الثاني خلال أسبوعين : الحكم بحبس صحفية لمدة عام في قضية نشر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة أمس بحبس أميرة الملش الصحفية بجريدة "الفجر الأسبوعية المستقلة لمدة سنة بتهمة سب وقذف قاض ، وذلك في ثان حكم من نوعه بسجن صفي في قضايا النشر خلال أقل من أسبوعين ، رغم صدور وعد من الرئيس مبارك قبل عامين بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر وقالت المحامية أماني الملش شقيقة أميرة "الحكم صدر في أول جلسة ، المحكمة رفضت الاستماع لطلباتنا وفاجأتنا بالحكم .. النيابة أيضا أحالت أميرة إلى المحاكمة بعد أول جلسة تحقيق معها." وأضافت أن المحكمة قضت بأن تدفع شقيقتها كفالة قدرها ألف جنيه ليتاح لها الاعتراض على الحكم الذي صدر في غيابها. وحققت النيابة مع أميرة الملش في بلاغ تقدم به قاض ضدها في العام الماضي ، بعدما نشرت صحيفة الفجر تقريراً بتوقيعها عن تحقيقات كانت تجريها نيابة الإسكندرية مع سكرتير محكمة ومحام وشخص ، قالت الصحيفة إنه دفع رشوة ، وذكرت الصحيفة أن محاضر التحقيق تضمنت أن الرشوة ذهبت إلى القاضي. ويأتي الحكم بحبس أميرة بعد أقل من أسبوعين من صدور حكم بحبس عبد الناصر الزهيري الصحفي بجريدة " المصري اليوم " المستقلة لمدة سنة بتهمة سب وقذف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ، لكن الوزير تنازل عن الدعوى فيما بعد. وكان الرئيس حسني مبارك وعد نقيب الصحفيين جلال عارف في فبراير 2004 بالعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ، لكن مجلس الشعب لم يناقش تعديلات اقترحتها نقابة الصحفيين على قانوني العقوبات والصحافة خلال مفاوضات مع وزارة العدل التي مثلت الحكومة. وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد الذي أصدره مجلس الشعب في العام الماضي مادة تتيح حبس الصحفيين إذا ارتكبوا جريمة السب والقذف ضد مرشحين للانتخابات. ويؤكد صحفيون إن مسئولين متورطين في فساد يضغطون لمنع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ، ويرد مسئولون في الحكومة بأن إلغاء العقوبة يمكن أن يفتح الباب لحملات صحفية ضد وزراء ومسئولين لا تستند لحقائق.