اهتمام حقوقي مكثف بتوصيات جنيف

يستعرض اليوم في مؤتمر صحفي د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مجموعة من التحركات الحكومية بشأن توصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف حول تقارير المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر، وقال شهاب في تصريحات ل"روزاليوسف" أن المؤتمر يهدف لطرح ما تنوي الحكومة القيام به تجاه 25 توصية تم ارجاء الموافقة عليها لحين دراستها حتي موعد انعقاد الجلسة ال14 للمجلس الدولي في يونيو المقبل وبمشاركة موسعة من جانب المنظمات المصرية لافتا إلي أنه سيتطرق لاداء الحكومة خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة وتفاصيل مواقف الدول المشاركة في استعراض التقرير المصري.
في نفس السياق تشهد الساحة الحكومية خلال الفترة المقبلة تحركات مكثفة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها الحكومة في جنيف إذ قامت بعض المنظمات بتشكيل ائتلافات حقوقية بشأن هذا الغرض.
وقال د.حسام بدراوي مدير وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الانسان ل"روزاليوسف" إن الوحدة أسست خصيصا لمتابعة تنفيذ توصيات الحكومة موضحا أنهم سيفيدون الحكومة بكل المعلومات والوثائق الخاصة بالتوصيات ال25 قبل ابداء الرأي النهائي بشأنها هذا بجانب اقناع الحكومة ببعض التوصيات التي رفضتها ومتابعة أدائها في الالتزام بما وافقت عليه من توصيات، يتم معاودة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني للتنسيق معها خلال الفترة القادمة استعدادا لجلسة يونيو.
من جانبه استهل حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أعمال المجلس العربي للحق في التجمع والتنظيم الذي يشارك فيه 40 من النشطاء والنقابيين والسياسيين بالعمل علي تشكيل لجنة لمتابعة توصيات جنيف.
كما كشف معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن الائتلاف الذي أسسه المركز لاعداد تقرير المراجعة والمكون من 12 منظمة حقوقية عقد اجتماعا تنظيميا أمس لوضع خطة لمتابعة أداء الحكومة خلال الفترة القادمة، وأنهم طالبوا بوثيقة جديدة لمراجعة حالة حقوق الانسان غير التي عرضت في شهر فبراير تشمل خطة زمنية تلتزم بها الحكومة لتنفيذ التوصيات منتقدا الوثيقة الاساسية والتي وصفها بأنها عامة لاتتضمن مؤشرات حقيقية للاصلاح.
وأضاف الفجيري إن الائتلاف سيتقدم بتقارير دورية للأمم المتحدة خلال الفترة القادمة وفي كل جلسة لطرح الاوضاع الحقوقية في مصر ومدي ملاءمتها لما ورد في التوصيات مطالبا بقيام المجلس القومي لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تشترك فيها جميع المنظمات علي اختلاف ألوانها ولا تقتصر فقط علي الجمعيات الحليفة للمجلس علي حد تعبيره.