المصرية لحقوق الإنسان تطالب مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر على أن يكلف الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الشعب لتعديل التشريع المعمول به والذي ينص على عقوبة الحبس للصحفيين في حالة الإدانة في جرائم السب والقذف. وأعربت المنظمة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه عن قلقها الشديد إزاء استمرار العمل بمجموعة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، وأيضا استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر مما يؤدي إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر. وجددت المنظمة مطالبها بإلغاء كافة القوانين التي تقيد حق إصدار الصحف وتداولها كما أعلنت عن تضامنها الكامل مع مطالب نقابة الصحفيين بشأن حماية الصحفيين وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وكذلك العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي. أيضا شددت المنظمة في بيانها على ضرورة إلغاء تبعية وسائل الإعلام للجهات الحكومية وضرورة النص بشكل واضح وصريح على التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية. جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أعدت مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ودعت عددا من خبراء القانون والمحامين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين لمناقشته فضلا عن مشاركة هؤلاء الأعضاء في الاجتماعات التي عقدت بوزارة العدل لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة غير أن جميع هذه الجهود لم تتبلور بعد في مشروع قانون يؤدي في نهاية المطاف لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر.