الشورى يوافق نهائياً على تعديل لائحته الداخلية

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس نهائياً.
وقال الشريف، سبق أن وافق مجلسكم من حيث المبدأ على إجراء تعديل فى بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى تناولت الاختصاص التشريعى لمجلسكم وأكدت على ضرورة موافقة المجلس على نصوص محددة اعتبرت محكمة الدستور ومعاهدات محددة تتعلق بحقوق السيادة ووضعت نظاماً إجرائياً عند الخلاف فى الرأى بين مجلسى البرلمان لحسمه وما تناوله التعديل من إعادة صياغة المادة 194 من الدستور أيضاً بما يتيح للمجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والحقوق والحريات العامة.
وكذلك ما ورد بقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من تقرير تبعته لمجلس الشورى مع الاحتفاظ باستقلاليته فى ممارسة مهامه وأنشطته التى وردت بقانون على أن يتم استحداث لجنتى الشباب والنقل ليصبح عدد لجان المجلس الفرعية 12 لجنة.
وأضاف الشريف، أنه تم الاتفاق فى اجتماع اللجنة العامة الذى انعقد صباح اليوم على أن تشكل لجنة دائمة برئاسة أحد وكيلى المجلس تختص بمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتضم فى عضويتها لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية البشرية والإدارة المحلية والشئون العربية والخارجية والأمن القومى والثقافة والإعلام والسياحة وأى مكاتب أخرى يستدعى مناقشة موضوع ما فى وجودها.
وقال الشريف فى الجلسة، إن هذه اللجنة ستعرض تقاريرها على اللجنة العامة للمجلس، وهى تضم جميع هيئات مكاتب اللجان النوعية وممثلى الأحزاب وخمس من الشخصيات العامة لإعادة مناقشة الموضوع وممثلى الأحزاب وخمس من الشخصيات العامة لإعادة مناقشة الموضوع، مؤكداً أن ذلك يعلى قيمة هذه القضية التى يختص بها المجلس دون أن يتدخل فى عملها.
وطالب عدد من النواب إنشاء لجان نوعية جديدة مثل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الإدارة المحلية، فأكد الشريف أن هذه اللجنة الدائمة التى تم تشكيلها أكبر وأقدر على مناقشة موضوعات هذه القضية الهامة وذلك إعلاء لشأنها أما لجنة الإدارة المحلية، فإن إنشاءها يحتاج إلى دراسة متأنية لتوضيح اختصاصاتها، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد قد يكون فيه ما يستدعى إنشاء هذه اللجنة الهامة ولكن يجب أن نسير فى التوسع بصورة مدروسة لا نجد أنفسنا أمام لجان تشهد فراغاً فقط.
وانتقد عدد من النواب قيام مجلس الشعب بتغيير التعديلات التى يدخلها مجلس الشورى على مشروعات القوانين، فعقب الشريف قائلا هناك مشروعات مكملة للدستور وطبقا للدستور تنعقد لجنة مشتركة برئاسة رؤساء المجلسين لأخذ الرأى وهناك قوانين يتم عرضها على مجلس الشورى بناء على قرار جمهورى وهذا ليستفيد التشريع من مناقشات الشورى وليس على مجلس الشعب الأخذ بهذه التعديلات وإن كان فى الأغلب يتم احترام هذه التعديلات من رئيس مجلس الشعب وأعضائه ويستفيدون منها ويشيرون إليها.