عقدت اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مع ممثلى المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر. واستعرضت اللجنة - خلال الاجتماع - أسلوب إعداد التقرير المصرى عن حالة حقوق الإنسان المقرر إرساله إلى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة خلال شهر أكتوبر، تمهيدا لمناقشته فى اجتماعات المجلس فى فبراير 2010. كما تم التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى المصرى حول أهم الموضوعات والقضايا المطروحة فى مجال حقوق الإنسان، والتعرف على آراء وملاحظات المنظمات غير الحكومية وتحديد الإجراءات المقترحة لدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال الدكتور مفيد شهاب فى تصريحات له عقب الاجتماع إن "المراجعة الدورية الشاملة" هى أول آلية فى تاريخ الأممالمتحدة تتولى بصورة منهجية نظر سجلات حقوق الإنسان لكل الدول الأعضاء، وأن كل دولة تعد تقريرا يوضح التزاماتها فى مجال حقوق الإنسان. كما تقوم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإعداد تقريرين منفصلين، الأول: بشأن الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مختلف آليات الأممالمتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والثانى: يتضمن تلخيصا لوجهات نظر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إزاء التزام الدول محل المراجعة، وتشكل هذه التقارير الثلاثة مجتمعة وثائق المراجعة الدورية الشاملة، ويكون أساس الحكم على مدى نجاح أو إخفاق المراجعة مرتبطا بدرجة الشفافية فى الإعداد للمراجعة وخلالها، وبالخطوات الجدية التى تتخذها الدولة فى مجال حقوق الإنسان قبل المراجعة واستعدادها للالتزام بالمزيد فى نهاية المراجعة. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن اللجنة الحكومية اتبعت فى عملها منهجا يقوم على المشاركة الموسعة لجميع الفاعلين الوطنيين المعنيين بحقوق الإنسان الحكوميين وغير الحكوميين، لتلقى مساهماتهم وآرائهم بالنسبة لإعداد التقرير ومضمونه. وأشار إلى أنه تمت مناقشة التقارير التى أعدتها بعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، وما تضمنته من توصيات حول عدد من الموضوعات التى اتفقت اللجنة على أنها موضوعات تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام من قبل الحكومة المصرية، وتعمل جاهدة على تنفيذها، وأن هناك اتفاقا على أغلب هذه التوصيات.
