منظمات تتهم الحكومة بتقديم معلومات مغلوطة

فضلا عن انكار مظاهر التمييز علي اساس الدين او المعتقد.
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها ان ممثلي الحكومة عمدا امام جلسة الاستعراض الدوري لسجل حقوق الانسان في مصر والتي جرت في جنيف الي تبديد الفرص من اجل حوار موضوعي بناء للدفع باتجاه تعزيز حقوق الانسان.. مشيرا الي ان الوفد الحكومي اكتفي بتبرير بعض الانتهاكات او نفي حدوثها وانتقد البيان ما وصفه بتسابق بعض الدول وعلي الاخص البلدان العربية في استهلاك الوقت المخصص للجلسة في امتداح الحكومة المصرية، وتجنب تقديم اي توصيات ذات قيمة لتحسين وضعية حقوق الانسان، الامر الذي حال دون ان تأخذ جلسة الاستعراض الدوري منحي اكثر جدية وشمولا لمجمل القضايا والمشكلات الرئيسية لحقوق الانسان في مصر مشيدا في الوقت نفسه بالمداخلات الجادة التي تقدمت بها بعض الحكومات، وسجلت من خلالها بواعث قلق عميقة تجاه العديد من قضايا حقوق الانسان، وتبنت عبر هذه المداخلات توصيات موضوعية تلتقي مع التوصيات التي سبق ان طرحتها المنظمات المحلية علي الحكومة المصرية، من اجل وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في البلاد.
واكدت ضرورة ان تتبني الحكومة خطة عمل معلنة لتحسين اوضاع حقوق الانسان تشمل وضع حد لانتهاك معايير المحاكمة العادلة، من خلال توظيف قانون الطواريء في احالة المدينيين الي محاكم استثنائية وكذلك وضع حد لسياسات الافلات من العقاب علي جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر، ومنع الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم، بما في ذلك جريمة اهانة رئيس الجمهورية، ومراجعة نصوص قانون العوبات وقانون المطبوعات، للحيلولة دون قمع حريات الرأي والتعبير والصحافة اضافة الي العمل علي اتخاذ تدابير حازمة لمواجهة الدعوات التي تشكل تحريضا علي الكراهية الدينية، او العنف الطائفي ضد الاقليات الدينية.
وأبدت المنظمات الحقوقية عن اسفها لرفض توصيات صادرة عن المجلس الاممي لحقوق الانسان وصفتها المنظمات بالمهمة.. مشيرة الي انه من بين اجمالي التوصيات التي بلغ عددها 165 توصية قبلت الحكومة 119 توصية ورفضت 21 توصية، من بينها سبع توصيات اعتبرتها الحكومة مستندة الي معلومات غير صحيحة، بينما اجلت الحكومة موقفها من 25 توصية حتي جلسة مجلس حقوق الانسان في شهر يونيو 2010.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: ان الحكومة تكذب عندما تنكر صحة المعلومات التي تشير الي انتهاكات موثقة مثل استخدام حالة الطواريء ضد المدونين والنشطاء السياسيين، او الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو العنف الطائفي.. مشيرا الي ان من بين التوصيات التي زعمت الحكومة انها تستند الي معلومات غير صحيحة تلك المتعلقة بالقيود المفروضة علي الحق في اختيار المعتقد الديني، واستخدام حالة الطواريء ضد الصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين، والحصانة التي يتمتع بها مرتكبو العنف ضد الاقليات.
ولفتت الي ان من التوصيات التي رفضتها الحكومة، التوصية الخاصة بتعديل المواد 102 "مكرر" و 179 و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تستخدم بكثرة لتقييد حرية التعبير، وتفرض عقوبة الحبس بتهم اشاعة معلومات كاذبة، واهانة رئيس الجمهورية، والاساءة الي سمعة العائلات، كما رفضت الحكومة الغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض علي التمييز او السب والقذف. ورفضت الحكومة ايضا التوصية بإلغاء عقوبة الاعدام او وقف العمل بها، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات. واشارت الي ان الحكومة اجلت قرارها بشأن عدد من التوصيات من بينها انهاء التمييز ضد غير المسلمين في حرية ممارسة الشعائر الدينية واصدار قانون موحد لاجراءات بناء وترميم دور العبادة، والغاء عقوبات السجن ضد مستخدمي الانترنت، ودعوة مقرري حقوق الانسان بالامم المتحدة لزيارة مصر، والانضمام الي المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات الامم المتحدة التي تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في تقديم الشكاوي، والتسريع في اصدار البطاقات الشخصية وغيرها من الاوراق الرسمية للبهائيين المصريين، وانشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع كفالة تمثيل جميع الاحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة.