وافق مجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، تختص وفقاً لقرار إنشائها بمناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور، بالإضافة إلى ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموضوعات الأخرى الواردة بالمادة 195 من الدستور. كما تختص اللجنة بالموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى والتقارير والدراسات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان وغير ذلك من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان. كان مجلس الشورى قد شكل فى الدورة البرلمانية الماضية فى 11/5/2010 لجنة واضحة لحقوق الإنسان من أحد وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية وعضو عن حزب الأغلبية وعضو عن أحزاب المعارضة وعضو عن المستقلين، تختارهم هيئة مكتب المجلس بحيث تختص هذه اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من تشريعات متعلقة بجهاز الموضوعات الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان. وبتاريخ 26/10/2010 أحال صفوت الشريف رئيس المجلس إلى الشئون الدستورية والتشريعية مذكرة من وكيل المجلس حول اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، حيث أشار المستشار عبد الرحيم نافع وكيل المجلس فى مذكرته إلى أن لائحة المجلس تقتصر فى تشكيل اللجان على اللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية، وطالب بأن يتم تعديل لجنة حقوق الإنسان من لجنة دائمة إلى لجنة نوعية مثل باقى لجان المجلس ال12 يسرى على تشكيلها والانضمام إليها ما يسرى على اللجان النوعية، وقد تم عرض هذه المذكرة على مكتب المجلس ووافق عليها. وأكد صفوت الشريف أن مصر بتاريخها وخبرائها ومتخصصيها وبمؤسساتها هى الأقدر على أن تقوم ببحث ملف حقوق الإنسان من خلال مؤسسات يشهد العالم بمصداقيتها، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأكد أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى إدارياً لكننا لا نتدخل فى عمله أو مناقشاته أو تقاريره. ودعا رئيس المجلس الأعضاء الذين يرغبون فى الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان إلى أن يجلبوا رغباتهم لدى الأمين العام للمجلس. ورحب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بتشكيل اللجنة، مؤكداً على أن الحكومة تتعاون مع هذه اللجنة.وقال الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية: "كان من الطبيعى لمجلس الشورى أن ينشئ هذه اللجنة خاصة أنه هو الذى رعى المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ بدايته". وأشار إلى حجم المساحة والحرية للقرار والتفكير داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان مكفول بشكل غير مسبوق، وأضاف: ما أكثر ما وجهنا من انتقادات وكان صدر الرئيس والدولة رحبا وتمت إصلاحات بناء على هذا النقد، وقال إن قضية حقوق الإنسان ظاهرة دولية وليست محلية ولها حد أدنى من المقاييس الدولية ومن الطبيعى أن تهتم البرلمانات بهذا الأمر. وأكد أن إنشاء هذه اللجنة يسد فراغاً كبيراً، وأن هذه اللجنة ستكون همزة الوصل بين مجلس الشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
