إشادة حقوقية بنتائج استعراض التقرير المصري في جينيف

رحبت مراكز حقوقية بما انتهي إليه الاستعراض الدوري الشامل لمصر أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد أن وافقت الحكومة المصرية علي بعض التوصيات الهامة التي عرضت عليها الأمر الذي اعتبرته المراكز الحقوقية أمرا ايجابيا ملموساً.
ومن التوصيات المهمة التي أقرتها الحكومة المصرية كما أوضحها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز ماعت للسلام والتنمية في بيانات أصدروها امس: مضاعفة جهودها نحو مكافحة عمليات التعذيب والغاء القوانين التي تقضي بحبس الصحفيين لممارسة حقوقهم في حرية التعبير ووافقت مصر ايضا علي الامتناع عن استخدام قانون الطوارئ، فضلا عن انشاء لجنة مستقلة للاشراف علي الانتخابات العامة بينما رفضت التوصية الخاصة بالرقابة الدولية علي هذه الانتخابات.
من جانبها، اعتبرت مؤسسة ماعت أن الانجاز الفعلي الذي حققته آلية الاستعراض الدوري الحقوقي هو دفعة للحكومة المصرية نحو الاعتراف بالدور الرئيسي والمحوري لمنظمات المجتمع المدني فيما عبر مركز القاهرة لحقوق الانسان عن امنياته بأن تلتزم الحكومة المصرية بالتوصيات وأن يشعر بها المجتمع الحقوقي والمدني.
من جانبه أكد السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي أن اعتماد تقرير مصر حول حقوق الإنسان في چينيف يعبر عن جدية ومكانة مصر.
وقال بدر في تصريحات صحفية أمس إن اعتماد التقرير يعد رسالة أن مصر تتفاعل مع المجتمع الدولي بجدارة وأن الحكومة مستعدة لتلبية المعايير الدولية وأن كل من يتشكك في مواقف مصر عليه الإطلاع علي ما جري من تفاعل إيجابي بينها وبين المجتمع الدولي في چنيف وهذا يدل علي مكانة مصر ودورها المتوازن والفعال مع منظومة حقوق الإنسان سواء الدولية أو المحلية.
وأضاف: نشعر بسعادة بالغة لأن معظم التوصيات التي جاءت علي لسان أعضاء الوفد كانت محل اهتمامنا وتقديرنا في الأساس وأن مصر بهذا التقدير الدولي جادة وعازمة علي السير في الطريق.
وأشار د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلي الجدل الذي دار حول المادة 85 من التقرير والتي تشير إلي موافقة مصر علي عدم التمييز بين الرجل والمرأة إذ اعترضت مصر علي المساواة في المواريث والطلاق والزواج، وأيدتها في ذلك باكستان ونيجيريا وكوبا.
وذكر شهاب أن هناك اعترافا من جانبنا أننا أمام خطوات أخري وأننا ملتزمون بالتوصيات والعمل علي تنفيذها علي أرض الواقع وأن الذي رفضناه 21 توصية لا تتناسب مع قيمنا وخصوصيتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: رفضنا توصية تدعو إلي حماية الأقليات لأن قبولا يعني اعترافنا بأن هناك اضطهادًا للأقليات وهو أمر غير موجود علي الإطلاق وكذلك توصيات خاصة بعقوبة الإعدام والشذوذ بما لا يتناسب مع قيم المجتمع المصري.
وقدم سفير الصين لدي المجلس القومي لحقوق الإنسان نيابة عن فريق العمل أعضاء الترويكا "إيطاليا، مدغشقر والصين" الشكر لوفد مصر علي العرض الشامل والالتزام الصارم في عملية الاستعراض الشامل لملف مصر حول حقوق الإنسان بغية تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.