المحاكمات الجنائية في قضايا النشر مازالت مستمرة..الشبكة العربية تدين إحالة الإعلامي حمدي قنديل لمحكمة الجنايات

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بيانا يدين إحالة الاعلامي حمدي قنديل للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة ليحاكم بتهمة السب والقذف في الدعوي المقامة ضده من قبل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط علي خلفية مقال سبق نشره في جريدة الشروق مطلع شهر مايو الماضي، أنتقد فيه وزير الخارجية وأوضاع المصريين في الخارج كما جاء فيه : "أن تصريحاً لأبو الغيط يصف إسرائيل بأنها عدو، سقط سهواً من فم الوزير الذي عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم".
وأعربت الشبكة العربية عن انزعاجها الشديد من أن تتم محاكمة إعلامي شهير أمام محكمة جنائية في تهمة قد تصل عقوباتها إلي الحبس والغرامة وفقاً "للمادة 133 من قانون العقوبات بسبب استخدامه حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاده اوضاعا يراها تضر بالمصلحة العامة للمواطنين ، حيث إنه من غير المقبول أن يهدد كاتب بالحبس بسبب أرائه.
كما جاء في البيان "أنه يتوجب علي الحكومة المصرية أن تنهي محاكمة الصحفيين أمام المحاكم الجنائية والتشديد علي وجود محكمة مختصة أو تتم محاسبتهم داخل نقابتهم وأضافت أنه من غير منطقي أن يحاكم صحفي أو كاتب في قضية نشر أمام محكمة جنائية تختص بنظر قضايا الدم والمخدرات وغيرها من الجرائم الخطرة ، كما طالبت الشبكة في بيانها رئيس الجمهورية بتنفيذ وعده الذي أطلقه منذ ما يزيد علي ست سنوات بإلغاء الحبس في قضايا النشر، فمنذ ذلك الحين ومازالت المحاكمات الجنائية في قضايا النشر مستمرة ومتزايدة.