حملة " نهضة مصر"

وسط تزايد حالة من الغضب داخل اوساط الصحفيين ازاء الحكم بحبس الزميل الصحفي بجريدة "المصري اليوم" عبد الناصر الزهيري في قضية سب وقذف وزير الإسكان السابق، قدم مجلس نقابة الصحفيين متاضمنا مع الزهيري امس طلباً للنائب العام لعدم تنفيذ الحكم في وقت بدأت فيه تحركات موازية علي محاور عدة لمنع تنفيذ الحكم.
وطالب عدد من كبار الكتاب والصحفيين بضرورة اتخاذ موقف أكثر جدية من نقابة الصحفيين لاجبار الحكومة علي تحريك مشروع قانون الغاء الحبس في جرائم النشر و الذي مازال مدفونا داخل ادراج الحكومة رغم صدور وعد رئاسي مر عليه عامان بإصداره.
الكتاب والصحفيون اكدوا أن جناحاً داخل الحكومة والحزب الوطني يسعي لمنع صدور المشروع والابقاء علي عقوبة الحبس وان الحل الافضل لمواجهة ذلك هو الدعوة الي جمعية عمومية واعتصام للصحفيين.
وبينما اتهم البعض مجلس نقابة الصحفيين بالتقصير في اداء دوره في المطالبة بتنفيذ الوعد الرئاسي واكتفائهم بتأييد بعض الوقفات الاجتماعية اكد سكرتير عام النقابة يحيي قلاش أن المجلس بذل كل ما في وسعه وفي كل مرة كان يتلقي وعوداً بمناقشة المشروع ومرت ثلاث وحدات برلمانية ولم تنفذ الوعود.
من جانبه اكد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب أنه سيتقدم بطلب احاطة عاجل لرئيس الوزراء في أولي جلسات المجلس بمعرفة سبب تأخير عرض المشروع كما طالب الصحفيون بحملة للمطالبة بالافراج عن المشروع وبضرورة ان يحتشد الصحفيون يوم الجمعة القادم الذي تم تحديده لعقد جمعية عمومية لمناقشة الامر ورفع توصياته الي الجهات الحكومية والبرلمان. وأدانت 10 منظمات حقوقية في بيان مشترك أمس حبس الزميل عبد الناصر الزهيري الصحفي بجريدة "المصري اليوم" وطالبت المنظمات الرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإلغاء الحبس في قضايا النشر ودعوة الحكومة لتعديل القانون خلال دورة مجلس الشعب الحالية. واعتبرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمنظمة المصرية لحقوق الانسان حكم الحبس بأنه مخالفاً للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ودعت الحكومة لدراسة مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين لمنع حبس الصحفيين.
وأكدت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان عن عزمها التقدم بمشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر رداً علي الحكم بحبس الزهيري.
وأكدت الكتلة رفضها لعقوبة الحبس في قضايا النشر لما يؤدي ذلك من شل يد حرية الرأي والتعبير من جانب وتقليص فرص مقاومة وكشف الفساد من جانب آخر.
وأنها سبق وأن تقدم نوابها بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر خلال الفصل التشريعي السابق، إلا أن حكومة الحزب الوطني تصدت لتمريره، مشيرة إلي أنها ستواصل مشوارها وستتقدم بمشروع القانون مرة أخري وستبذل أقصي جهدها للضغط علي الحكومة لتمرير القانون.