات فى إطار مساعى مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين لتقييد الحريات ومحاولات لإفساد خطط المعارضة السياسية والدليل عدد البلاغات المقدمة ضد البرادعى وحميدين صباحى بتهم قلب نظام الحكم.
فى السياق ذاته، قال الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين، وهى طرف أساسى فى قانون حرية تداول المعلومات لم تصلها أى مسودة مبدئية بقانون حرية تداول المعلومات، الذى أعدته وزارة العدل، مؤكداً أن هذا النوع من القوانين دقيق وحساس للغاية، وبعض الكلمات تحوله من إيجابى إلى سلبى والعكس.
وأضاف وكيل أول نقابة الصحفيين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن تكون نقابة الصحفيين طرفا رئيسيا فى القانون، وكان لابد أن يعرض على الصحفيين أولا، قائلاً،" السلطة الحالية لم تتغير عن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ويعتبرون أنفسهم أصحاب البلد ومبارك".
موضوعات متعلقة..
ننشر قانون حرية تداول المعلومات والوثائق الذى أعدته وزارة العدل.. المشروع يتضمن إنشاء مجلس أعلى للبيانات ويتبع مجلس الشعب.. وحظر الاطلاع على المستندات السرية لمدة 15 سنة والسرية للغاية 30 سنة