قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إعداد وزارة العدل قانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومى والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، لأن الأصل فى المعلومات هى أن تكون مباحة للجميع دون وضع أى قيود عليها. ويرى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يُعاقب الموظف الذى يحجب أى معلومة لها علاقة بأى من الملفات التى تستحوذ على اهتمام المجتمع، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية.