حقوق الإنسان في قطر:إنجازات.. وتحديات.. وتوصيات!

عرضت قطر أول تقرير لها عن أوضاع حقوق الإنسان أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأعلنت على لسان وزير الدولة للخارجية بأنها "تسعى لإيجاد توازن معقول بين القناعة بعالمية حقوق الإنسان، وبين اعتبار التاريخ والثقافة والقيم الاجتماعية".
وفي دورته السابعة المنعقدة في قصر الأمم المتحدة في جنيف ما بين 8 و 19 فبراير 2010، استعرض مجلس حقوق الإنسان عبر فريقه العامل المعني بآلية الإستعراض الدوري الشامل التقرير الأول لدولة قطر.
وقدم التقرير من طرف وفد قطري برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبد الله آل محمود الذي ركز في مداخلته على "إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها في هذا المجال".
إنجازات هنا.. وتحديات هناك
وفي كلمته أمام المجلس، شدد السيد آل محمود على أن هذه المشاركة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، "تمثل أحدث حلقة في سلسلة عزمنا الدائم لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر". وأضاف المسؤول القطري "بما انه لا توجد هناك دولة ناصعة السجل تماما في مجال حقوق الإنسان ، فإننا نسعى اليوم الى إطلاع الآخرين على تجاربنا البناءة وأن نتعلم منهم ما يتصل بالتحديات التي تواجهنا وتواجه العالم من حولنا".
وفي سياق عرضه للإنجازات (أو التحسينات) التي أدخلتها دولة قطر في سجل وممارسات حقوق الإنسان، تطرق الوزير إلى إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان في بلاده مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "وفقا لمبادئ باريس لتكون ممثلة لمختلف الآراء"، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي"، والمؤسسة العربية للديمقراطية "الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف الى تعزيز ثقافة الديمقراطية "، ومركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تأسس بقرار أميري كمؤسسة خاصة ذات نفع عام "لتأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة"، على حد قوله.
كما أشار الوزير إلى أنه "من بين الجهود المشتركة مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكوين القدرات، تم في الدوحة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية".
وبعد أن أبرز السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نشاطات دولة قطر في احتضان العديد من المؤتمرات، تطرق إلى الخصوصية التي تجعل دولة قطر تتحفظ على بعض البنود في المعاهدات الدولية مشيرا الى "أن واحدا من بين أهم المبادئ التشريعية في دولة قطر أن يتم الإنضمام والتصديق على الإتفاقيات الدولية عندما يتم التأكد من ان جميع التشريعات متوائمة مع أحكام الإتفاقيات الجديدة".
وذكّر الوزير أيضا ب "إننا في دولة قطر ملتزمون بوحدة المعاهدات وتكاملها ونسعى لإيجاد توازن معقول بين قناعاتنا بعالمية حقوق الإنسان، آخذين في نفس الوقت اعتبارات التاريخ والثقافة والقيم الاجتماعية"، أشار الى انتهاج السلطات لسياسة مراجعة هذه التحفظات. ومن نتائج ذلك "سحب التحفظ العام على البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية"، وسحب الدوحة "الجزئي لتحفظها العام على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق التحفظ فقط على المادتين 2 و 14 من الاتفاقية".
انتقادات منظمات المجتمع المدني وتوصياتها
بالرغم من أن الإجراءات المعمول بها في مجلس حقوق الإنسان لا تسمح لمنظمات المجتمع المدني والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان (سواء كانت وطنية أو دولية) بعرض وجهة نظرها بالتفصيل بشان سجل حقوق الإنسان في الدول التي تمثل أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، فإن ملاحظاتها وردت في الملخص الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أجمل تقارير المنظمات التي أبدت رأيها في أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، واشتمل على تقرير المفوضية حول توصيات آليات حقوق الإنسان بخصوص التقارير السابقة لدولة قطر.
ومن خلال التقريرين يتضح أن المسألة التي ركزت عليها آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني تتمثل في توصية قطر ب "ضرورة التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب"، مثلما أوردت ذلك منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في تعليقها.
من جهتها، ترى منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من أن قضية حقوق المرأة تحولت إلى إحدى القضايا الأساسية في الخطاب السياسي في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة "إلا أنها أدخلت عددا من التحفظات التي لا تتوافق مع غرض الاتفاقية ومقصدها"، وهو ما دفع المنظمة الحقوقية الدولية إلى التذكير بأن "التمييز ضد المرأة لا يزال سائدا في التشريع المحلي وفي الممارسة على حد السواء"، وهذا بالدرجة الأولى في قوانين الزواج والطلاق، وفي مجال حرية التنقل، والإجراءات المتعلقة بالأولياء ، وقضايا الجنسية.
منظمة العفو الدولية وعلى الرغم من تأكيدها على أن عقوبة الإعدام لم تنفذ إلا نادرا في قطر، أشارت إلى "قضية 17 فردا محكوم عليهم بالإعدام لإدانتهم في محاكمات غير عادلة بالتورط في محاولة انقلابية فاشلة في عام 1996".
أما منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، فترى أنه رغم تنصيص الدستور القطري في مادته 36 على "عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة من الكرامة"، واعتباره التعذيب "جريمة يعاقب عليها القانون"، فإن قانون العقوبات لعام 2004 "لا يتضمن أي حكم ينص على المعاقبة على هذه الجريمة".
ومثلما هو متوقع، كان موضوع حقوق العمالة الأجنبية في بلد يمثل فيه الوافدون حوالي 84% من إجمالي عدد السكان محور انتقادات من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية حيث تعرضت منظمة العفو الدولية الى العنف ضد المرأة والإغتصاب والاعتداء الجنسي التي ترى أنه "واسع الانتشار وبخاصة ضد خادمات المنازل اللواتي تشكل الأجنبيات الأغلبية الساحقة منهن".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية عقود العمل المقدمة للعمال الأجانب وحرمانهم من الحق في التجمع النقابي، وتطرقت منظمة الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى بالإنتقاد إلى "ممارسات تتم باسم قوانين محاربة الإرهاب".
وقد انتقدت منظمات المجتمع المدني أيضا لجوء قطر الى عنصر الحرمان من الجنسية كعقاب سياسي تقول منظمة العفو الدولية أنه "تمت ممارسته ضد خصوم سياسيين وقبائل مثل عشيرة آل غفران من قبيلة آل مُرّة الذين حرموا من جنسيتهم القطرية في الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2004 وحزيران 2005 استنادا الى أسس يُعتقد أنها زائفة".
وفي رده على بعض من النقاط التي تجرأت الدول المتدخلة على إثارتها في الجلسة شدد وزير الدولة للخارجية القطرية على أن "السلطات تنظر في سحب تحفظها بخصوص نقاط مثل التحفظ المتعلق بمعاهدة مناهضة التعذيب واستبداله بتحفظ جزئي"، و"سحب التحفظ العام بخصوص اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة واستبداله بتحفظ على بعض البنود"، والنظر في الانضمام الى العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يُشار إلى أن جلسة النقاش المخصصة لسجل دولة قطر قد شهدت طلبات تدخل من طرف 31 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان و 43 من الدول غير الأعضاء في المجلس. ونظرا لضيق الوقت لم تتمكن جميع الدول من الإدلاء بتدخلاتها. وسيعود المجلس في يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، لإصدار تقريره المتعلق بحوصلة مناقشة التقرير الأول لدولة قطر أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل.
المصدر: سويس انفو