أصدر د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد، قراراً بتشكيل لجنة حكومية برئاسة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، تختص بوضع خطة الإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وتتولى على وجه الخصوص إعداد التقرير الحكومى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر المقرر مناقشته أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف فى فبراير 2010. وتتولى اللجنة كذلك، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، تنظيم الأنشطة والفعاليات الكفيلة بالتعريف بدور وأهداف آلية المراجعة الدورية بالاشتراك مع أجهزة الدولة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، والتنسيق والتشاور مع هذه الجهات فى عملية الإعداد لخضوع مصر لهذه الآلية. كما تتولى اللجنة إعداد خطة عمل كفيلة بتنفيذ النتائج المترتبة على المراجعة الدورية، من مقترحات وتوصيات. وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سيكون للجنة الحكومية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة نفسها. صرح د.شهاب أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارة الخارجية، والعدل والداخلية، والإعلام، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة والهجرة والأسرة والسكان، والنيابة العامة، والمخابرات العامة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة والجهاز المركزة للتعبئة العامة والإحصاء، وأن اللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين. وأضاف شهاب، أن اللجنة ستبدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان تمهيداً لإعداد التقرير الحكومى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وهو التقرير المقرر مناقشته أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى فبراير القادم، موضحاً أن المراجعة الدورية الشاملة هى أول آلية فى تاريخ الأممالمتحدة تتولى بصورة منهجية فتح ومناقشة سجلات حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة، مشيراً إلى أنه قد تمت حتى الآن مراجعة أوضاع حقوق الإنسان فى 64 دولة، وأن مصر ستخضع لهذه المراجع فى عام 2010 ومعها عدد من الدول العربية. وأضاف شهاب فى تصريحاته، أن دور المجلس الدولى لحقوق الإنسان يكتسب اهتماماً متزايداً منذ إنشائه منذ ثلاث سنوات باعتباره أحد المظاهر الرئيسية للإصلاح والتطوير فى منظومة الأممالمتحدة. وأن هذا المجلس قد أصبح محور العمل الدولى فى مجال حقوق الإنسان مما يجعل من تعاون مصر معه مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان كفيلاً بإعطائه صورة إيجابية عن مصر فى المحافل الدولية، وكذا فى علاقاتها الثنائية مع مختلف دول العالم، مؤكداً أن مصر استطاعت منذ انضمامها لعضوية هذا المجلس فى عام 2007 أن تستغل عضويتها لإبراز دورها القيادى ووزنها الإقليمى على المستويين العربى والأفريقى، وفى التقدم بمبادرات حظيت بتقدير دولى فى مجال استحداث آليات للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان للمدنيين فى النزاعات المسلحة وفى عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول التداعيات الإنسانية للأزمة المالية العالمية، إلى جانب جهودها الحثيثة لاستصدار قرارات خاصة بفلسطين كان من بينها قرار الدورة الخاصة الأخيرة حول العدوان الإسرائيلى على غزة والتى أسفرت عن تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية التى وقعت خلاله.
