أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان أن اللجنة أشركت معها جميع الفاعلين والمعنيين بحقوق الإنسان سواء كانوا الحكوميين وغير الحكوميين لتلقي مساهماتهم وآرائهم حول التقرير. وأشار شهاب في لقائه مع ممثلي المنظمات الحقوقية الخميس الماضي إلي أن اللجنة ناقشت التقارير التي أعدتها بعض منظمات حقوق الإنسان وما تضمنته من توصيات التي اعتبرها مهمة بالنسبة للحكومة، مضيفًا أن اللجنة تحرص علي إعداد تقرير متكامل يوضح مدي احترام مصر لالتزاماتها بملف حقوق الإنسان، لافتًا إلي أن الحكم علي نجاح أو إخفاق المراجعة مرتبط بدرجة الشفافية في إعداد المراجعة. في نفس السياق أشاد عدد من نشطاء حقوق الإنسان باللقاء الذي عقده د. مفيد شهاب للتشاور حول تقارير المراجعة الدورية الشاملة UPR.. التي ستقدمها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فبراير 2010.. واعتبروه خطوة إيجابية علي الطريق الصحيح لتدعيم العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. ووصف حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية اللقاء الذي شاركت فيه 6 منظمات حقوقية بأنه الأول من نوعه بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بملف المراجعة لافتًا إلي أن ذلك سيؤثر تأثيرًا إيجابيا علي مجال حقوق الإنسان. وبينما طالب ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد بضرورة العمل علي تكرار مثل هذه اللقاءات بصفة مستمرة وليس بمناسبة المراجعة فقط، انتقد مركز ماعت من خلال تقرير حقوقي أصدره أمس بعنوان "الاستيقاظ متأخرًا والرياء الحقوقي" موقف منظمات المجتمع المدني التي نهضت مؤخرًا وأعلنت عن تقديم تقارير المراجعة، لافتًا إلي أن التحالفات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة لم تقم علي أسس منهجية في العمل الحقوقي.
